اقر البرلمان اليوناني المذكرة الثالثة، ولكن رئيس الوزراء الكسيس تيسبراس يواجه معارضة قوية داخل حزبه. وكان تسيبراس قد دعا الى التصويت لضمان "استمرار الحياة" في البلاد، ولإفشال محاولات وزير المالية الألماني شويبله الساعي الى إخراج اليونان من منطقة اليورو. وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد اعطوا الضوء الأخضر للقرض، على الرغم من معارضة وزير المالية الألماني. ووصف وزير المالية اليوناني السابق يانس فوروفكس الإتفاق بـ"المذل".

وسيتوجب على اليونان ان تسدد الخميس المقبل دفعة الى البنك المركزي الأوربي قيمتها 34 مليار يورو، في حين ان محموع "القرض" الذي تم اقراره يوم الجمعة الفائت يبلغ 86 مليار يورو، ياتي قسمه الأكبر من "صندوق الأنقاذ الأوربي".

وسبق للبرلمان اليوناني ان اقر بعد جلسة ليلية مضطربة "المذكرة الثالثة"، وصوّت 222 عضوا لصالح "القرض" وذلك من اصل 297 حضروا الجلسة. وفقط بمساعدة احزاب المعارضة، باستثناء الحزب الشيوعي اليوناني، وحزب "الفجر الذهبي" الفاشي، تمكن رئيس الوزراء تمرير الإتفاق على "القرض". وكانت الخلافات داخل كتلة حزب اليسار الحاكم أكثر وضوحا من أي وقت مضى، اذ صوت 32 نائبا ضد المذكرة، وامتنع 11 نائبا عن التصويت، وتغيب نائب اخر عن حضور الجلسة . وبهذا لم يعد لدى الحكومة الحد الأدنى من الأصوات الضروري لبقاء حكومة الأقلية والبالغ 40 في المائة من مجموع نواب البرلمان (300 نائب) اي 120 نائبا من اعضاء التحالف الحاكم. وتتحدث وسائل الإعلام اليونانية عن توجه رئيس الوزراء الى طلب الثقة بحكومته من البرلمان، ولكن بعد اتمام الإقرار النهائي للمذكرة في العشرين من آب الحالي. ومن المتوقع ان يعقد حزب اليسار اليوناني في ايلول القادم مؤتمرا استثنائيا، في ظل تحرك قياديين في الحزب للإعلان عن "حركة يسارية" جديدة، ويبدو ان نتائج المؤتمر مفتوحة على احتمالات عدة.

وفي دعوته للتصويت لصالح المذكرة قال رئيس الوزراء: " لقد استطعنا تجاوز الإفلاس.. وأنا لست نادما لموافقتي على حل وسط، وبالتالي اقرار "صفقة الإنقاذ"- بدلا من تقديم الإنتحار البطولي لاكثرية اليونانيين" واضاف انه يجب على المرء" النظر بعين واقعية، فقد كنا امام خيارين: اما القبول بـ"برنامج الإنقاذ" والبقاء في منطقة اليورو، او الرجوع الى الدراخما (العملة اليونانية الاصلية)". ووجه تسيبراس نقدا للخطة السرية لخروج اليونان من منطقة اليورو.

الحكومة تدافع عن الاتفاق

و تقول الحكومة ان الإتفاق الجديد (المذكرة الثالثة) لا يتضمن اجراءات تقشف اضافية، وتشير بين امور أخرى الى ان الفائض السنوي في الموازنة سيكون اقل بكثيرمما كان مفترضا في السابق.

وسيتم الأنتهاء من اعادة رسملة البنوك نهاية العام الحالي بتوظيف 10 مليار يورو، وبدون شروط اضافية كما هو الحال في قبرص، ما يعني حماية راس المال المتداول للشركات، وبالتالي تجنب تصعيد جديد في ألأزمة الإقتصادية.

وسيستمر، حضر المزاد الإجباري على المنازل، والغاء رسم مراجعة المستشفيات الحكومية البالغ خمسة يورو، وستخفض الضرائب على اللحوم من 23 الى 13 في المائة. وبالمقابل سيتم فرض ضريبة على التعليم الخاص بنسبة 23 في المائة. وستبقى شركة تزويد الطاقة الرئيسية ملكية عامة، ولكن التزاما بالقواعد المعمول بها في الإتحاد الأوربي سيفتح سوق الغاز للمنافسة. بالإضافة الى اصلاحات هيكلية مفيدة في مجال الإدارات الضريبية.

وستجري مفاوضات على اصلاح سوق العمل باشراك منظمة العمل الدولية، بغية الحفاظ على المعايير المعمول بها في بلدان اوربا الغربية.

و لن يجري ك بيع متسرع للمتلكات العامة، وسيؤسس صندوق جديد للتنسيق مع "المؤسسات"، في سبيل الإستخدام الأمثل لهذه الممتلكات. وترى الحكومة ان العمل سيجري بالشروط التي رفضها الإستفتاء ولكن مقابل 86 مليار يورو بدلا من 7 مليار يورو عرضت في السابق.