يتزايد باستمرار غرق أو قتل أو موت العشرات من طالبي اللجوء قبالة السواحل الأوربية أو داخل أراضي بلدان الإتحاد الأوربي. وفي هذا السياق تأتي مهاجمة إحدى السفن الحاملة للاجئين من قبل خفر السواحل اليونانية، وبمشاركة رئيسة من قوات حماية الحدود الأوربية المعروفة باسم «فرونتكس»، بحجة محاربة مافيا التهريب.

والفورنتكس هي قوة عسكرية عالية التسليح مدعومة من حلف الناتو وتحوز أسلحة متطورة بما في ذلك المروحيات، مهمتها إغلاق حدود بلدان الإتحاد بوجه آلاف الفارين من ساحات الحروب الإقليمية والأهلية بحثا عن مأوى آمن. لقد أدى الهجوم المذكور الى مقتل شاب في مقتبل العمر لم يتجاوز السابعة عشرة ، فضلا عن إلقاء القبض عن ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر. وهذا «الموت المأساوي» كما يسميه الساسة المتنفذون ووسائل الإعلام التقليدية في البلدان الأوربية يقع على أساس خلفية سياسية وتتحمل مسؤوليته حكومات هذه البلدان، وخصوصا الحكومات ا?أكثر تأثيرا في تحديد السياسات المعتمدة في الإتحاد كالحكومة الألمانية. ويؤكد متابعون ان جرائم القتل العمد المشرعنة قانونا ستتكرر مع بداية المرحلة الثانية من مهمة قوات الـ «فرونتكس» خلال الأسابيع القادمة. وهدف الحملة الإستراتيجي المعلن هو « تدمير أسس الاتجار بالبشر». وكانت المرحلة الأولى من الحملة قد بدأت في حزيران الفائت، لغرض تجميع المعلومات وخلق حالة من الوضوح بشأن « هيكلية الشبكات الإجرامية». وجرت هذه العملية بمساعدة الأقمار الصناعية وسفن التجسس العائدة لبلدان الناتو، وبمشاركة ألمانية واسعة.

وتتضمن المرحلة الثانية مهاجمة واقتحام السفن والقوارب، التي تحمل اللاجئين في المياه الدولية، ومصادرة المركبات واعتقال «المهربين» الذين ربما يتواجدون على متنها. وتتوقع حتى هيئات الإتحاد الأوربي تزايد احتمالات مقتل او جرح اعداد كبيرة من اللاجئين خلال العمليات. و في المرحلة الثالثة يريد الاتحاد الأوروبي المضي قدما في استخدام التعامل العسكري ضد السفن ومرافق الموانئ ومواقع تخزين الوقود، وغيرها من الأشياء التي يمكن أن توظف في عمليات «تهريب البشر». وفي الواقع تجري في المياه الإقليمية وعلى السواحل الليبية عملي?ت حربية، كلفت في الأيام القليلة الماضية ارواح العشرات من اللاجئين، على الرغم من ان القيام بمثل هذه العمليات يتطلب وفق القانون الدولي أما موافقة الحكومة الليبية التي لا تسيطر عمليا على مناطق شاسعة من البلاد، أو موافقة مجلس الأمن الدولي، والشرطان غير متوفران عمليا، وليس هناك ما يشير الى توفرهما مستقبلا.

ووفق توجيهات قيادة العمليات، من المقرر ان تبدأ عمليات المرحلة الثانية في موعد أقصاه تشرين الأول المقبل. ومن المتوقع ان يتخذ القرار بتحديد بدء العمليات خلال اجتماع وزراء دفاع الإتحاد الأوربي، الذي سيعقد في لوكسمبورغ ، يومي الإربعاء والخميس المقبلين.

ومن جانبه وعد حلف الناتو بتقديم الدعم العسكري المطلوب، وسيشارك سكرتيره العام ينس شتولنبيرغ في الاجتماع المذكور. وعلى عكس المرحلة الأولى ستقوم الحكومة الألمانية بعرض القرار بعد اتخاذه على البرلمان الاتحادي. وحقيقة الأمر ان عمليات المرحلة الثانية بدأت فعلا، حتى قبل اتخاذ القرارات الرسمية.

من جانب آخر تتصاعد الاتهامات و التوترات الدبلوماسية بين بلدان الإتحاد الأوربي التي يتحرك اللاجئون عبر حدودها، خصوصا بعد وفاة 71 لاجئا في شاحنة تبريد داخل الأراضي النمساوية. و أعلن الجيش الهنغاري عن انتهاء بناء المرحلة الأولى من سياج حدودي شائك على طول الحدود مع صربيا يبلغ طوله 175 كم . وسيتم تعزيزه خلال مرحلة البناء الثانية. لكن الآلاف من اللاجئين القادمين من أفغانستان وسوريا والعراق يزحفون تحت الأسلاك الشائكة.

وقدر عدد اللاجئين الذي عبروا أسلاك الناتو الشائكة يوم الأحد الفائت بـ 2700 باحث عن اللجوء. وأقرت الحكومة الهنغارية جملة من القوانين التي تعرّض عابري الحدود غير «الشرعيين» الى عقوبات قاسية.