بغداد - طريق الشعب

أكد وزير الإتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، أمس السبت، "إستحالة" عودة أسعار النفط إلى المستويات السابقة، وفيما إتهم المسؤولين عن الملف الاقتصادي بإتخاذ قرارات ستجعل اقتصاد البلد "ينهار"، أوضح أن السنة المقبلة ستشهد إنخفاضاً كبيراً في الاحتياط النقدي.

وقال علاوي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه: إنه "يجب أن يعرف كافة مواطنينا الأعزاء وكما تم تداوله في الاعلام بشأن قرض سندات الخزينة من ثلاثة مصارف عالمية (دويتشة بنك وسيتي غروب وجي بي مورغن) بمقدار ستة مليارات دولار وبفائدة ١٠,٣٧بالمائة سنوياً حتى عام ٢٠٢٨".

وأوضح أن "الخطورة الكبيرة في هذا القرض انه سيدخل ضمن الموازنة التي تعاني أصلاً نقصا واضحا في تغطية الموازنة التشغيلية"، مبيناً أن "هذا المبلغ سيدفع كمعاشات تذهب هدراً من دون مردود".

وأكد علاوي "استحالة زيادة أسعار النفط الى المستويات السابقة، حيث انه سيكون شبه استحالة ان يصل سعر النفط اكثر من ثمانين دولاراً للبرميل الواحد بسبب انتاج النفط الصخري على المدى المنظور"، مرجحاً "نزول سعر النفط الى مستويات الثلاثين دولاراً او حتى اقل خلال السنة المقبلة بسبب زيادة الانتاج الإيراني".

وبين أن "المسؤولين عن الملف الاقتصادي يتخذون قرارات ستجعل اقتصاد البلد ينهار من دون اتخاذ خطوات مدروسة لإنقاذ البلد من الانهيار".

وأضاف علاوي أن "السنة المقبلة ستشهد إنخفاضاً كبيراً في الاحتياط النقدي وسنضطر الى تخفيض الدينار او بالأحرى سينهار الدينار"، مستدركاً بالقول: "للأسف لا يوجد من يستمع الى ما يطرح من حلول اقتصادية".

ولفت إلى أن "سرقات المصرف المركزي ما زالت جارية على قدم وساق فالفرق بين السعر المعروض 1190 للدولار وسعر البيع 1223 هو 33 نقطة أي أن هناك ٢,٨ سنت لكل دولار ويقوم المصرف المركزي شهرياً الآن ببيع ٣،٨ مليار دولار واكثر من نصف هذا المبلغ يباع في الاسواق".

وتابع علاوي إنه "في هذا العام سيسرق اكثر من ٦٠٠ مليون دولار من المواطن، وإن هذه الفئة غارقة في نشوة ما تحققه من أرباح وتحاول ترقيع الوضع بالاقتراض من دون التفكير بالنتائج".وأبدى علاوي أسفه لأن "أكثر المواطنين لا يفقهون هذه الأرقام ولا يفقهون اثر هذه السياسات المدمرة"، مبيناً أن "المواطنين سيعانون معاناة ليس لها مثيل بعد بضع سنوات حين يغرق البلد في الديون وفوائد الديون وينهار الدينار".

وإختتم علاوي بيانه بالقول "لا بد ان يتحمل السياسيون المتصدون اليوم مسؤوليتهم أمام ألله وأمام المجتمع لإيقاف مثل هذه الإجراءات المدمرة، ولا بد أن تتحمل المرجعية الرشيدة مسؤوليتها لإنقاذ البلد والأجيال القادمة من ما ينتظرهم من مستقبل اقتصادي مخيف وتدمير كبير للبلد وزيادة مضاعفة لمعاناة المواطن بعد بضع سنين بسبب هذه السياسات الخاطئة وغير المدروسة". يذكر أن البنك المركزي العراقي أكد، الاحد (18 كانون الثاني 2015)، ان الازمة المالية التي يعانيها العراق يتم حلها بهيكلة الاقتصاد وتنويع المصادر.