أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، عدم امتلاكها معلومات عن سحب الحكومة تقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل من الادعاء العام، وفيما بينت أنها ستتابع الموضوع بعد عطلة عيد الأضحى ، لم تستبعد تعرض الادعاء العام لضغوط بهذا الشأن.

وكان النائب فائق الشيخ علي قد كشف في تصريحات صحفية عن "قيام الحكومة الاتحادية بسحب ملف سقوط الموصل من الادعاء العام"، فيما لم ترد الحكومة او الادعاء العام بشكل رسمي على تلك التصريحات لغاية الان.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حنين القدو في تصريح صحفي: إنه "لا يمتلك معلومات بخصوص الانباء التي تحدثت عن سحب الحكومة تقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل من الادعاء العام".

واضاف قدو وهو عضو أيضا في لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل أن "لجنته ستتأكد من صحة هذه المعلومات بعد استئناف مجلس النواب جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك"، مشيرا إلى أن "اللجنة البرلمانية انتهى دورها بعد كتابة التقرير النهائي عن سقوط الموصل وتسليمه إلى الادعاء العام".

وأوضح قدو أن "اللجنة قد تتابع بصورة غير مباشرة هذا الملف لان اللجنة لا تمتلك الحق الدستوري في متابعة أعمال الادعاء العام باعتباره سلطة قضائية مستقلة وليس لدينا سلطة عليه".

ولم يستبعد قدو أن "يتعرض الادعاء العام لضغوطات من بعض الاطراف حول ملف سقوط الموصل"، مطالبا الأدعاء العام بـ"البدء بدراسة التقرير والتأكد من تفاصيله والادلة المقدمة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

ولفت قدو إلى أن "بقاء التقرير فوق رفوف الادعاء العام وإهماله سيثير الكثير من الاسئلة لدى السلطة التشريعية و منظمات المجتمع المدني و الشعب العراقي".

من جانبه ، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك, في تصريح صحفي، عدم امتلاكه معلومات تؤكد او تنفي تلك الانباء، مشيرا إلى أنه "سمع من وسائل الإعلام خبر سحب ملف سقوط الموصل من الادعاء العام".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، في (17 اب 2015)، على احالة التقرير النهائي للجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل الى القضاء من دون قراءته.

ونشرت وسائل اعلام مختلفة اسماء الشخصيات السياسية والامنية التي اتهمها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، فيما تظهر الاسماء 18 شخصية ابرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس اركان الجيش السابق بابكر زيباري ومحافظ نينوى اثيل النجيفي.

يذكر أن تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب "انتهاكات" كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".