اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري تؤكد:

......................................................

* التطورات الدولية تعزز فرص مصر لكسر طوق التبعية

* العداء الواضح للإمبريالية والصهيونية والرجعية والإرهاب ضرورة أمن قومي

* ستة (6) مهام متداخلة تتطلب الإسراع بتشكيل تحالف وطني ديمقراطي ضد أعداء الثورة

* طرح البرنامج الانتخابي للائتلاف الاشتراكي ودعم مرشحيه والتنسيق مع كافة القوى الوطنية

.....................................................................................

ناقشت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري في اجتماعها يوم الجمعة 9 أكتوبر 2015 التطورات الراهنة على الأصعدة الدولية والعربية والمحلية، كما ناقشت الموقف من الانتخابات البرلمانية في مصر، وتقريراً حول تطوير الأداء التنظيمي للحزب.

وانتهت اللجنة المركزية في مناقشتها للوضع الدولي إلى أن العالم يمر في هذه الفترة بمرحلة انتقالية دقيقة، حيث تجري عملية تحول من هيمنة القطب الواحد الأمريكي إلي نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأن هناك فرصة مواتية الآن لمصر لكسر طوق التبعية وإيقاف مظاهرة التردد البادية حتى الآن في إنهاء العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية واتخاذ طريق جديد من خلال تعميق وتطوير علاقاتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية مع الأقطاب الأخرى ومع التكتلات الصاعدة والانفتاح على تجارب دول العالم الثالث وخاصة في أمريكا اللاتينية.

وعربياً أكدت اللجنة المركزية أن التوتر يزداد وتتعقد الأوضاع فى معظم أرجاء المنطقة العربية بما يكاد يجعل منها منطقة حرب متعددة الأطراف،. فمن ناحية، هناك الأزمة السورية التى تتعدد فيها القوى المتصارعة على نحو يجعل الأمر مختلطا حتى على كثير ممن يمتهنون العمل السياسى، ومن ناحية أخرى هناك الحرب التى لا تكاد تبدو لها نهاية فى كل من العراق واليمن وليبيا، وظهور تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" فى كل هذه البلدان بكل همجيته وتوحشه، مشيرة إلى أن القاسم المشترك الأعظم بين كل هذه الساحات هو أن أحد طرفى الصراع هو القوى الإمبريالية العالمية وعملاءها من دول الإقليم والجماعات الموالية لهم من الارهابيين المحليين والمجلوبين من الخارج تحت دعاوى الجهاد، والهدف المعلن من قبل كل هؤلاء هو تمكين الإرهابيين من المتأسلمين و"المعتدلين"، بمسمياتهم المختلفة، من الهيمنة على مقدرات تلك البلدان.

وأدانت اللجنة المركزية حالة الصمت الشامل للأنظمة العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من قبل الدولة الصهيونية والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى نذر انتفاضة فلسطينية مقبلة في مناطق الضفة الغربية والقدس، نظرا لتصاعد الإجراءات العدوانية الصهيونية تجاه المسجد الأقصى وتعاظم النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي، مؤكدة أنه لابد لمصر أن تقف بوضوح فى خندق العداء الواضح للمخططات الإمبريالية والصهيونية والرجعية والإرهابية، وذلك حفاظا على الأمن القومى المصرى وضمان هزيمة هذه المخططات التى لن تكون مصر بمنأى عنها.

وداخلياً أكدت اللجنة المركزية أن الفرصة ما زالت سانحة أمام السلطة لاتخاذ خطوات وإجراءات حاسمة سوف تحظى بتاييد شعبي كاسح في معارك محاربة الفساد بشكل جذري وتقليم أظافر المحتكرين، بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة، وهذه الإجراءات الحاسمة يمكنها أن تفتح الباب لتأسيس مشروع التنمية الشاملة وتوجيه ضربات ساحقة للقوى المعادية للثورة، وأنه يجب الحرص في هذه المعارك على توفير الحريات والمناخ الديمقراطي الذي سوف يكون عاملا مهما في مشاركة الجماهير الشعبية من خلال أحزابها ومنظماتها الديمقراطية، وفي إطار ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، لكي يتوفر ظهير شعبي لإنجاز هذه التحولات، موضحة أن هذا لن يتم إلا من خلال تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية تضم أحزاب اليسار الاشتراكي والقومي والناصري والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات العمالية والاتحادات الفلاحية والقوى الشبابية، تلك القوى التي تسعى إلي التغيير وتحقيق أهداف الثورة المصرية، وأن التأخر في تشكيل هذا التحالف الوطني سوف يؤدي عمليا إلي ترك الساحة خالية لقوى اليمين المحافظ المدني والديني، وهو ما يعني ميل ميزان القوى في السلطة والمجتمع لصالح القوى المعادية للثورة، ويمثل خطرا داهما على الوطن وعلى مصالح الجماهير الشعبية.

وأشارت اللجنة المركزية إلى أن الأهداف الأساسية لهذا التحالف الوطني الديمقراطي هي ذات الأهداف التي سبق وأكدت عليها في تقاريرها السابقة، وهي:

- إنهاء التبعية وتحقيق الاستقلال الوطني

- تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهوم محدد وواضح منحاز للطبقات الشعبية الكادحة وفي مقدمتها العمال وفقراء الفلاحين

- مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة وحل الأحزاب القائمة على أساس ديني

– إنجاز التحول الديمقراطي والتمسك بدستور 2014 والتصدي لأي محاولات للارتداد عليه

– تحقيق تنمية شاملة معتمدة على الذات أساسا

- مكافحة الفساد والاحتكار بشكل حاسم في التشريعات والممارسات والإجراءات.

وبعد استعراض كل الظروف السلبية المحيطة بالانتخابات البرلمانية، أكدت اللجنة المركزية على ضرورة القيام بأقصى جهد حزبى في المعركة الانتخابية من خلال واجبات محددة تتمثل في الآتي:

- إعلان البرنامج الانتخابي لائتلاف الأحزاب الاشتراكية، والذي تتفق عليه أغلب القوى التقدمية والوطنية، والذى يستهدف تحقيق شعار الثورة "عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية".

- فضح برامج وممارسات ومرشحي قوى الثورة المضادة من الرأسمالية الفاسدة والدينية وأجهزة الاستبداد الحكومى.

- العمل على تحقيق مشاركة جماهيرية كبيرة فى المؤتمرات الانتخابية لمرشحى ائتلاف الأحزاب الاشتراكية.

- المساندة فى جمع التبرعات العينية والمادية لكل مرشحى ائتلاف الأحزاب الاشتراكية، وكذلك مرشحي القوى الوطنية الديمقراطية المدنية التى يتم التنسيق معها.

- إحباط أى محاولة للتقسيم أو الصراع بين ممثلى الثورة.

وعلى الصعيد التنظيمي للحزب أقرت اللجنة المركزية عدة مستهدفات يسعى الحزب لتحقيقها خلال فترة مدتها عام واحد، لتقوية وتطوير وتفعيل الأداء التنظيمي، ليكون الحزب أكثر قدرة على التفاعل مع التحركات الجماهيرية السياسية والمطلبية، وتوسيع تواجده وتأثيره في صفوف الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين والطبقات الكادحة وفي أوساط الطلاب والشباب والنساء والمثقفين.

وكلفت اللجنة المركزية في نهاية اجتماعها المكتب السياسي بإعادة صياغة مشاريع التقارير الثلاثة (السياسي والانتخابي والتنظيمي) في ضوء المناقشات التي تمت خلال الاجتماع.