- التفاصيل
-
نشر بتاريخ السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2015 19:19
طريق الشعب
تظاهر الالاف في العاصمة بغداد وعدة مدن اخرى في البلاد، امس الأول الجمعة ، احتجاجا على تردي الخدمات مطالبين رئيس الحكومة حيدر العبادي بتنفيذ الحزم المعلنة والمضي قدما في عملية الإصلاح.
واحتشد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مساء يوم الجمعة ، حيث رددواهتافات تندد ببطء الاصلاحات التي يتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي .
كما شهدت مدن كربلاء وبابل وميسان والديوانية والبصرة تظاهرات احتجاجية تطالب الحكومة العراقية باجراء اصلاحات حقيقية لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين .
وأكد متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، أن الاحتجاجات "التي فجرتها قضايا مطلبية - خدمية كالمطالبة بتحسين قطاع الطاقة وايجاد سبل العيش الكريم ومكافحة البطالة وغيرها من المطالب، ها هي تتسع اليوم لتشمل المطالبة بمعالجة الاسس الخاطئة التي رافقت العملية السياسية كالمحاصصة المقيتة والتي هي أُس كل الخراب".
وطالبوا في بيان تمت قراءته في ساحة التحرير ببغداد، بـ"انهاء قيم الاستئثار والهيمنة التي سادت طيلة عقد من الزمن، هذا الاستئثار الذي فاقمه غياب المعارضة البرلمانية الفاعلة والتي هي احدى اهم ركائز اي نظام ديمقراطي حقيقي".
وجددوا مطالبهم بـ"الاصلاح السياسي والقضائي ، عبر ايجاد اليات قانونية ودستورية حقيقية معلنة قادرة على تلبية مطالب وشعارات وهتافات المحتجين في تظاهراتهم منذ ٣١ تموز حتى اليوم".
كما طالبوا بـ"محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة . عبر اليات وصيغ قانونية محددة وواضحة وتشمل كل القضايا الكبرى منها والصغرى وتشمل كل العناوين الحزبية والسياسية والافراد وغيرها".
وشددوا على ضرورة "ايجاد الانظمة والتشريعات والقوانين الضامنة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الخدمات لكل المواطنين".
وأكد البيان على "الضرب بقوة وعزم ومن دون تأخير على كل حيتان الفساد ومؤسساته في مختلف مفاصل الدولة"، مطالبين "بفتح الملفات الاساسية التي تدور حولها شبهات فساد في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، واشراك الراي العام العراقي عبر وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وبعض ناشطي الحراك الاحتجاجي في تدشين مرحلة جديدة في محاربة الفساد ونشر المعلومات وسهولة تدفقها لكل المواطنين".
وانطلقت التظاهرات في العاصمة ومدن عراقية جنوب بغداد في أواخر تموز الماضي احتجاجا على الواقع الخدمي والفساد الاداري في الوزارات والدوائر الحكومية العراقية.