انعقد المؤتمر العام الثاني عشر للحزب الشيوعي السوري الموحد في ايام 29-31 تشرين الاول في العاصمة السورية دمشق تحت شعار " الدفاع عن الوطن ومكافحة الارهاب"، وتزامن مع احتفالات الحزب في ذكرى تأسيسه الحادي والتسعين.

جاء انعقاد مؤتمر الشيوعيين السوريين في ظل ظروف سياسية وامنية معقدة تشهدها البلاد على صعيد مواجهة الارهاب، والتدخلات الاقليمية والدولية، والانتقالة النوعية في ميزان القوى بعد التدخل الروسي في الحرب، وقد سجل الشيوعيون في سوريا سابقة نضالية في تحديهم لكل اشكال التعقيدات السياسية والمخاطر الامنية في عقدهم للمؤتمر، ويأتي انعقاد المؤتمر باعتباره استحقاقا تنظيميا ووقفة جادة في تقييم نشاط الحزب مابين مؤتمرين، ورسم سياسة وتوجهات مستقبلية تنسجم مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية. ويمثل انعقاده اصرار الشيوعيين على الاستمرار في المضي لرسم سياستهم وتعزيز ارساء تقاليد العمل الحزبي السليمة، وتطوير الحياة الديمقراطية الحزبية، والبحث عن وسائل واساليب لتقوية تأثيره بين اوساط الجماهير.

وبدأت اعمال المؤتمر بحضور مندوبين يمثلون منظمات الشيوعيين المنتشرة في محافظات ومدن وارياف سوريا، وكما حضر ضيوف يمثلون الاحزاب الشيوعية من لبنان والاردن والعراق وحزب الشعب الفلسطيني،والرفيق خالد حدادة الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ونائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وممثل الحزب الشيوعي الروسي وعضو مجلس الدوما، واعضاء القيادة القطرية لحزب البعث السوري، وعدد من وزراء الحكومة السورية، وممثلون عن الجبهة الوطنية والقومية التقدمية، وممثلو سفارات كوريا الشمالية وكوبا وروسيا، وعدد من ممثلي الاحزاب الوطنية السورية.

وقد زينت قاعة المؤتمر بصورة قادة الحركة الشيوعية العالمية ماركس وانجلس ولينين وصورة كبيرة للقائد الشيوعي الشهيد فرج الله الحلو، واعلام حمراء تحمل المنجل والمطرقة ولافتتات علقت على جدران القاعة تحمل شعارات المؤتمر واعلام الجمهورية العربية السورية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت تخليدا لشهداء الحزب والوطن، تم القاء عدد من الكلمات للجبهة الوطنية القاها غسان عبد العزيز عثمان امين عام حزب العهد الوطني، وكلمة حزب البعث قدمها عضو القيادة القطرية محمد شعبان، وكلمة الاحزاب الشيوعية العربية قرأها الرفيق بسام محي عضو المكتب السياسي لحزبنا الشيوعي العراقي، وكلمة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي قدمها الرفيق فالنتين سورجانوف، وتحية الرفيق رزوغانوف الامين العام للحزب الشيوعي الروسي،وكلمة الفصائل الفلسطينية في سوريا قدمها نائب الامين العام للجبهة الشعبية اللواء ابو احمد فؤاد. والقى الامين العام الرفيق حنين نمر كلمة للحزب الشيوعي السوري الموحد.

وبعد انتهاء جلسة الافتتاح توجه المندوبون الى انتخاب هيئة الرئاسة من عدد من اعضاء المؤتمر وتم اقرار تقرير الاعتماد بعد مناقشة اسباب تعذر حضور ممثلي عدد من المنظمات في المحافظات الساخة، وتم اعتبار غيابهم مبررا، واعطى المؤتمر الحق لهم في الترشح للجنة المركزية، دون التصويت، وبلغ عدد المندوبين 137 مندوبا. كما تم اقرار جدول اعمال المؤتمر وانتخاب لجانه لورش العمل السياسية والاقتصادية ولجنة تعديل النظام الداخلي ولجنة الاعلام ولجنة القرارات والتوصيات ولجنة الترشيحات الى اللجنة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش المركزية.

وقدمت مداخلات المنظمات والمكاتب المركزية والمداخلات الفردية عن التقارير السياسية والاقتصادية والتنظيمية بعد قراءة تقرير لجنة الرقابة والتفتيش.

وقد اشادت معظم المداخلات بدور الحزب ومواقفه الوطنية في مواجهة الازمة السياسية والحرب ضد الارهاب مطالبين بضرورة تطويرها عبر تحسين الخطاب الاعلامي للحزب والتركيزعلى القضايا ذات البعد الاجتماعي وبما يخص حاجات ومتطلبات المواطن في محنته الحالية، وتطوير الديمقراطية الحزبية وتوسيع قاعدته الجماهيرية.

وفي اليوم الثاني للمؤتمر 30/10، القيت كلمة حزبنا الشيوعي العراقي قدمها الرفيق بسام محي، عضو المكتب السياسي، وجاء فيها:

اسمحوا لنا باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وسائر الشيوعيين العراقيين ان نتقدم اليكم باحر التحيات الرفاقية، واحلى الامنيات بمناسبة انعقاد المؤتمر العام الثاني عشر للحزب الشيوعي السوري الموحد، متمنين للمؤتمر كل النجاح لاعماله والخروج بقرارات وتوصيات تخدم نشاط الحزب اللاحق في تعزيز قوته وتأثيره وزيادة مكانته السياسية والجماهيرية في سوريا، التي تعيش ظروفا سياسية وامنية عصيبة.

اعزائنا.. نحن في الحزب الشيوعي العراقي نتابع عن كثب الاوضاع السياسية والامنية في سوريا وخاصة في الدفاع عن تراب الوطن من الهجمة الارهابية الشرسة وقواها الظلامية وفكرها التكفيري، هذا الفكر وهذه الممارسة المعادية للحرية والتقدم والحضارة عموما.

لقد عبر حزبنا الشيوعي العراقي عن دعمه الكامل ،وبكل قوة، لتطلعات الشعب السوري وحقه في حياة آمنة، واحترام ارادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ونضاله في مواجهة الارهاب والحفاظ على سيادته واستقلاله الوطنيين، وبناء الدولة الديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية بما يضمن تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. واكدنا على اهمية الحلول العسكرية الضرورية، فان الحلول السياسية عبر الحوار بين السوريين سيفضي الى تعزيز الوحدة الوطنية، ويخرج البلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤمن عودة النازحين واللاجئين والمهاجرين وممارسة حياتهم الطبيعية بما يستحقه الانسان والمواطن.

وفي الختام قال الرفيق بسام محيي

"وفي الوقت الذي نعبر مرة اخرى عن تضامننا مع نضالات الشعب السوري وتطلعاته في الحريات العامة والديمقراطية والسيادة والاستقلال، نؤكد على دعمنا الكامل وتضامننا مع نضالات شعوبنا العربية كافة من اجل الحرية والتقدم ونبذ افكار العنف والطائفية وتحقيق السلم والامان والديمقراطية لمجتمعاتها، ونشدد على دعمنا اللامحدود لنضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي وسياساته الهمجية والعدوانية، وحقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة.

وختاما نناشدكم بتعزيز التضامن الرفاقي والاخوي مع نضالات الشيوعيين والديمقراطيين في نضالهم لضمان وحدة العراق وسيادته من اي تدخلات خارجية، والمضي في طريق بناء الدولة الديمقراطية الفيدرالية الموحدة".

كما وتوالت قراءة عدد من التحايا والبرقيات من الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية السورية وعدد من رسائل التهنئة من الاحزاب الشقيقة في اليونان واسبانيا والهند ومولتافيا والجيك وغيرها.

قدمت لجان المؤتمر نتائج عمل الورش خلاصات في ضوء مناقشة مسودة التقرير السياسي مقترحة التأكيد على تقوية المطالبة بالمواطنة الحقة وتطبيق الديمقراطية وتوسيع الحريات في الحياة العامة واعطاء الامان الكامل للمواطن،وفصل الدين عن الدولة وشرعنة علمانية الدولة، وتعديل قانون الجنسية وقانون الاحوال الشخصية، واستحدثت فقرة في التقرير عن القضية الكردية وحقوقهم، والعمل على المطالبة بمحاسبة المجرمين وممن تلطخت اياديهم بدماء السوريين،كما توصلت اللجنة السياسية الى ضرورة استحداث فقرة خاصة في الوضع العربي لعكس الاوضاع في فلسطين وابرازها كقضية مركزية، وضرورة الاشادة بدور الاحزاب الشقيقة والصديقة التي ابدت تضامنا مع الشعب السوري ومنها الحزب الشيوعي الروسي.

ومن الجدير بالذكر ان التقرير السياسي المقدم الى المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي السوري الموحد قد جرت مناقشته في جميع المنظمات الحزبية وتم نشر العديد من الاسهامات النوعية في جريدة الحزب" النور"، وعكس التقرير طبيعة المرحلة في محاربة الارهاب والدفاع عن الوطن في صراع قوى الشعب بالضد من قوى الارهاب المدعوم من قوى خارجية اقليمية ودولية خاصة القوى الامبريالية الامريكية ودول الخليج وتركيا، والتي تستهدف انهاء وجود الدولة السورية وليس السلطة السياسية. وقد حدد التقرير العوامل الداخلية العميقة للازمة السورية بسبب اتباع السياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية الى ادت الى تدهور المستوى المعاشي بسبب نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي وبما يسمى اقتصاد السوق، واهمال البعد الاجتماعي وتراجع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وزيادة التفاوت الطبقي ورافق ذلك تفشي الفساد والمفسدين في مجالات شتى في الدولة والمجتمع،وتراجع القطاعات الانتاجية في مجالات الصناعة والزراعة في معظم المحافظات، ورافق ذلك تدهورا ملحوظا على مستوى الخدمات العامة في التعليم والصحة. اما على صعيد الحياة السياسية فقد جرى التضييق على الحريات العامة والاستئثار بالسلطة والحد من النشاط السياسي حتى لتلك الاحزاب المنضوية في الجبهة الوطنية، ومنعت الاحزاب من ممارسة نشاطها وخاصة بين الشباب، ومن اي هامش اعلامي، وعدم السماح لتأسيس احزاب خارج اطار الجبهة، وتم اخضاع منظمات المجتمع المدني كالنقابات والمنظمات المهنية لحزب البعث، وتراجع العمل السياسي والفكري والثقافي والجماهيري. وقد وضح التقرير السياسي اسباب التحولات في الازمة السورية في اواسط اذار 2011 بدءا بالحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية وتحسين اوضاع المواطنين، وسرعان ما جرى استغلاله من قبل قوى داخلية واقليمية بشعارات طائفية في المساجد واماكن العبادة.وقد اسهمت الاجراءات القمعية الامنية للسلطة في زيادة التوتر لدفع الشباب الى المنظمات المشبوهة التي لاعلاقة لها بالمطالب المشروعة للشعب السوري، ومع تصاعد حدة العنف والارهاب ظهرت اكثر المنظمات الارهابية تطرفا تحمل افكارا سلفية تتنافى مع منطق الحياة كمنظمة القاعدة وجبهة النصرة وداعش وغيرها.

وامام تعقيدات الوضع والازمة السورية حدد الحزب الشيوعي السوري الموحد مهماته الاساسية التي تتمثل في تحرير الاراضي من القوى الارهابية، وتندمج بها مهمات وطنية واقتصادية واجتماعية وديمقراطية وثقافية كعملية متكاملة في الخروج من الازمة مع التركيز على اولويات المهمات الوطنية التحررية، وتحصين البلاد من الاخطار الخارجية والداخلية. واعتبر الحزب ان الصراع يدور حول مستقبل سوريا واتجاهات التطور،وقد اكد الحزب منذ نشوب الازمة وتفاعلاتها في اذار 2011 على ضرورة الحوار الوطني للخروج من الازمة، وقدم ونشر العديد من الرسائل والمقالات الافتتاحية ولقاءات مع مسؤولي الدولة. واسهمت منظمات الحزب في التعبير والترويج لسياسته في مجالات نشاطه وتحركاته على المستوى الوطني والخارجي والعلاقاتي.

اما نتائج ورشة اللجنة الاقتصادية فقد اكدت على ضرورة تعزيز دور الدولة في القطاعات الاساسية،وخلق مستلزمات تطوير الانتاج الصناعي والزراعي والاسهام في السوق المحلية واعادة بناء وتأهيل المناطق الزراعية، وخلق مستلزمات الامن المائي والطاقة، والاهتمام الاكبر بالتعجيل في تطوير الخدمات العامة، وان تسهم المنظمات النقابية والمهنية في العملية الاقتصادية مع ضمان استقلاليتها، ومحاربة الفساد وكشف ملفاته، ومنح فرص عمل اكبر للشباب، مع التأكيد على بناء نظام اقتصادي تعددي في ظل نظام سياسي ديمقراطي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي نتائج ماتوصلت اليه لجنة تعديلات النظام الداخلي، وهي طفيفة، تنسجم مع تطبيقات قانون الاحزاب المعمول به، كما تم تعديل فقرة العقوبات باعتبار العضو الحزبي مفصولا في حالة غيابه 3 اجتماعات متتالية او 6 اجتماعات متقطعة او عدم تسديد اشتراكاته لمدة عام ، وتعديل اخر يحق للجنة المركزية ان تنتخب اكثر من نائب للامين العام من اعضاء المكتب السياسي، ويعاد انتخاب مسؤوليات الامين العام والمكتب السياسي وهيئة الرئاسة للجنة المركزية كل سنتين في اجتماع اللجنة المركزية للحزب، وتعديل ثالث حول ان يتولى احد اعضاء المكتب السياسي مسؤولية النشاط المالي، وعدم الجمع بين عضوية اللجنة المنطقية واللجنة المركزية،وتحديد مدة انتخاب الامين العام والمكتب السياسي وسكرتاريي المناطق بدورتين ابتداء من المؤتمر الحادي عشر، فضلا عن عدد من التعديلات الاخرى.

وجاءت معظم النقاشات حول تطوير النشاط التنظيمي باتجاه احداث تغيير في الحياة الحزبية الداخلية واساليب عمله الجماهيري، واكدت الملاحظات على ان السياسة الحزبية الصائبة هي سر قوة الحزب وان يحدد مواقفه بسرعة ومواكبة الاحداث السياسية ويصعد من خطابه، كما على الحزب ان يستقطب الجماهير وقوى اليسار، ويتجاوز ضعف توسعه الجماهيري، والعمل على صيانة الحزب وتعزيز وحدة وسلامة تنظيمه وتعزيز الاليات الديمقراطية الكفيلة بتطوره ونموه، والاهم الحفاظ على خطه السياسي المتوازن. وان يفعل الحزب دوره بين النقابات فلديه ممثلون في اكثر من100 موقع نقابي، وان يفعل دور الاعضاء في المنظمات الشبابية وان تدرس الية العلاقة بين الحزب واتحاد الشباب الديمقراطي ، وان يتوجه الرفاق الى قراءة جريدة "النور".كما على الحزب ان يراعي تطوير المستوى الفكري والثقافي لاعضائه عبر تأسيس مدرسة حزبية لتأهيل الكادر الحزبي ودراسة التجارب الناجحة في الحركة الشيوعية واليسارية، وتقديم الكوادر الشابة لتبوؤ مسؤوليات داخل المنظمات واللجنة المركزية. وتوقف المؤتمر امام الخلل التنظيمي لتركيبة الحزب للنساء وهي معضلة تحتاج الى معالجة سليمة وايقاف تسربهن من التنظيم، والذي كاد أن يكون ن معدوما في بعض المنظمات.

وبعد اقرار التقارير والنتائج المقدمة من ورش العمل ، توجه المؤتمرون الى انتخابات اللجنة المركزية، وقد قدمت مقترحات عدة لعدد اعضائها وتم التصويت على ان يكون قوامها من 75 عضوا بدلا من 86 عضوا. وقدمت لجنة الترشيحات اسماء المرشحين في " قائمة الرئاسة" اي تلك الاسماء للمرشحين من اللجنة المركزية السابقة والمرشحين الجدد التي وافقت عليهم لجنة الترشحيات ويحق لمن يريد الترشح خارج " قائمة الـ 75" التنافس، كما تم الاتفاق على ان تكون لجنة الرقابة والتفتيش تتشكل من 11 رفيقا، وجرت الانتخابات على هذا النحو.

وقد فاز من الدورة الاولى 75 رفيقا، بضمنهم 7 رفيقات .

وعقدت اللجنة المركزية في الساعات الاولى من يوم 31/10 اجتماعها الاول انتخبت فيه الرفيق حنين نمر امينا عاما و12 عضوا للمكتب السياسي وهيئة رئاسة اللجنة المركزية.