دعت الحركات الاجتماعية والنقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية في البرازيل امس الاربعاء إلى يوم احتجاج وطني ضد محاولات اليمين اقالة رئيسة الجمهورية ديلما روسيف. وتأتي الدعوة إلى الاحتجاج في اليوم الذي ستقرر فيه المحكمة العليا في سير الإجراءات التي ستتبعها بخصوص اتهام اليمين المعارض رئيسة الجمهورية توظيف اموال عامة لتمويل حملتها الانتخابية.

وشارك الأسبوع الفائت، الآلاف في تظاهرة تضامن جابت شوارع ريو دي جانيرو، وتحت شعار "نعم للديمقراطية، لا للانقلاب" تعبيراً عن دعمهم لروسيف. ، ووفقا لمحطة التلفزيون الاميركية اللاتينية "تيليسور"، فان المتظاهرين شددوا على ان مهاجمة رئيسة الجمهورية من قبل اليمين المحافظ، تأتي لتشويه سمعتها وزعزعة استقرار الحكومة، ولهذا فان المتظاهرين لن يسمحوا تحت أية ظروف بتمرير انقلاب ضدها.

وكان "إدواردو كونها" رئيس البرلمان وأكبر خصوم روسيف ، قد أعطى الضوء الأخضر في بداية كانون الأول الجاري لبدء النظر في امكانية اقالة رئيسة الجمهورية البالغة من العمر 68 عاما. واتهم روسيف بتمويل حملتها الانتخابية بواسطة تبرعات قدمتها شركة النفط شبه الحكومية "بتروبراس". وبالإضافة إلى توظيف أموال من بنوك الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية، والتلاعب بأرقام الميزانية لضمان إعادة انتخابها . وترى المعارضة اليمينية إن هذه التهم كافية لإقالة رئيسة الجمهورية.

من جانبه أوضح حزب العمل البرازيلي، الذي تنتمي إليه روسيف، ان "لا وجود لأساس قانوني" من اجل النظر في التهم الموجهة اليها. ووصف رئيس حملة روسيف الانتخابية فلافيو كايتانو جهود المعارضة بـ"المناورة السياسية". ومنذ اشهر تحاول المعارضة اليمينية داخل وخارج البرلمان الوصول إلى إقالة رئيسة الجهورية اليسارية، ويتصدر هذه الجهود اكبر أحزاب المعارضة في البرلمان البرازيلي، "الاجتماعي الديمقراطي"، ذو التوجهات اليمينية.

وفي مقابلة تلفزيونية أوضحت ديلما روسيف بأنها "غاضبة" بسبب قرار رئيس البرلمان. واضافت "لم اقم بأية ممارسة غير قانونية، وليس هناك ما يدعو إلى الاتهام بسوء استخدام الأموال العامة". وكان أنصار المعارضة اليمينية قد نظموا الأحد الفائت تظاهرات في العديد من البرازيل. وحسب مراقبين، فان أعداد المشاركين كانت اقل من الاحتجاجات السابقة ضد الحكومة.

وجدير بالذكر ان رئيس البرلمان يواجه تهم حصوله على رشى في إطار فضيحة شركة "بتروبراس" شبه الحكومية تصل إلى الملايين، وبامتلاكه 4 حسابات سرية في سويسرا وان لجنة "السلوك" في البرلمان البرازيلي تدرس إمكانية استقالته. وعلى هذا الأساس يرى باولو بيمنتا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمل الحاكم في تصرف رئيس مجلس النواب "ابتزازا وعملا ثأريا". ومن المفيد أن أحزابا حليفة لحزب رئيس البرلمان اكدت انها ستصوت ضده في حال ثبوت التهم الموجهة اليه، الأمر الذي وصفه "إدواردو كونها" بالخيانة وبتسليم مجاني لحزب الحكومة.

ونظمت الحركات والأحزاب اليسارية في الأسابيع الماضية احتجاجات واسعة ضد رئيس البرلمان، شارك في أكبرها التي شهدتها مدينة ساو باولو 40 الف متظاهر. ويركز المحتجون على رفض سياسة التقشف الليبرالية الجديدة التي يقف وراءها رئيس البرلمان وحليفه وزير المالية من الحزب الإجتماعي الديمقراطي. ومعروف ان حزب العمل الحاكم يعاني صعوبات في تمرير القوانين الاجتماعية، بسبب الأكثرية التي تتمتع بها قوى الوسط واليمين في البرلمان ومجلس الشيوخ، لذا فان رئيسة الجمهورية مجبرة في احيان كثيرة على البحث عن تسويات وسطية لا تلبي في أحيان كثيرة تطلعات قوى اليسار الداعمة لها.