بعد النتائج التي تمخضت عنها جولة انتخابات المناطق الاولى الفرنسية في السادس من الشهر الحالي ، والتي أدت إلى تحول خطير نحو اليمين، وتقدم كبير لحزب "الجبهة القومية" اليميني المتطرف، طالب حزب اليسار الألماني الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات ملموسة ضد تنامي العنصرية في المانيا. وقالت كاتيا كبينغ رئيسة الحزب المشاركة ان التحالف الحاكم لايقوم بشيء يذكر لمواجهة الحركات العنصرية مثل حركة "بيغيدا" المعادية للمسلمين وحزب "البديل من اجل المانيا" اليميني المتطرف (نازيون جدد- المترجم)، ولهذا فحزب اليسار الألماني يقترح خطة من خمس نقاط لمواجهة اليمين المتطرف.

وكان بيرند ريكسينغر الرئيس المشارك لحزب اليسار الألماني قد طالب بعد اعلان النتائج الأولية للجولة الأولى لانتخابات المناطق الفرنسية الحكومة الألمانية بجعل ملف اليمين المتطرف والعنصرية "في مقدمة أولوياتها". وأضاف "وبين يوم وآخر يجري حرق مجمعات سكن اللاجئين في ألمانيا، ويستمر تهديد اللاجئين والاعتداء عليهم. وتستمر ذهنية إشعال الحرائق،التي يتبناها حزب "البديل من اجل ألمانيا" وحركة"بيغيدا"، والحزب الاجتماعي المسيحي، بتصعيد الكراهية من دون معوقات". وتحدث الزعيم اليساري عن "فشل الدولة في مواجهة اليمين المتطرف المتصاعد"، وان الحكومة الاتحادية تتحمل "مسؤولية تصاعد عنف اليمين، عندما لا تسهم في تطوير فضح، وتسليط الضوء على جرائم اليمين، بواسطة دعم جهاز الشرطة والقضاء بالعاملين والتمويل المطلوبين".

وفي يومي 5 و6 كانون الأول الحالي ناقشت قيادة حزب اليسار وكتلته في البرلمان الاتحادي، خلال لقاء استراتيجي، في مدينة الغرسبورغ في ولاية تورنغن خطة من خمس نقاط، عبرت في جوهرها عن معاداة الفاشية، ومن اجل التضامن والأمن الاجتماعي والديمقراطية، وتضمنت مقترحات برنامجية ملموسة بشأن ملف اللاجئين. وعرفت الوثيقة التي جاءت بعنوان " ما العمل لمواجهة اليمين"،بـ "ورقة مناقشات الغرسبورغ " :

في جميع أنحاء أوربا ، وكذلك في ألمانيا يعيش اليمين - المتطرف، الشعبوي، والعنصري- في الوقت الراهن حالة من الصعود. وينعكس ذلك في نشر العنصرية وصولا إلى الطبقة الوسطى. ويتزايد مريدوه، نتيجة لتزايد معدلات انعدام الأمن الاجتماعي. ورفع وتيرة ضغط التنافس بين الناس، جراء التحول الليبرالي الجديد للمجتمع، الذي أدى إلى تعدد أشكال التسابق والكدح، من دون تحقيق مأمن من الفقر. ان الفقر، البطالة، والعمالة غير المستقرة وتآكل الخدمات العامة للقاعدة الاجتماعية، خلقت ثقافة انعدام الأمن. و ما ذكرناه لا يمثل الأسباب المباشرة لانتشار العنصرية ومعاداة السامية والتمييز ضد الأقليات، ولكنه يخلق تربة صالحة يمكن ان تنمو فيها الأحزاب والحركات اليمينية، عندما تطرح نفسها كمدافعة عن "الكادحين الفقراء". وهنا يجري استخدام اللاجئين ككبش فداء، وشماعة تعلق عليها مشاكل: أزمة السكن، الأجور المنخفضة، عقود العمل المؤقتة، وآفاق المستقبل الغامضة، ولكن اللاجئين لا يتحملون مسؤولية ذلك، بل إن المسؤول عن ذلك هو السياسة الفاشلة طيلة السنوات الماضية. وعندما تصل الأحزاب اليمينية الى سدة الحكم، لا تتبنى سياسة اجتماعية، بل تستمر في تبني سياسة اللبرالية الجديدة الاقتصادية، وهذا ما شاهدناه في بعض البلدان الأوربية. ولمواجهة هذا الواقع يجب أن تكون منهجية الإيضاح والرد في المقدمة دوما.

وبتمزق النسيج الاجتماعي، يتزايد خطر تقديم اليمين تفسيرات رجعية تعمل وفق سياسة الانقسام الاجتماعي. و نحن نقف بالضد من العنصرية واليمين الشعبوي، ونعمل على تجريده من قاعدته الاجتماعية. ان اليمين يتحدث بكثرة عن التكاليف الناجمة عن اللجوء. ونحن نرى العكس تماما: إن تهرب الأثرياء من دفع الضرائب ، وتهريب الأموال الى بلدان الجوار الأوربي هو الأكثر كلفة. اي ان لاجئي الضرائب هم "ألأغلى"، لانهم يكلفون الموازنة الاتحادية عشرات أضعاف "التكاليف" الناجمة عن توافد اللاجئين الجدد. ان اللاجئين ليسوا سبب مشاكلنا الاجتماعية. وعلى العكس من ذلك فان الكثيرين يفرون من الحروب التي تسهم البلدان الغربية في اثارتها. ويفرون من النتائج المترتبة على النظام الاقتصادي العالمي الظالم، وهم ضحايا استغلال بلدان الجنوب وعولمة الليبرالية الجديدة. ان الحدود لا تمر بين الشعوب، بل بين الأعلى والأسفل.

هناك الكثير من الحديث عن ضرورة أخذ مخاوف الناس على محمل الجد. نحن نأخذ مخاوف اللاجئين من التراجع الاجتماعي ،من الانقسام والإقصاء الاجتماعي و التمييز ، والمخاوف من الاعتداءات العنصرية على أيدي النازيين الجدد وغيرهم، على محمل الجد. لكننا نقول بوضوح ايضا : لا عذر للمواقف العنصرية.

ان حزب اليسار يعمل بالضد من مواقف اليمين والمطالب المرتبطة بها. والصراع يدور حول تشكل الوعي بشأن ما هو يومي، وكبح جماح اليمين. ولهذا نقترح خطوات ملموسة. ان حزب اليسار يقترح برنامج النقاط الخمس لمواجهة اليمين، ويضع البرنامج المشاكل الحقيقية في مركز اهتمامه. ويعزز الثقافة البديلة، ويجعل الديمقراطية قضية ملموسة.

نحن نقف ضد جميع محاولات، توظيف الجرائم الإرهابية في باريس، لوضع اللاجئين والمسلمين تحت طائلة الاتهام العام،وضد إغلاق الحدود، والشروع في مناقشات لملف اللاجئين تثير الخوف.إن ما نحتاجه هو حملة للمشاركة والتكامل لمنع العنصرية والإقصاء،وكذلك لحرمان اديولوجية داعش اللا إنسانية من الحصول على أرض خصبة لتجنيد مقاتلين جدد في البلدان الغربية الصناعية.

وفي ألمانيا يُجعل المسلمون المقيمون كبش فداء، عندما يقذفون بوصفهم متخلفين وإرهابيين. ان الغالبية العظمى من المسلمين تدين الإرهاب. ونحن لا نسمح أن توصم جماعة دينية بالعار وممارسة التمييز ضدها.

لقد تبنت المستشارة الألمانية ميركل مبادرة لافتة لاستقبال اللاجئين. إن هذا لأمر جيد ونحن ندعمه. ولكن ذلك لا يجد صدى في سياستها المجتمعية، السياسة الاقتصادية - الاجتماعية، والسياسة التي تتبعها في سوق العمل. ان سياستها تقوم على الانقسام الاجتماعي وانعدام الثقة، وثقافة التنافس الدائم. ان هذه السياسة لا تعزز التضامن والتماسك الاجتماعي، بل تعزز "مجتمع الخوف والمنافسة". لقد نجح الصقور في الحزب الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي المسيحي (طرفا الاتحاد المسيحي الحاكم المترجم) في دفع المناقشات بشأن ملف اللاجئين نحو اليمين. والحكومة تؤجج المشاعر باتجاه سياسة العزل، و"ان القارب ممتلئ". ان ذلك يصب "الزيت على نار" الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة.

الضمان الاجتماعي بدلا من تحريض الناس ضد بعضها البعض. خلال الأزمة المالية ولإنقاذ بنوك المضاربة منحت المستشارة ووزير المالية السابق المواطنات والمواطنين ضمانات لمدخراتهم. ومازلنا جميعا نتذكر رسالتهم "نحن نقول لكل المدخرات والمدخرين ان مدخراتكم مضمونة". واليوم نحتاج إلى ضمانات اجتماعية ، تؤكد على مشاركة الجميع بالواجبات المجتمعية وان لا تحرض الفئات الأكثر فقرا ضد بعضها البعض. ونحن ننتظر قولا بينا من المستشارة"أقول للمواطنين لن يكون هناك تخفيض للمنافع الاجتماعية". ولدعم هذا الضمان الاجتماعي بتدابير ملموسة نطالب بـ:

- إقرار برنامج خاص لبناء 200 ألف مسكن اجتماعي مخصصة لذوي الدخل المحدود واللاجئين،

- توظيف العدد الكافي الذي تحتاجه المدارس الحكومية ورياض الأطفال والجامعات،

- تعزيز الخدمات العامة على ان تشمل الرعاية الصحية جميع الذين يعيشون في البلاد.

- زيادة الحد الأدنى للأجور (والمزيد من الموظفين للقيام برقابة فعالة) إلى مستوى أعلى من (الحد الأدنى 10 يورو) ورواتب تقاعدية تقي الفقر.

- حد ادني من المعونة الاجتماعية (1050 يورو) خالية من العقوبات، بدلا من قوانين هارتس 4 (القوانين المعمول بها حاليا المترجم) التي تعني تهديد دائم بالفقر. إن مستوى كفاف اجتماعي - ثقافي للاجئين والعاطلين يجب أن يكون قضية غير خاضعة للتفاوض.

في كثير من الأماكن هناك نقص في السكن اللائق والتعليم والرعاية الصحية للاجئين. وقدرات العديد من المدن والبلديات في الوقت الراهن غير قادرة على انجاز قضايا اللجوء وفق القوانين النافذة. ان الفوضى القائمة تعكس فشل الدولة وهي بمثابة المياه التي تدور طواحين ديماغوجية اليمين المتطرف واليمين الشعبوي. يجب تصحيح هذا الوضع فورا، واتخاذ إجراءات مركزة بمشاركة الجميع في أجهزة الدولة السياسية ومؤسساتها الأخرى . وللوصول لذلك نقترح التدابير التالية:

- التمويل الفوري للبلديات لتتمكن من توفير ، خاصة في فصل الشتاء، ظروف سكن ورعاية إنسانية للاجئين. وهذا يعني التعيين الفوري للأطباء والمختصين الاجتماعيين، ومن ذوي الاختصاصات الأخرى لرعاية اللاجئين وتقديم المشورة لهم.

- زيادة عدد العاملين في مراكز استقبال وتسجيل اللاجئين، وفي فروع الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين.

- إشراك منظمات المتطوعين لمساعدة اللاجئين، واللاجئين انفسهم في اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأموال.

- تعزيز دور المنظمات التي تمثل اللاجئين ونشطائها في جميع المسائل التي تعنيهم (الرعاية، والإقامة، والتغذية، وإدارة النزاعات الخ)

- إقرار برنامج لتمويل مبادرات اللاجئين

- الاستيلاء المؤقت على المباني السكنية التي تترك فارغة لغرض المضاربة، بما في ذلك الموجودة في الأحياء الغنية، بحيث يتم إخلاء الصالات الرياضية، وتتوفر للاجئين بيوت غير رطبة و صالحة للسكن. على أن يعطى لمالكيها بدل ايجار يتوافق مع متوسط الأسعار المعمول بها في هذه المناطق.

- زيادة وتدريب الموظفين لرعاية اللاجئين.

إن الموازنة التي لا يمكنها تلبية الاحتياجات المجتمعية الأساسية، موازنة غير متوازنة. وموضوعة بشكل سيء. وينبغي التخلي عن سياسة الصفر الأسود (موازنة بلا ديون -المترجم). ان الموازنة الاتحادية تفتقد على الأقل إلى:

- برنامج استثمار مستقبلي تبلغ قيمته 25 مليار يورو. فنحن بحاجة ماسة إلى فرص عمل في مجالات تحسين مستوى المعيشة للجميع، الاندماج وثقافة الترحيب المجتمعية. ولن نتخلى عن العاطلين وتوفير تكافؤ الفرص للاجئين في سوق العمل.

- المزيد من الموظفين في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية: القضاء على الثغرات وإنهاء إيقاف التمويل لثقافة الاندماج. وتطوير مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

- التحديث البيئي للبنى التحتية. ان هذه التدابير ممكنة التمويل، وتعمل ضد أجواء التنافس المجتمعي المستمر، عندما تمول بشكل عادل: لهذا نطالب بالتتطبيق الفوري لضريبة الثروة، كضريبة المليارديريه.

- الحاصلين على الأرباح العالية من مسببي بؤس اللاجئين يجب ان يدفعوا: ضريبة خاصة لسنوات 2015 و2016 مثل شركات صناعة الأسلحة، وفرض الضرائب على أرباحهم السابقة. ومنع تصدير الأسلحة في المستقبل.

من يقول بوجوب اخذ مخاوف الناس بجدية ويتبنى مطالب اليمين، يعمل على تقوية مواقعه. ان تشديد قوانين اللجوء وسيلة خاطئة. وتعني ان تجاوز الوضع القائم يتم عبر رفض اللاجئين وترحيلهم قسرا.وبدلا عن ذلك يجب على الدولة ان لا تجعل حقوق اللاجئين وكرامتهم موضع تساؤل. نحن نريد أن يفهم تدفق الكثير من الناس بمثابة ظهور مجتمع تضامني. واخيرا فان الملايين من المتطوعيين اثبتوا: اننا نعيش في بلد ثقافة الترحيب النابضة بالحياة. ان عزل اللاجئين والتغاضي عن معاناتهم لم يعد مقبولا. وسنعمل كل ما بوسعنا، لكي لا نرى جثث أطفال غرقى على الشواطئ الأوربية!

- إنهاء قوانين اللجوء المشددة. نريد العودة إلى الحق الأساسي في اللجوء، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي شرعت على حساب اللاجئين. والشمول السريع للاجئين بالنظام الصحي، وبقية أنظمة الضمان الاجتماعي. يجب إعطاء حماية أرواح اللاجئين الأولوية على عمليات تأمين الحدود.

- نطالب بتامين إمكانات شرعية وآمنة لوصول اللاجئين إلى أوربا. عبارات بدلا عن فرونتكس (قوات ردع لغلق حدود الاتحاد الأوربي أمام اللاجئين - المترجم)!وحملة مكثفة لإضفاء الطابع الإنساني على قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك ايجاد طرق شرعية وآمنة لوصول اللاجئين إلى الاتحاد الأوربي، إلغاء اتفاقية دبلن (اتفاقية تحد من انتقال طالبي اللجوء من بلد أوربي إلى آخر- المترجم)، وإزالة فورية للأسلاك الشائكة والجدران العازلة في المناطق الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. الخدمات المتوفرة لانتقال السلع ورأس المال، يجب أن تتوفر للإنسان: حرية التنقل! نحن بحاجة إلى قانون إنساني للجوء، يلزم أيضا البلدان التي يحكمها اليمينيون المتطرفون والقوميون، كما هو الحال في هنغاريا.

- تسهيل عمليات لم شمل العوائل، ومن دون عوائق بيروقراطية. وإلغاء التعهدات النافذة مدى الحياة. إن النساء والأطفال في طرق الوصول غير الآمنة معرضون للخطر.

إن تأويل المشاكل المجتمعية يحدث خلال مجريات الحياة اليومية، وتحت تأثير توازن القوى خلالها. وهيمنة ثقافية من اجل الديمقراطية، والحرية، والمساواة، والتضامن تحتاج مجتمعا مدنيا حيويا وجذابا، وثقافة عامة مناهضة للعنصرية ومعادية للفاشية، يلتقي الناس في إطارها ويتبادلون اهتماماتهم.

وهنا لا توجد طرق مختصرة: إن محاولات مواجهة تزايد الشعبوية اليمينية وعنف اليمين بواسطة تعزيز قدرات أجهزة المخابرات، هي جزء من المشكلة ، أكثر مما هي جزء من الحل. وهذا ما كشفه تورط المخابرات الألمانية في فضيحة المراقبة العالمية المعروفة بفضيحة NSU ، وعدم السماح للمخبرين بالإدلاء بشهاداتهم. نحن نريد:

- تشجيع الدولة للثقافة الديمقراطية والمعادية للفاشية، وتشجيع ثقافة التنظيم الذاتي - والمراكز الاجتماعية،

- تأسيس مرصد علمي مستقل لمراقبة التطرف اليميني والعنصرية،

- تعويض الضحايا وتعزيز المشورة ضد اليمين المتطرف في المدارس والأماكن العامة. و إنهاء التمويل العام لأطر اليمين المتطرف والحزب القومي الألماني (حزب نازي جديد تأسس في ألمانيا الغربية عام 1964 - المترجم)، من خلال إيقاف تمويل دوائر جهاز المخابرات للمخبرين السريين.

وفي الختام من المهم ليس الحديث فقط حول اللاجئين والمهاجرين، وإنما تنظيم ملتقيات فعلية: نحن نريد دعوة المعنيين شخصيا إلى المدارس والفعاليات العامة لتقديم المعلومات عن مسببات اللجوء وخلفياته، وتمكينهم من الحديث المباشر مع السكان.