حذر مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس الأول الجمعة، من مواصلة الحكومة المركزية اعتماد أسلوب "المماطلة والتسويف" اتجاه المطالب الجماهيرية.

ورفع المتظاهرون شعارات تحمّل قوى المحاصصة والفساد مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي ضربت عدداً من مناطق بغداد والمحافظات.

وأوقد المتظاهرون في ختام تظاهرتهم، شموع التضامن مع ضحايا التفجيرات الارهابية الأخيرة، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وقال الناشط المدني، محمد جاسم، في حديث لـ "المدى برس"، إن "ساحة التحرير باتت المنبر الشعبي والصوت المعبر عن أرادة الشعب العراقي بشكل عام، ووجود العشرات من المتظاهرين فيها دليل على استمرار التظاهرات والدفع باتجاه تصحيح المسار السياسي والثقافي والاقتصادي وغيره من الجوانب الاخرى".

وأضاف جاسم، ان "الحكومة العراقية اعتمدت المماطلة والتسويف في التعامل مع مطالب المتظاهرين طيلة الفترة الماضية وهو ما قد لا يحمد عقباه مستقبلاً".

وقرأ الناشط د.عبد الرزاق علي بيان المتظاهرين الذي جاء فيه: ها هي دماء العراقيين تسفك مرة اخرى في عاصمتنا الحبيبة، في مدينة الصدر والكاظمية وحي الجامعة وغيرها من المناطق، مثل ما استباحت الدماء قبلها في مدن ومحافظات أخرى، على يد الارهابيين القتلة، فيما يقبع أصحاب السلطة في وادٍ آخر، غير مكترثين بما جرى ويجري من قتل وتشريد للعراقيين، أولئك المتشبثين بكرسي السلطة ومصالحهم ومغانمهم ونفوذهم.

لا عذر للجميع في استمرار هذا المشهد الدموي في مدننا جميعا، ويجب أن نقولها بصوت عال وواضح: "كفى لنزيف الدم ، وما عاد الامر يطاق"

في هذه اللحظات العصيبة، ومن موقع المسؤولية الوطنية، وتقديرنا للمخاطر التي تحدق بوطننا، ندعو مجلس النواب إلى الاسراع في عقد جلسة عاجلة وكاملة، يتم فيها اقرار التشكيلة الوزارية الكاملة، والتي تتمتع بالصدقية والنزاهة والكفاءة، على أن تكون لها القدرة على ادارة شؤون البلد في هذه الظرف الصعب، وان يكون لها برنامج شامل للإصلاح، بسقوف زمنية محددة لتنفيذها، تنفيذ الاجراءات الاصلاحية استجابة لارادة الشعب، ومن أجل إنهاء المحاصصة السياسية والعرقية اللعينة في البلاد، وتوفير الخدمات للمواطنين، اضافة إلى فتح ملفات الفساد و تقديم حيتانه الى المحاكم والقضاء، وتأمين معيشة كريمة لائقة للعراقيين جميعا، دون تمييز.

كما نطالب باقالة كل المسؤولين عن هذه الخروق الأمنية التي فقدنا بسببها مئات الآلاف من الشهداء في العراق، فضلاً عن محاكمة ومحاسبة كل المسؤولين عن صفقة جهاز كشف المتفجرات (الأريل)، وغيرها من الصفقات المشبوهة.

ونقول لكم يا أصحاب السلطة، ان لم تستجيبوا لهذا النداء، على اختلاف مواقعكم ومسؤولياتكم، وعلى اختلاف كتلكم السياسية، فانكم سوف تتحملون المسؤولية الكاملة عن مسار الاحداث وتطوراتها المستقبلية.

كما اننا نتوجه الى المجتمع الدولي، والاتحاد الاوروبي، ومنظمة الامم المتحدة، والرأي العام الحر وجامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي، وندعوهم جميعاً الى الوقوف مع شعبنا في محنته الراهنة.