فشل الخميس الفائت رئيس الوزراء المؤقت في البرازيل ميشيل ثامر في تمرير مرشحه المفضل "روغيرو رسو" لمنصب رئيس البرلمان. وحسم رودريغو مايا من الديمقراطيين المحافظيين تصويت البرلمان لصالحه بحصوله في الجولة الثانية على 285 صوتا مقابل 170 صوتا الأول. وسيراس مايا البرلمان البرازيلي الى نهاية الدورة الإنتخابية في 31 كانون الثاني 2017 .

وكان على البرلمان البرازيلي انتخاب رئيس جديد له، بعد ان قررت المحكمة العليا في 5 ايار الفائت عزل رئيس البرلمان الحالي ادواردو كونا بسبب تلقيه الرشى وحيازته حسابات مصرفية سرية في سويسرا والبورغواي، حول على الأول 5,7 مليون دولار، وعلى الآخر 20 مليون دولار كونا.وكان اليميني المحافظ كونا قد استقال من منصبه قبل اجراء عملية التصويت معتبرا نفسه وعائلته ضحية للدور الذي لعبه في تنحية رئيسة الجمهورية. ومعلوم ان كويا من اهم العقول المدبرة لانقلاب في البرلمان البرازيلي ضد رئيسة الجمهورية المنتخبة دليما روسيف بتهمة قيامها بمناقلات مالية في موازنة البلاد، ولقد دأب الرؤساء السابقون على القيام بذلك لمواجهة مشاكل مالية آنية، ولم يسبق او ووجه احدهم بهذه الطريقة التآمرية. ومعروف ان البرلمان البرازيلي عزل ديلما روسيف من منصبها كرئيسة للجمهورية مؤقتا في 12 ايار الفائت، على ان يقرر مجلس الشيوخ بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية تأكيد العزل بشكل نهائي، او الغائه، وفي هذه الحالة تعود روسيف لممارسة مهامها حتى الإنتخابات الرئاسية القادمة كرئيسة شرعية منتخبة للبلاد. وكونا الحليف لرئيس الجمهورية المؤقت مهدد ايضا بفقد عضويته في البرلمان، وبالتالي سيفتح الباب الى القضاء للتحقيق معه ومحاكمته. وقد هدد كونا زملاءه وشركاءه الآخرين في المؤامرة ، طالبا منهم التفكير طويلا قبل التصويت على اقالته، ورفع الحصانة عنه لامتلاكه تفاصيل عن تورطهم في ملفات فساد مشابهة.

ولاسباب تكتيكية بحتة، وعلى خلفية امكانية تحقيق تحول في موقف اعضاء مجلس الشيوخ لصالح رئيسة الجمهورية المعزولة قسرا، صوت اعضاء كتلة التحالف اليساري بقيادة حزب العمل، والذي يضم الحزب الشيوعي في البرازيل وقوى يسارية اخرى لصالح رودريغو مايا.

وتورط الكثير من النواب واعضاء الطبقة السياسية في فضائح الفساد المرتبطة بتعاطي رشى كبيرة من احتكار كبير لشركات البناء، وعصابة من المقاولين، وكذلك مبالغ هائلة تخص ملف شركة بتروبراس النفطية. وهناك تحقيقات وقضايا امام المحاكم شملت أكثر من 40 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ، اضافة الى العديد من السياسيين والعاملين في الشركات الذين يقبعون بالفعل وراء القضبان.

وحكومة الإنقلابيين برئاسة ثامر تعاني اكثر من غيرها من القوى السياسية من تداعي الكشف عن فضائح الفساد وفقدت حتى الان ثلاثة من وزرائها اجبروا على الإستقالة نتيجة للتحقيقات الجارية، وهناك اربعة زملاء لهم يتنظرون المصير ذاته، ورئيس الوزراء ذاته مهدد بشموله بدفع ضريبة التورط في هذه الملفات، ففي هذه الإثناء اتهم رئيس سابق لاحد الشركات الثانوية لشركة بتروبراس النفطية ، رئيس الوزراء المؤقت باستلام 700 مليون دولار، مقابل تقديمه تسهيلات هامة للشركة. وقد كلفت ملفات الفساد هذه موازنة الدولة قرابة 8 مليار دولار.

يدور صراع بين الإنقلابيين وممثلي قوى اليسار داخل مجلس الشيوخ حول الوصول الى التوازن الذي يحقق لكل طرف هدفه، فقوى اليسار تسعى الى افشال محاولة عزل روسيف النهائي من رئاسة الجمهورية، في حين يسعى الإنقلابيون الى الوصول لهدفهم المعروف. وفي سياق هذا الصراع يبذل ثامر وانصاره جهودا لشراء اصوات اعضاء مجلس الشيوخ بواسطة عرض مناصب في السلطة التنفيذية. وتشير المعلومات المتوفرة الى وجود تفاوض بين ممثلي الحكومة المؤقتة وبعض اعضاء المجلس بهذا الخصوص.

وقد تأكدت المعلومات بعد ان انتقد روبرتو ركفيو، احد اعضاء كتلة الرئيس المؤقت مساعي الأخير لشراء اصوات كتلة باكملها، واصفا ذلك بالشراء المكشوف. يذكر ان روبرتو ريكفيو قد صوت ضد عزل الرئيسة روسيف. وتم الكشف عن قائمة تتضمن المطالبة بـ 34 وظيفة حكومية رفيعة في القطاع الإقتصادي، فضلا عن التزام الحكومة المؤقتة بتقديم الدعم لبعض اعضاء مجلس الشيوخ خلال الإنتخابات المقبلة. وقد نفى ممثلو الحكومة عملية شراء الأصوات، مدعيين ان القائمة المذكورة تتضمن مطالبات ليس لها علاقة بالتصويت النهائي على عزل روسيف. ويبدو ان معسكر الإنقلابيين غير متأكد من حصوله على اكثرية الثلثين (54 من 81) للاطاحة برئيسة الجمهورية نهائيا.

واخيرا عرضت لجنة الخبراء في مجلس الشيوخ تقريرا شاملا مؤلفا من 223 صفحة بشان المزاعم المثارة ضد دليما روسيف، ولم يتضمن التقرير أي دليل على صحة اتهامات الحكومة المؤقتة التي هبط تأييد الناخبين لها إلى أقل من 30 في المائة، اما نسبة التأييد للرئيس المؤقت شخصيا فلا تتجاوز الـ 11 في المائة..