غداة وخلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل اجتاحت البلاد موجة عارمة من الاحتجاجات الواسعة ضد حكومة الرئيس المؤقت ثامر. وقاطع 50 الفا من المتفرجين كلمة الرئيس المؤقت في حفل الافتتاح في ملعب ماراكانا، بالهتافات التي ادانت الرئيس وحكومته، مما جعل الكلمة غير مسموعة الى حد كبير ، وبعد انتهاء الرئيس من كلمته، عمد المنظمون الى الموسيقى العالية جدا للتعتيم على صيحات الجمهور المحتج. في حين رافق الجمهور كلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بالتصفيق الحاد، على الرغم من تهم الفساد التي تحوم حوله ارتباطا بنتظيم الألعاب الأولمبية في دورتها الحالية، و اكد باخ على اهمية الالعاب الأولمبية الرياضية والاجتماعية وطابعها التضامني، وتجاوز باخ في كلمته الترحيب بالرئيس البرازيلي المؤقت. وعبرت رئيسة الجمهورية المنتخبة دليما روسيف، في تغريدة لها على التويتر، عن حزنها لعدم حضورها حفل الافتتاح.وتميز حفل الافتتاح بضعف حضور زعماء البلدان الأخرى مقارنة بالدورات الأولمبية السابقة.

ولم تنقطع حركة الاحتجاجات خلال الاشهر الأخيرة ولكنها تصاعدت قبيل افتتاح الألعاب الأولمبية، واقتراب موعد تصويت مجلس الشيوخ على العزل النهائي لروسيف. وشارك في الحركة الاحتجاجية مئات الآلاف شملت 200 من مدن البلاد. ودعا الى الاحتجاجات تحالف "شعب من دون خوف"، الذي يضم "الجبهة الشعبية البرازيلية، والحركات الاجتماعية وفي مقدمتها "حركة المعدمين"، وقوى اليسار السياسية. وفي ساو باولو وحدها شارك 60 الف متظاهر في حركة الاحتجاج. وطالب المحتجون استقالة الحكومة المؤقتة فورا، وعودة روسيف الى ممارسة مهامها الدستورية، ووضع نهاية لتقليص هدم المكتسبات الاجتماعية واشاعة الخصخصة في اقتصاد البلاد، وكذلك تنظيم استفتاء حول اقامة انتخابات عامة مبكرة. وتميزت الحركة الاحتجاجية بمشاركة نوعية لتلاميذ المدارس الذين احتلوا مدارسهم وبدأوا نتظيم فعاليات نوعية لدعم الرئيسة المنتخبة، وكذلك برامج فنية ومناقشات تخص الاسئلة المهمة في حياة الشبيبة والتي لا تتناولها المناهج والإنشطة المدرسية.

وفي الوقت ذاته استمرت التظاهرات المؤيدة لمعسكر الانقلابيين، والتي تقودها حركة "تعال الى الشارع" المحافظة. وبرر ممثل الحركة روجيرو شكفير تراجع المشاركة في التظاهرات التي يقودها الى قناعة الناس بان مجلس الشيوخ سيصوت على عزل روسيف. وكانت قوى اليمين المعارضة للتحالف الذي يقوده حزب العمل قد دأبت على تنظيم التظاهرات طيلة قرابة اربع دورات رئاسية. وفي مدينة ريو دي جانيرو حمل اليمين الرئيس لولا وخلفه روسيف مسؤولية شوارع المدينة المهملة، على الرغم من مسؤولية ادارة وتجديد الشوارع والجسور تقع ضمن صلاحيات حكومة المدينة، وحكومة الولاية، وكلاهما يعودان الى احزاب اليمين المعارض ويطالب انصار اليمين بايداع لولا وروسيف في السجن متهمين كليهما بالفساد، مع عدم وجود تهم بالفساد موجهة لروسيف، والتهم التي يعمل اليمين على الصاقها بالرئيس لولا لم تبت حتى الآن قضائيا. ومن المفيد الإشارة الى ان محكمة الانتخابات في البرازيل كانت قد اصدرت قرارا بحرمان مجموعة من رموز الحكومة المؤقتة، على خلفية ملفات فساد واستغلال السلطة، من الترشيح في الانتخابات لمدة ثماني سنوات مقبلة، بضمنهم رئيس الجمهورية المؤقت ثامر.

لقد حددت المحكمة الإتحادية العليا التاسع والعشرين من آب الحالي موعدا للبت في قضية عزل الرئيسة روسيف. وبهذا سيكون امام مجلس الشيوخ اسبوعا كاملا بعد اعلان قرار المحكمة للتصويت على العزل النهائي. ولهذا يتوقع ان يصوت مجلس الشيوخ في الخامس من ايلول المقبل. وفي هذه الأثناء صوتت اللجنة البرلمانية الخاصة بملف القضية بالاكثرية على عزل رئيسة الجمهورية المنتخبة.

وكان النائب العام كلاوديو ماركس المكلف بالتحقيق في ملف روسيف، قد اكد ان التهم الموجهة الى رئيسة الجمهورية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مخالفات دستورية او قضائية. ويأتي قرار المدعي العام بالضد من سعي الاكثرية اليمينية في مجلسي الشيوخ والنواب. ولكنه قال ان ما قامت به رئيسة الجمهورية من اجراء مناقلات في الموازنة يمثل سوء استخدام للسلطة. ونصح ماركس المدعوًن بالتنازل عن جميع الدعاوى الأخرى ضد روسيف لعدم واقعيتها. ولكن القرار النهائي بعد قرار المحكمة يعود الى مجلس الشيوخ.

ومن جانب آخر سلمت النيابة العامة الى المحكمة اوراق ملف الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية السابق لولا، الذي يسعى اليمين المعارض الى اصدار قرار قضائي بادانته لمنعه من الترشيح في الإنتخابات الرئاسية القادمة. يذكر ان لولا لا يزال، وبموجب استطلاعات الرأي، السياسي الأكثر شعبية في البرازيل، بينما يعاني معسكر اليمين تدنيا كبيرا في شعبية رموزه بعد الإستقالات المتتابعة في صفوفه، على خلفية ملفات فساد، من مناصب حكومية رفيعة بينها ثلاثة وزراء.