كشف مجلس محافظة البصرة, أمس, عن شح في توصيل المياه الى قضاء الزبير غربي البصرة, مؤكدا ان السبب يعود الى عدم انتظام توصيل الكهرباء الى المضخات. وأكدت عضو في لجنة الخدمات البرلمانية، الثلاثاء، عن تلقي شكاوى من مقاولين ومتعهدين تفيد بتعرضهم إلى "الحيف" واتهامات بالتزوير من قبل ديوان محافظة البصرة، محذرة من حصول ما وصفته بأنه "تسويف" بالقضية للمرة الأولى في تاريخ المحاكم، فيما طالبت رؤساء البرلمان والنزاهة ومجلس القضاء ووزير الداخلية بالتدخل الفوري للتحقيق.

و أعلنت لجنة التطوير والاعمار في مجلس البصرة، الثلاثاء، أن الحكومة المحلية في المحافظة تترقب قراراً من مجلس الوزراء يقضي بإكمال معظم مشاريع البنى التحتية التي تم تعطيل العمل بها قبل انجازها من جراء الضائقة المالية.

فيما أفاد مصدر أمني في البصرة، الثلاثاء، بأن قوة من قسم مكافحة المخدرات ألقت القبض على مدانين بتجارة المخدرات بعد مرور يوم على هروبهما خلال عملية نقلهما الى أحد المستشفيات العامة لتلقي العلاج.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني في تصريح صحفي، ان "شحا في المياه يحدث خلال هذه الايام في قضاء الزبير والمنطقة الصحراوية غربي البصرة", مؤكدا ان "السبب يعود الى عدم انتظام توصيل الكهرباء الى المضخات في مقدمة قناة البدعة".

وأضاف، انه "جرى التباحث مع المسؤولين في محافظة ذي قار لمعالجة هذا الموضوع", مشددا ان "عدم انتظام الكهرباء في مضخات البدعة ادى الى التأثير على الكميات الواصلة الى مشروع ماء العباس" .

وأوضح الزيني انه "جرى اخبار الموارد المائية بالتنسيق مع مجلس محافظة ذي قار", مؤكدا ان "كثرة التجاوزات على القناة الاروائية هي ايضا من المشاكل الكبيرة".

وقالت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضرته "طريق الشعب"، "قدم إلينا عدد من المقاولين والمتعهدين لانجاز المشاريع الخدمية في البصرة شكاوى تخص الظلم والحيف الذي وقع عليهم من قبل ديوان محافظة البصرة"، معتبرة أنهم "اتهموا جزافا بالتزوير وإقامة مشاريع وهمية وإقامة دعوى جزائية بحقهم".

وأضافت التميمي، "لم يمثل احد منهم أمام القضاء ولا حتى أمام ضابط التحقيق وتم شمولهم بعد ذلك بالعفو لتسويف القضية"، لافتة الى أنها "المرة الأولى في تاريخ المحاكم يطلب فيها المتهم المثول أمام القضاء ولا يتم استدعاؤه".

وتابعت، "قمنا برفع مظلوميتهم الى اللجان البرلمانية المختصة لبيان الرأي"، مؤكدة أن "رئيس البرلمان أحال الكتاب والوثائق كافة في كتابه الى محافظة البصرة، لكن لم ترد عليه وسوفت الموضوع لغرض المماطلة متجاهلين حقوق المواطنين".

وأضافت التميمي، أن "محضر التحقيق الصادر من اللجنة التحقيقية التي شكلت بموجب توصيات محافظ البصرة أشارت الى أن هناك قصورا واضحا من قبل الموظفين المختصين بالأمر ويوجد إهمال وقصور إداري واضح وتلاعب بالسجلات تسبب في ضياعها"، لافتة الى أن "توصيات اللجنة جاءت عكس نتائج التحقيق، حيث أوصت بإحالة الامر الى القضاء واتهام المقاولين بالتزوير واعتبار المشاريع وهمية رغم وجودها على ارض الواقع مع وجود كتب رسمية تثبت الإجراءات الأصولية المتبعة لتنفيذ المشاريع".

وقالت، إن "ما يثير الشك والريبة في هذه القضايا هو فقدان بعض الوثائق والكتب الرسمية وإخفاء سجل الصادر لدائرة الهندسة عمدا بحجة ضياعه في ديوان محافظة البصرة لغرض إخفاء الحقائق".

وطالبت التميمي بـ"استضافة محافظة البصرة واللجنة التحقيقية المكلفة من قبل المحافظ والدائرة القانونية لديوان المحافظة وكذلك المقاولين أصحاب الشكوى في قبة البرلمان"، مؤكدة أنها "تمتلك وثائق قدمت بعضها في كتاب الشكوى وأدلة كثيرة ستعلنها في وقتها أمام اللجان التي تطالب بتشكيلها للتحقيق الجدي في جميع القضايا".

وطالبت التميمي رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية بـ"التدخل الفوري وتشكيل لجان مختصة ونزيهة ومهنية، وكذلك عدم السماح بسفر الأطراف المعنية لغاية استكمال الإجراءات".

يذكر أن البصرة شهدت في أوقات سابقة عدة تظاهرات واحتجاجات لمقاولين متعاقدين مع الحكومة المحلية في المحافظة، للمطالبة بصرف أموال المشاريع التي قاموا بإنجازها.

وفي البصرة ايضا؛ قال مصدر أمني في المحافظة، إن "قوة من قسم مكافحة الإجرام في البصرة تمكنت من القاء القبض على مدانين بتجارة المخدرات بعد يوم على هروبهما خلال نقلهما الى أحد المستشفيات العامة لتلقي العلاج"، مبيناً أن "عملية القبض عليهما تمت في منطقتين ضمن قضاء الزبير الواقع غرب المحافظة".

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى أن "العملية جاءت بعد جهود أمنية مكثفة للتعرف على أماكن تواجدهما".