من اجل تفعيل صندوق الإسكان / ابراهيم المشهداني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 30 آذار/مارس 2014 16:01
يعد قطاع الاسكان احد ابرز القطاعات الاقتصادية في العراق بالنظر للطابع الاجتماعي الذي يميز هذا القطاع وأثره على الاستقرار السكاني وما ينتج عنه من بيئة انسانية دافعة لتوفير كافة عوامل العيش الكريم من صحة وتعليم وانشطة انسانية متعددة المنافع منتجة للثقافة والوعي المعرفي .
ووزارة الإسكان ومجالس المحافظات وإداراتها اللامركزية هي الجهات الوحيدة التي تتوفر لديها إمكانات النهوض بهذا القطاع في اطار تقسيم العمل بين وزارات الدولة المختلفة لكونها مالكة لادوات انتاجه وخاصة الموارد البشرية بما تمتلكه من مهارات هندسية وخبرات متراكمة غير إن هذه العوامل وحدها غير كافية ما لم تكن مقترنة بإستراتيجية واضحة وخطط سنوية محددة الاهداف وميزانية استثمارية كافية لانجاز المشاريع الاسكانية المرسومة في الستراتيجية وتقدير هذه الميزانية تتحمله الحكومة والبرلمان فما لم يتوفر الاهتمام لدى هاتين المؤسستين فان هذه الجهات تظل عاجزة عن تنفيذ إستراتيجيتها لكنها على الرغم من ذلك فان عليها ، إن تبحث عن بدائل اخرى فامامها قانون الاستثمار يمكنها توظيفه في إطار إستراتيجية محددة الأهداف وواضحة الرؤى .
إن صندوق الإسكان احد تشكيلات الوزارة المذكورة الذي تأسس بموجب الامر (11) لسنة 2004 برأسمال مقداره 300 مليار دينار عراقي و كان يومها يشكل رقما متواضعا جدا، يمثل الأداة الرئيسية للإسهام في حل مشكلة السكن بعد زيادة رأسماله بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للسكن في البلاد ومن الواضح من خلال استعراض المبالغ المسلمة للمواطنين يتبين تواضع عدد الوحدات السكنية المشيدة خلال الفترة منذ تأسيس الصندوق مقارنة بحجم المشكلة التي تجثم على صدور الملايين من العوائل العراقية التي لا تملك بيتا او شقة سكنية يحسسانها برابطة الوطن وقيم المواطنة كما إن عدم إقراض نصف رأسمال الصندوق لغاية عام 2010 مثلا يشير الى إن الإجراءات الروتينية التي تؤخر عملية الإقراض ربما تقف وراء هذا التواضع في مبالغ القروض المسلفة للمواطنين او عدد الوحدات السكنية المنجزة الأمر الذي يتطلب مراجعة إجراءات التسليف وتبسيطها بما تؤدي الى الاستفادة القصوى من رأسمال الصندوق دون ان يؤثر ذلك على ضمان تسديد القروض زد على ذلك ضرورة تقدير عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها السكان في مختلف المحافظات لكي تكون لديها قاعدة بيانات تعزز استراتيجيتها وبالتالي تقدير حجم الاستثمارات التي تتطلبها هذه الاستراتيجية سواء كانت حكومية او خاصة وذلك من اجل حل اشكالية عجزت كافة النظم السابقة عن حلها.