حكومة الأضداد تطل علينا بسحنتها المشؤمة / عادل كنيهر حافظ

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 20 أيار 2014 15:39

تبدأ الحرية ،حيث ينتهي الجهل .. فكتور هيجو
الطائفية عندنا في العراق، هي تعبير مكثف عن الجهل بمصالح الوطن، والمستفيد الأكبر من صيغة المحاصصة الطائفية، هم الزعماء الذين شيدوا أحزابهم على أسس مذهبية، رغم ادعائهم ،بمصلحة الوطن، وضرورة رعاية مصالح الناس وتغيير أحوالهم الى الأفضل، وسرقوا شعار الشيوعيين ، ( التغيير ) لأنهم وجدوا فيه الأكثر شعبية بين الشعارات الانتخابية، حيث اطنبت حوله الأحاديث في المحافل السياسية، والمقابلات التلفزيونية والصحف وما يتبع للإعلام من وسائل، الا أنهم لا يرون مفهوم التغيير كما يراه شيوعيو العراق ، باعتباره ضرورة اقتصادية اجتماعية وسياسية. وها هم اليوم بعد ان حلت معركة الانتخابات أوزارها ، يتداعون ليندكوا في قوالب طائفية وقومية، حيث يؤكد إبراهيم الجعفري ضرورة المحافظة على الإتلاف الوطني ( الشيعي ) وتتكتل أحزاب السنة في ما سمته ( الاتحاد الوطني ) السني في المحافظات الست ، ويثبت الأكراد تحالفهم في التعهد بعدم انشطار أحدهم للتحالف مع الكتل الأخرى .
وفي ظل المناخ الملتهب، حيث بات العراق تحت نظر التاريخ ، يكتب يومياته بدم أبنائه ، تنتصب قوى الاسلام السياسي ، مرة أخرى ودونما شيء من الحياء ،لما سببته من مآسي للعراقيين ، لتعلن للجميع أنها ستكمل( مشروعها) كما يقول مستشار رئيس الوزراء الدكتور علي الموسوي : من الضروري ان نسمح للمالكي بولاية ثالثة ليكمل مشروعه....!!!
عموم الحال الذي ينذر بمآسي ،لا يحمد عقباها ، وستؤول حياة العراقيين ، ربما الى جحيم تفر منه الوحوش ، نتيجة صراع الكتل الكبيرة على مغانم السلطة ، وما يتيحه من مجال للإرهاب بان يلغ الكثير من دم العراقيين، كما سيعقد صراع الفرقاء، عملية تشكيل الحكومة، ومعها يعقد أوضاع الشعب العراقي ،فوق تعقيدها المؤذي ، ولعدة أسباب أبرزها : ١- تعنت رئيس الوزراء بالولاية الثالثة، رغم إصرار السنة والأكراد، واثنين من أكبر كتل الإتلاف الشيعي، وهما كتلة المواطن بقيادة عمار الحكيم، وكتلت الأحرار برئاسة مقتدى الصدر . مما يعسر كثيرا المفاوضات من اجل تشكيل الحكومة . ٢- عدم موافقة ايران والمرجعية ويمكن أمريكا ،على انفرط عقد الإتلاف الشيعي، ولكنها يمكن ان توافق بعض تلك الجهات وعلى مضض ، ان يكون رئيس الوزراء غير المالكي ،على ان يبقى لواء تآلف الشيعي كما هو . ٣-اختلاف الأكراد فيما بينهم ، وبين السنة على رئاسة الدولة . ٤- عدم وجود برنامج معين تدور حوله مفاوضات الأطراف لإيجاد صيغة وطريقة لتنفيذ ذلك البرنامج ، وإنما سيدور الحديث ، عن قدر المكاسب لذا الطرف او ذاك ، والجدل بهذه الأمور يطول ويطول . ٥ - إرادة القوى الإقليمية والدولية خاصة الإرادة الأمريكية والإيرانية . وما تتركه صراعات الإرادات الخارجية من تعقيد ، من شانه ان يمد في عمر المحادثات بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة . ٦- مطاليب الكتل بعد التخلص من عقدة رئيس الوزراء ،واستبداله بشخص آخر من حزب الدعوة الإسلامية ،وهو الاحتمال الأوفر حظا في القبول ، والمطالب هي متقابلة اعطني هذا أعطيك ذاك الذي تريده ، الشيعة يتمسكون برئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والمخابرات خصوصا وان هذه الأجهزة كانت تحت إمرة المالكي وأكيد أنها تواليه ، وكل كتله داخل الشيعة تريد وزارة سيادية معينه ، والأكراد يريدون وزارة الخارجية للسيد هوشيار زياري ، وتصدير النفط من جانبهم وحل المادة ١٤٠ وسن قانون النفط والغاز .... العرب السنه يريدون وزارة الدفاع ، والشيعة يعتقدون ان مطلب السنه لوزارة الدفاع لكي يتامروا على الدولة بانقلاب عسكري ، والسنة من مطالبهم المشاركة في قيادات الجيش والشرطة ، وإقامة توازن في مراكز الدولة ، ورئاسة البرلمان وبعض الوزارات السيادة .
وفي ظل هكذا لوحة من المعطيات التي لا يلحظ المرء فيها شيء ينتسب الى مصلحة الشعب العراقي ولا لسيادة ورفعة الوطن .
سيتأكد القول من ان ، تشيل الحكومة سيأخذ وقتا طويلا ، حتى وان نجح سيناريو تبديل المالكي بأحد أعضاء حزبه ، وهو الاحتمال الذي أجده شخصيا الأوفر نصيبا ، للتوافق عليه لتشكيل الحكومة العراقية القادمة .