بعد اتضاح الاستحقاقات الانتخابية ومصادقة المفوضية العليا على النتائج، ظهرت عدة مسارات لكتل فائزة من خلال اعلانها بدء المفاوضات نحو تشكيل حكومة عراقية. وعليه اطرح مقترحي التالي لماذا لا يكون رئيس الدولة امرأة؟ سيما وان الدستور وتحديدا المادة 49 منه، ألزمت القوى السياسية والكتل والأحزاب بان لا تقل حصة النساء عن 25 بالمائة من عدد النواب، فلما لا تصار النسبة الى المراكز القيادية والسيادية في الدولة. وادعم مقترحي بما تحقق من نتائج محرزة في الانتخابات الحالية، اذ تمكنت 22 امرأة من الحصول على مقاعد في مجلس النواب دون الحاجة الى نظام كوتا النساء، وشهدت السنة الانتخابية الحالية تنافس (2607) نساء على عضوية البرلمان الجديد، واعتبر الرقم الاكبر لعدد المرشحات النساء قياسا بالسنوات الماضية، ما يعني ثقة المرأة العراقية بإمكانياتها القيادية وقابليتها على تمثيل جاد وحقيقي لإفراد الشعب، فاستحقاقها يجب ان يكون وفقاً لمبدأ الشراكة الحقيقية، وعليه أن يتناسب مع نسبتها داخل المجتمع وعدد الفائزات في الانتخابات واحتراماً لإرادة الشعب.
قد يقول قائل ما الخصوصية التي تميز بلدنا عن باقي البلدان العربية بما يخص تولي المرأة منصب الرئيس في حين ان النظم العربية لم تسلم مهاماً وزارية سيادية وقيادة البلاد لامرأة. قد يكون الامر مرتبطا بان الانظمة العربية جاءت عبر انقلابات او ثورات عسكرية او عبر التوريث، كما ان الشكل العام المعروف للنظم العربية انها لبناء سلطة لا لقيادة دولة، وبعضها فسحت لرجالات دين محاولاتهم تقزيم مكانة المرأة وتهميشها، في حين ان ما يحدث في العراق مختلف نوعا ما، حيث جاءت الانتخابات لتضع اللمسات الاولى نحو التحول الديمقراطي وان كانت المسيرة متعثرة وشاقة بعض الشيء وتحتاج الى بناء فكري توعوي مجتمعي يتطور بتطور العملية الانتخابية. ولا ننسى التزام الحكومة العراقية بقرار مجلس الامن 1352 الخاص بتمكين المرأة في مختلف المجالات والصعد.
ربما يتساءل البعض بان المرأة لا تصلح لقيادة السيارة فكيف بقيادة الوطن، وفي حال توليها مركزاً قيادياً او ادارياً فهي تسعى لاضطهاد بنات جنسها، ويمكنهم ان يطرحوا الف سؤال وسؤال، لكن الجواب ان المقياس الحقيقي لتسلم المرأة منصب رئاسة الجمهورية هو الكفاءة والحنكة السياسية والتميز، وقد أثبتت المرأة العراقية جدارتها في هذا الميدان، واستطاعت ان ترأس الجامعات وبكفاءة يشار لها بالبنان، وبرزت على مستوى منظمات المجتمع المدني وحصولها على الجوائز العالمية، والشهادات العلمية النوعية، وقد تطول الاجابة ان تحدثنا عن منجزات المرأة. فليكن هدفنا وطموحنا كنساء ما تحقق على المستوى العالمي، اذ تقلدت المرأة مناصب وزارية وقيادية وقيادة جيوش بلدانها، وتمكنت من ادارة شؤون بلادها ورئاستها، بل انها حققت انجازات واضحة على المستوى العالمي الاقتصادي والسياسي.
من وجهة نظري اقول ان النظم الدكتاتورية والتي تغيب عنها الديمقراطية التي يفترض بها تساوي الفرص لكلا الجنسين لا يمكن الحديث عن تولي المرأة منصب الرئاسة، لكن يمكن للمرأة أن تصبح رئيسا بتذويب الفوارق الاجتماعية وتغيير القوانين الوضعية ،لا اكثر.