وجدت الحكومات لتنظيم إدارة الدولة التي هي أصلا تقوم على ثلاثة مكونات أساسية , هي الأرض والشعب والحكومة, وللدولة التي يفترض ان تكون دولة مؤسسات قانون, أي ان كل شيء فيها يحكمه القانون وليست القوة فمن يشعر بالغبن او ضياع حقوقه او سرقتها او أية حالة يلجأ الى القانون , وبالتالي الحكومة قائمة على أساس قانوني وبموافقة الشعب على افتراض قيامها على أساس انتخابات نزيهة وتحدد كل ما يتعلق بسياقات العمل وتقاليده التي بموجبها تحكم الدولة, وعلى وفق ذلك تتحدد على سبيل المثال رواتب ومخصصات موظفي الدولة من اصغر موظف الى رئيس الدولة وفق قانون يسمى قانون الملاك وفيه تتحدد درجات ورواتب موظفي الدولة ومستويات الوظائف واهميتها كما ان كل من يعمل في الدولة يعرف مستوى راتبه ومقدار مخصصاته. وبالتالي يسهل معالجة الفساد أينما يقع وهذا يكون في دولة المؤسسات, اما ما حصل في العراق بعد عام 2003 وهو ما ارادته الولايات المتحدة الامريكية التي عملت على تفكيك مؤسسات الدولة وسهلت بل عملت على زرع سرطان المحاصصة الذي هدد ويهدد كيان الدولة وما تبقى منها فأصبح العراق تحت رحمة تكتلات ومجموعات ومسميات وميليشيات متعددة تتمتع بأهواء وارتباطات ليس لها حدود, منها خارجية وأخرى داخلية , نتج عن ذلك قيام كيانات لمجموعات تطلق على نفسها مسميات, بحيث أصبحت مقرات هذه المجموعات, وكما وصفها من زارها خيالية في التأثيث والابهة وبحراسات وحمايات بالمئات ورواتب بالملايين, بحيث ما ينفق على هذه الجماعات يكفي بناء مشاريع اقتصادية يحتاجها البلد ويمكن ان تسهم في حل جزء من البطالة من خلال التشغيل لطالبي العمل. وبسبب الانفاق غير الرشيد والناتج عن استباحة المال العام لعدم فاعلية المسائلة والعقاب نتيجة التهاون من قبل القضاء وتأثره بالقوى المهيمنة على السلطة من مجموعات تسمي نفسها أحزاباً ولها ارتباطات الى أساس طائفي مع دول إقليمية اجنبية وعربية, وقد أدت هذه السياسات الى انفاق الف مليار خلال عشر سنوات ليس هناك ما يقابلها من انجازات على الأرض, وهذا يشير الى حجم الفساد المالي في العراق, وقد أدى ذلك بالتزامن مع الإهمال المتعمد للقطاعات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط الى ازمة مالية في العراق وضعت الحكومة في موقف حرج بحيث أصبحت تحاول وبكل الأساليب معالجتها, لكن المؤسف ان المعالجة قد تؤثر على قوت الناس, وبمعنى اخر من رواتب موظفي الدولة, إن هذا الموضوع حساس ونعتقد ان من الأفضل تجنب هذا الموضوع والاتجاه نحو اصحاب النفقات العالية, من أصحاب الحمايات الالفية والرواتب التي لا تشبه أية رواتب في العالم بحيث يمكن للحكومة الحصول على العديد من المليارات لو خفضت الحمايات والرواتب العالية, والامر الاخر ما علاقة الدولة بحمايات الأحزاب هل الدولة مسؤولة عن توفير الحمايات, ولماذا تدخل السلع من دول اجنبية من دون رسوم وضرائب او رسوم رمزية , ولماذا لا تفعّل الحكومة المساءلة ودور القضاء في محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال التي سرقت؟ هذه هي الحلول وليس اللجوء الى مناكدة موظفي الدولة برواتبهم وقوت عوائلهم اذ ان هذا الموضوع خطط يجب تجنبه واعتماد الأساليب الصحيحة في معالجة الفساد واستعادة المال العام..