انتجت الكتل المتنفذة نظاماً للمحاصصة الطائفية ، وٌزعت بموجبه الحصص في جميع مؤسسات الدولة وفق ثقل الكتلة الأنتخابي !! ،دون مراعاة النزاهة والكفاءة والخبرة ونظافة اليد والموقف الوطني والتأريخ النضالي ،ولذلك كان الأنتماء للطائفية السياسية هو الاساس في تحديد المسؤوليات والمناصب في الدولة ،وهنا غٌيبت الهوية الوطنية ودق اسفين التفرقة ، مما اوجد شرخاً في الوحدة الوطنية لابناء الوطن ، مهد الى نشر السموم وفي مقدمتها سم الطائفية السياسية ، لتتسمم الاجواء وتثار الازمات ويتصاعد فعلها في الواقع العراقي ، وتتوجه العملية السياسية في غير اتجاهها الحقيقي الا وهو تعميق الديمقراطية .

ان المناخ غير الصحي الذي اوجدته الطائفية السياسية الذي انتهجها نظام المحاصصة ، سبب هذا التباعد والتنافس غير الوطني ، تاركاً الباب مفتوحاً امام المنظمات الارهابية ان تتقدم بالاراضي العراقية من جهة ، ومشجعاً القوى الاقليمية والغربية ان تمرر مشاريعها ، حتى وصلت ببعضها الوقاحة السياسية بتجاوز استقلال العراق وسيادته ، وتعمل على ماتستطيع لاضعافه من خلال ثلم وحدته وتلاحم ابنائه ، بعدماوجدت ان الكتل المتنفذة التي تهيمن على مقاليد السلطة منشغلة بنهب الاقتصاد الوطني وتحويل حصصها الى خارج الوطن ، رافعة الشعار ( هل من مزيد )ّ!! وليذهب مواطني البلد من غير حواشيهم الى جهنم وهم احياء يتهددهم الجوع والمرض والبطالة وقلة الخدمات .

ان الطائفية السياسية (عرج نجس ) ولغم يتفجر باستمرار، يعتمده نظام المحاصصة في كل منعطف حاد يشعر انه بخطر، وهذا ما بدا واضحاً من خلال التظاهرات الجماهيرية العارمة التي اجتاحت الوطن مطالبة بمغادرة نظام المحاصصة الطائفي ،وتحقيق العدالة الأجتماعية ، وتوفيرالخدمات الضرورية لحياة المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والماء الصالح ، التي كانت هاجس المواطن الدائم ،كذلك توفير فرص العمل للالاف المواطنين العاطلين عن العمل والذين يعيشون صداقة دائمية مع الجوع والفقر والمرض ، وليس هناك من بصيص أمل طالما يجثم نظام المحاصصة وكتله الطائفية على صدر الوطن ، يتسابقون بنهب وسلب ثروات البلد ، حتى اتخموا وتكرشوا وعادوا بلا رقاب.

فأستغلال الطائفية السياسية من قبل الكتل المنفذة لنظام المحاصصة ،جاء لتقوية نفوذها في الحكومة ،وتماديها في الهيمنة على موارد الوطن الاقتصادية ، مما اوجد هذا الأصطدام بينها والمواطن ، وولد صراعاً من اجل البقاء والعيش بكرامة ، فكان هذا الحراك الشعبي المدني السلمي ، المنطلق من تراكم كمي للازمات التي تخيم بظلالها على حياة الجماهير ومستقبلها في وطنها ، وجاء موقف المرجعية الرشيدة الداعم لمطاليب الجماهير المشروعة ليعزز من فعالية الحراك المدني واستمراره ، ويضيف اليه بعداً وطنياً من خلال التأكيد على ماجلبه نظام المحاصصة الطائفي من مآسي وآلام وفساد تفشى في كل مؤسسات الدولة .

و الطائفية السياسية التي سعت الكتل المتنفذة ونظامها المحاصصي المأزوم ، الى تعميق جذورها بين اوساط العراقيين ، لم تجلب معها غير الدمار والخراب والفرقة وضياع الهوية الوطنية ،وضعف اللحمة الوطنية ، وتقدم اللامبالاة وعدم الأكتراث بما يحيق بالوطن من مخاطر وتهديدات ، وتسلل الفاسدون والسراق لكل مؤسسات الدولة، ولذلك فأن الوقت قد حان الى مغادرتها واجتثاث( عرجها النجس) من جسد الوطن الجريح ، ففي ذلك شفاء الجسد والفكر العراقي ، ليقف مرصوص البنيان قوياً كريما عزيزاً ، يهابه الأعداء من الارهابيين وحلفائهم في الداخل ،بمسمياتهم العديدة ، الذين تصاعد نشاطهم مؤخرا في بغداد والمحافظات، تجلت ابرز ظواهره بالخطف والتهديد والابتزاز والاغتيالات عبر كواتم الصوت والتزوير والافتراء ، متزامناً مع الانتصارات الباهرة لقوات جيشنا الباسلة ومتطوعي شعبنا من الحشد الشعبي والعشائر الغيورة المخلصة لتربة الوطن ، وعليه فان تعزيز الوحدة الداخلية هي الاساس في نجاح العملية السياسية والديمقراطية ، والرد على الارهابيين وحلفائهم في الداخل المراهنين على الطائفية السياسية ، لننتقل حينها الى دولة مدنية آمنة مستقرة تحترم شعبها دون تمييز، وعلى جميع القوى الوطنية والديمقراطية والتيار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني ان ترص الصفوف وتحصن وعي الجماهير بما يخطط له الاعداء مجتمعون وفي مقدمتهم الأرهابيون الفاشيون .