تعتبر ظاهرة الطلاق المبكر من الظواهر السلبية في المجتمع، وهي تتزايد يوما بعد يوم، وتدفع الأزواج ممن لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً الى الانفصال عن بعضهم لتتولد عن ذلك مشاكل اجتماعية خطيرة، تصيب الآباء والابناء.

وتتداخل الأسباب والدوافع التي تجعل الشباب يلجؤون الى الانفصال بشكل مفاجىء. ولعل التسرع في الزواج يأتي في طليعة هذه الأسباب. وقد يكون صغر السن او بسبب الوضع الاقتصادي والعجز عن تلبية احتياجات العائلة المادية هو السبب.

ومهما يكن فان المسؤولية تقع في الدرجة الاولى على الشباب المتزوجين، الذين يندفعون في غالب الأحيان مع عواطفهم ولا يراعون بشكل كاف الظروف الاجتماعية المحيطة بهم ودور الأهل ومستوى الدراسة والثقافة وغير ذلك.

من الناحية القانونية فان الطلاق أجازه قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 في المادة الرابعة والثلاثين الفقرة (1): (الطلاق رفع الزواج بإيقاع الطلاق من الزوج او الزوجة وان وكلت بها وفوضت بها من القاضي). وانعدام الفكر القانوني لدى الشباب بان عدم استمرار الحياة الزوجية لعدم مقدرة الإنفاق. لكن عند الطلاق تترتب آثار قانونية على الزوج المطلق، وهي واردة في قانون الأحوال الشخصية ذاته وفي مادته الرابعة والعشرين الفقرة (2) المتعلقة بالنفقة التي يتوجب على الزوج المطلق ان يدفعها الى ام اطفاله: (تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمهما وأجرة الطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي ليس لها معين).

والمعروف ان معظم الآباء المقدمين على الطلاق لا يعرفون الكثير عن هذه وغيرها من مواد القانون المذكور، نظراً لفقر ثقافتهم القانونية، بل وانعدامها.