"مراسلون بلا حدود" تخاطب مجلس القضاء: إلغوا تشريعات صدام

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2014 19:49

بغداد – طريق الشعب
بعثت منظمة مراسلون بلا حدود، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف في بغداد وقاضي محكمة قضايا النشر والإعلام لإبلاغهم بقلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الإعلام في بلاد الرافدين.
والرسالة التي تلقت "طريق الشعب" نسخة منها، أمس الأربعاء، والتي وجهت الى "مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحسن علي الخزرجي، رئيس محكمة الاستئناف في بغداد، ومهدي عبود هادي، قاضي محكمة قضايا النشر والإعلام". جاء فيها "تود مراسلون بلا حدود، المنظمة الدولية المدافعة عن حرية الإعلام، وشريكها في العراق، مرصد الحريات الصحفية، إبلاغكم بقلقهما إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الإعلام في بلدكم. فبالإضافة إلى الوضع الأمني المتدهور بشكل مقلق في الأشهر القليلة الماضية، أصبح الإعلاميون في العراق يواجهون معوقات من ?وع آخر، مثل الاعتقالات والمحاكمات بتهم زائفة".
وأشارت الرسالة، إلى أن "استخدام قوانين موروثة عن النظام القديم للحكم في قضايا متعلقة بالصحافة والنشر من بين الشواغل الرئيسية التي تؤرق بالنا. فقد صدرت مذكرة إلقاء القبض على الصحفي سرمد الطائي بموجب تلك القوانين لمجرد نشر بعض المعلومات والآراء. ولذلك فإن هذا القرار، الذي يُعد الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين، يمثل سابقة خطيرة للغاية بالنسبة لحرية الإعلام في العراق".
وطالبت المنظمتان في رسالتهما بـ"إلغاء بعض النصوص التشريعية التي كانت معتمدة في ظل النظام السابق ومازالت سارية المفعول في الوقت الراهن رغم أنها تدخل في نطاق القوانين السالبة للحرية، والتي تشمل على وجه الخصوص المواد 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 229، 403،433 و434 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي يُنزل أقسى العقوبات على جرائم الصحافة والنشر، مما يمثل خطراً حقيقياً على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق".
وخاطبتهم قائلة، أعضاء مجلس القضاء، بالقول "كما تحملون على عاتقكم مسؤولية الحرص على توافق القوانين الراهنة والمستقبلية مع التزامات العراق الدولية على صعيد حرية التعبير وحرية الإعلام، وبالتحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه السلطات العراقية عام 1969 قبل أن تصادق عليه عام 1971".
ونوهت الى لجوء "العديد من المسؤولين الإداريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة إلى متابعة الصحفيين ووسائل الإعلام أمام المحاكم بغرض منعهم من القيام بمهمتهم الإخبارية. فقد حوكم عدد من الصحفيين لمجرد تنديدهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المسؤولين"، مطالبة بإلغاء "جميع المتابعات القضائية ضد الفاعلين الإعلاميين".
وحثت المنظمتان، السلطات المعنية على "اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة الصحفيين وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة تؤدي بشكل منهجي إلى محاكمة مرتكبي الجرائم في حق الفاعلين الإعلاميين ومتابعة الجهات التي تقف وراءها، دون أن يكون القضاء أداة في يد السلطة، حيث لا مكان للإفلات من العقاب في عراق اليوم".