خبير قانوني: "الأحوال الجعفرية" يناقض الدستور / محمد الحكمت

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 02 آذار/مارس 2014 20:12

رأى خبير قانوني أن قانون الأحوال الجعفرية يحتوي على العديد من المخالفات الدستورية
وقال أن هذا القانون يشكل تجاوزا على حقوق المرأة ومخالفة صريحة للاتفاقات التي وقعها العراق مع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فيما أكد رئيس كتلة المواطن النيابية باقر الزبيدي ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري يفتقر لمظلة المرجعية الدينية العليا، مبينا ان هناك مواد في القانون تتنافى وأخلاقيات الإسلام وتأكيده على موائمة النص بالواقع.
وفي حديث الى "طريق الشعب"، أمس الأحد، قال الخبير القانوني زهير ضياء الدين، إن "قانون الأحوال وقانون القضاء الجعفريين لا يرتبطان ببعضهما، ولكن يوجد تكامل ما بين القانونين".
وأضاف ضياء الدين أن "قانون الأحوال الجعفري، صادق عليه مجلس الوزراء وتم تحويله إلى مجلس النواب، أما قانون القضاء الجعفري فتأجل إلى ما بعد الانتخابات، وهو موجود الآن في مجلس الوزراء".
وعن سلبيات القانون بين أن "من سلبياته السماح بعقد قران المرأة في عمر تسع سنوات، وهذه السنوات قمرية وليست ميلادية؛ حيث يجوز للمرأة أن تتزوج وهي في سن التاسعة، وهذا بحد ذاته انتهاك للمرأة"، مشيراً إلى ان "قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الذي تم تشريعه بعد ثورة تموز العام 1958 يعتبر من القوانين النموذجية والتقدمية، التي أخذت بنظر الاعتبار آراء جميع المذاهب والأفضل من بين كل القوانين، وان بقاءه فيه الكثير من الضمانات للمرأة".
وتابع أن "القانون المقترح يتعارض مع الدستور، وإن زواج الفتاة في سن التاسعة يعتبر انتهاكاً لحقوقها، علماً أن العراق مصادق على اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان، واتفاقيات اخرى التي تخص حقوق المرأة".
إلى ذلك، قال باقر جبر الزبيدي رئيس كتلة المواطن، في بيان له تلقت "طريق الشعب" نسخة منه أمس، انه "ومن خلال اطلاعنا الأول على قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا وتم تحويله الى مجلس النواب؛ سجلنا بعض الملاحظات منها إذا كان هذا القانون منسجما ومتوافقا مع قواعد الفقه الجعفري فلا بد ان يعطى الدور الاساسي في تشكيله وتأسيسه للمرجعية العليا للطائفة لأنها الأحق والأقدر في البت فيه ولا يمكن طرحه من قبل جهة سياسية معينة"، مبينا ان "هذا القانون وبالشكل الذي طرح، يسحب البساط من المرجعية الدينية ا?عليا صاحبة الشرعية الاولى والمطلقة في مثل تلك القضايا الفقهية".
وأكد رئيس كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، ان "هناك مواد في القانون تتنافى وأخلاقيات الإسلام وتأكيده على مواءمة النص للواقع وما تقتضيه الظروف الموضوعية (الزمان والمكان والظرف الاجتماعي) وهو ما تحدده المرجعية العليا.."، مستغربا من "تمرير مشروع قانون فيه مخالفات خطيرة وصريحة للدستور وأحكام الشريعة الاسلامية، في الوقت الذي نسعى فيه جميعا لإقامة دولة مدنية يتمتع فيها المواطنون بكافة الحقوق وعليهم واجبات، وبهذا لا يمكن سن قانون مخالف للشريعة الإسلامية".
هذا وكان المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي قد اعتبر ان "قانون الاحوال الجعفرية رغم ضرورته وأهميته الا انه ينطوي على شطحات في الصياغة الفقهية والقانونية".
وقال في توضيح صادر عن مكتبه انه "مع تجدد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، نعتقد أن هذا القانون رافق طرحه الإساءة غير المسبوقة إلى المرجعية التي ضحت عبر التأريخ للمواقف الحقة بالغالي والنفيس حتى الدماء