سجناء شباط الاسود.. أنصفهم القانون وظلمهم المنفذ!
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 21 تشرين1/أكتوير 2014 07:31
سعدي حسن علي جمال الدين
صدر قانون التعديل الاول لقانوني مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 حيث نشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها 4294 في 21/ تشرين الاول/ 2013 وقبل سنة من اليوم. كانت الغاية من التعديل المقر للقانون هي شمول شريحة اخرى من السجناء لم ينصفها القانون وهم ضحايا 8 شباط 1963 من السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء.
بيد ان الاهمال والمماطلة والتسويف في تنفيذ التعديلات الاخيرة للقانون من قبل بعض المعنيين في اللجنة المختصة وفي مسعى لتحويله حبراً على ورق. رغم توفر كافة المستمسكات والأدلة القانونية الرسمية والتي تؤكد على وقوع الحيف على السجناء المشمولين به، وبتأييد الدوائر الرسمية وبالأخص دار الكتب والوثائق التي زودت السجناء بأوليات الاحكام المجحفة الصادرة بحقهم ومصدقة والتي استخرجت من أرشيف دار الكتب والوثائق، لم يجر اي ترويج وتمشية لمعاملاتهم الموقوفة لدى دوائر المؤسسة وبالاخص فرع الكرخ في بغداد الكائن حالياً في منطقة الكاظمية، فالمعاملات محفوظة لديهم في الادراج ومنذ عام 2008 ولغاية الآن.
ونذكر مثالاً على ذلك التسويف والمماطلة غير المبررة من قبل فرع الكرخ، هو طلب كفالات تعجيزية ولا قانونية من اجل اعاة النظر بالمعاملات المحفوظة، و هذه الكفالات لم تحرك ساكناً لتمشية المعاملات او النظر فيها وترويجها. اذ حددت شروط الكفالة حصرا على موظف مدني مستمر في الخدمة راتبه لا يقل عن ست مائة الف دينار، على ان لا يكون عسكرياً. علاوة على ابراز بطاقة الناخب وتصويرها وتسليم نسخة منها لهذه الدائرة لضمها مع ملف المعاملة.
نقول ان احكام السجناء والاغلبية منهم التي صدرت في حينها مؤيدة من جهات رسمية واضحة وصريحة غير قابلة للطعن كما ان المعايشة الميدانية للسجناء وبمختلف السجون لسنين طوال تعتبر خير شاهد على وقوع الحيف عليهم والتي غاية القانون انصافهم.
نضم صوتنا لصوت السجناء والمعتقلين السياسيين لعام 1963، لغرض التعجيل بانجاز معاملاتهم والنظر بهذا الحق القانوني المشروع، والركون الى احكام القانون والمسارعة بتنفيذه وتطبيقه كما تنص الشرائع والقوانين والاصول. ولاجل ازالة بعض الغبن والمظالم التي وقعت على هذه الشريحة المضحية والتي ما زالت تضحي في سبيل الوطن والشعب..