مجتمع مدني

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق يرفض راتب شهر واحد

 طريق الشعب

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، قرار مجلس الوزراء القاضي بتوزيع راتب شهر واحد لعمال شركات التمويل الذاتي التابعة إلى وزارة الصناعة.
وفيما بين أن القرار الذي اتخذه المجلس فيه تقصير واضح، أكد أن الاتحاد والناشطين العماليين سوف لن يسكتوا عن هذه المسألة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، أمس الأول الثلاثاء، صرف راتب شهر واحد للعاملين في شركات وزارة الصناعة العاملة الممولة ذاتيا.
وجابت محافظات بغداد والديوانية والكوت والنجف وبابل وميسان والمثنى، تظاهرات عمالية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، احتجاجاً على إيقاف صرف رواتبهم لعدة أشهر، وعدة مطالب أخرى متعلقة بقرارات حكومية ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية لعمال القطاع العام.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأربعاء، قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، هادي علي لفتة، ان "الاتحاد يعتبر تنفيذ المطالب العمالية امرا ضروريا، وبالتالي فإن مجلس الوزراء اصبح امام الامر الواقع"، لافتا إلى أن "هذه المسألة لا تمر مرور الكرام، لأن العمال يدافعون عن حقوقهم".
واضاف لفتة ان "قرار مجلس الوزراء بصرف راتب واحد لشركات التمويل الذاتي، فيه تقصير واضح، ونحن سوف لن نسكت عن هذه المسألة، وسيتم تدارس الموضوع ويمكن اعادة النشاط من جديد".
واوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، ان "الاتحاد يعتبر ان تسليم راتب شهر واحد خطأ، وهو قرار مرفوض، ويجب على مجلس الوزراء ان يوافق على صرف الرواتب للاشهر كلها".
وبين لفته ان "شركات التمويل الذاتي، التي ترتبط بوزارة الصناعة ، تقرر بأن يكون تمويلها ذاتيا، اي لا ترتبط بخزينة الدولة، وتقوم بسداد رواتب العمال من انتاجها، لكن طول الفترة الماضية والعمل مضطرب ولا يوجد عمل بشكل متواصل، وصارت مطالبات في وقتها لإلغاء التمويل الذاتي، إلا أن الحكومة رأت بأن تدفع رواتب العاملين في هذه الشركات على شكل سلف وقروض وعليها فائدة، لكن الان وبسبب الازمة المالية الموجودة التي يُعتقد ان انخفاض اسعار النفط كان سببا اساسيا لها".
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ان "هناك أربع الى خمس نقاط من المفروض على الحكومة ان تتبناها ومن ابرزها، تأكيدنا على اننا اناس وطنيون ويهمنا تطوير وتحسين الاقتصاد الوطني من خلال هذه الشركات ودعمها ماليا وتحسين ظروفها".
ونظم العشرات من منتسبي مصنع الزيوت النباتية في ميسان، يوم أمس الأول الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل المصنع للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية لشهرين وتحويلهم على رئاسة الوزراء أو أية وزارة أخرى، بدلاً من التمويل الذاتي، وفيما هددوا بالنزول إلى الشارع، طالبوا بتفعيل قانون المنتجات الوطنية.
وفي النجف، تظاهر المئات من موظفي شركة الألبسة في محافظة النجف تظاهروا الثلاثاء أيضاً، أمام الشركة شمال النجف بسبب تأخر رواتبهم لمدة ثلاث اشهر، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة بصرف رواتبهم. وطالبوا ايضاً بإلغاء نظام التمويل الذاتي للشركات.
وشهدت محافظة بابل تظاهرات مماثلة لعمال الشركة العامة للصناعات النسيجية.
وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات النسيجية في بابل علاء صبري لوكالة "السومرية نيوز"، إن "المتظاهرين أوقفوا العمل بسبب عدم صرف رواتبهم لشهري أيلول وتشرين الأول وإيقاف رواتبهم للشهر الحالي".