أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، موقف استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية لغاية الشهر الأخير من عام 2014، كاشفة عن عدم ارسال 275 نائبا كشوفاتهم المالية، بالاضافة الى 9 وزراء و5 محافظين و4 رؤساء مجالس محافظات.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "موقف استجابة الرئاسات الثلاث تراوح مابين 100 بالمئة بالنسبة لرئاسة مجلس النواب بإفصاح كل من رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام محمد علي احمد"، موضحة أن "نسبة استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء استقرت عند الـ75 بالمئة بإفصاح الرئيس معصوم ونائبيه المالكي والنجيفي".

وأضافت الهيئة، أن "نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي تأخر بالكشف عن ذمته المالية"، مبينة أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائبيه بهاء الاعرجي وروز نوري شاويس أفصحوا عن ذممهم المالية، وتأخر نائبه الثالث صالح المطلك عن كشف ذمته المالية".

وبينت الهيئة، أن "نسب استجابة أعضاء مجلس الوزراء بلغت 71 بالمئة حيث لم تصل الهيئة لغاية نهاية كانون الاول 2014 استمارات كشف وزراء النفط والداخلية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والمعادن والثقافة والاتصالات والزراعة ووزير الدولة سامان عبدالله سعيد محمد"، مشيرة الى أن "فقرة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة كانت اعلى نسبة استجابة بواقع 95,6 بالمئة باستجابة جميع المشمولين عدا مستشار الأمن الوطني".

وتابعت، أن "عدد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وصلت نسبة استجابة المشمولين فيها 100بالمئة 28 جهة، في حين لم يرسل جهاز الأمن الوطني أيا من استمارات المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية فيه".

وأوضحت، أن "الهيئة لم تتسلم لغاية نهاية عام 2014 سوى 53 استمارة لأعضاء مجلس النواب من بين 328، بنسبة استجابة بلغت 16بالمئة"، منوهة بأن "نسبة استجابة المحافظين كانت 66,7 بالمئة، فعدد المحافظين المستجيبين بلغ عشرة محافظين من مجموع 15 عدا محافظات إقليم كردستان في حين بلغ عدد أعضاء مجالس المحافظات المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية 269 عضواً من بينهم 11 رئيس مجلس حيث لم تصل الهيئة استمارات كل من رؤساء مجالس محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وديالى".

ويفرض قانون هيئة النزاهة النافذ على كبار المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى درجة مدير عام وقوى الأمن من وزير حتى رتبة مقدم، كشف ذممهم المالية للتأكد من مشروعية تنامي ثرواتهم وممتلكاتهم وزوجاتهم وأبنائهم في إعالتهم بعد اعتلائهم مناصبهم الرفيعة في الدولة مع ما يتفق مع مداخيلهم المعلنة.