إننا ممثلي أحزاب ومنظمات سياسية في لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في النرويج، نعلن عن تضامننا مع الأقليات الدينية في العراق التي تعرضت للإجحاف والى انتهاك حقوقها التي ضمنها الدستور العراقي والمواثيق والأعراف الدولية . وجاء هذا الإجحاف عندما صوت مجلس النواب العراقي في يوم 27/ تشرين أول 2015 على قانون البطاقة الوطنية الموحدة ، وأعترض نواب الأقليات الدينية في البرلمان على المادة 26 من القانون وطالبوا بإلغائها لأنها تعد إجحافاً بحق الأقليات الدينية . وقد تضامن مع هذه الأقليات الدينية ( المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين ) العديد من القوى السياسية في العراق ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وممثلية الأمم المتحدة في العراق والعديد من الكنائس في العراق والعالم . وكان من ضمن المتضامنين مع الأقليات الدينية السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقية ، وأعاد القانون إلى مجلس النواب ثانية طالباً بإعادة التصويت عليه وبالذات على المادة 26 .

وعلى أثر هذا التضامن الواسع مع الأقليات الدينية صوت مجلس النواب في يوم 17/ تشرين الثاني 2015 على قرار تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة . علماً أن الأقليات الدينية تطالب بإلغاء المادة 26 من القانون،إلا أنها ارتضت بقرار التعديل وأنهى ممثلو هذه الأقليات من تعليق عضويتهم في جلسات البرلمان .

إننا صدمنا لما سمعناه لاحقاً أن هنالك محاولات في مجلس النواب لعدم تطبيق القرار المتخذ في يوم 17/ تشرين الثاني 2015 بتعديل المادة وهناك محاولات للالتفاف والتسويف وعدم التنفيذ .

كنا ولا زلنا نرجح الموقف الصائب الذي لا بد وان يتخذه البرلمان في إنصاف الأقليات الدينية، بعد أن واجهوا إرهاب داعش والقوى المتطرفة بأجسادهم، وتعرضوا إلى القتل والتهجير والسبي والى مصادرة أموالهم ومساكنهم وأراضيهم . نقول كفا اضطهاداً وظلماً لهذه الأقليات المطلوب من البرلمان أن يضمن حقوقهم التي نص عليها الدستور العراقي والشرائع السماوية ونطالب :

ـــ بأن تصدر رئاسة البرلمان توضيحا يؤكد فيه أن تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الذي تم في يوم 17/ تشرين الثاني 2015هو ساري المفعول ولا توجد أي محاولات أخرى للالتفاف عليه . وهذا حق طبيعي ودستوري وديني لأنصاف هذه الأقليات الدينية الأصيلة .

ـــ كما نطالب المحكمة الاتحادية بأن تضمن حق الأقليات الدينية التي نص عليها الدستور العراقي بعدم العودة ثانية إلى المادة 26 التي تنص في فقرتها الثانية ( يفرض على الأولاد القاصرين أن يتبعوا ديانة من اعتنق الدين الإسلامي من الأبويين) أنها تتعارض مع الدستور وبخاصة أن المادة 37 الفقرة 2 تؤكد على حماية الدولة للفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، والمادة 41 تؤكد على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وتؤكد المادة 42 على أن لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة كما تتعارض مع حقوق الإنسان ومع مبدأ الديمقراطية .

ـــ ونطالب رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية حماية مواطني الأقليات الدينية من الإكراه الديني الذي نص عليه الدستور العراقي ، ومواثيق حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقع عليها العراق .

مع التحيات

15-12-2015

القوى والأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان

1- تنظيم الاتحاد الوطني الكوردستاني في النرويج .

2- محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في النرويج .

3- الاتحاد الإسلامي الكردستاني في النرويج

4- حركة التغيير في النرويج

5- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج .

6- المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في النرويج .