اكدت لجنة برلمانية، امس الثلاثاء، ان رواتب المتقاعدين في 2016، مؤمنة بالكامل ولن يتم المساس بها حتى لو استمرت الازمة المالية، مشيرة الى ان استقطاع 3 في المائة من الرواتب لصالح الحشد لن يشمل الشهداء والسجناء والمتقاعدين المعاقين وضحايا الإرهاب.

وفي حين اعلن البنك المركزي العراقي، ان الحكومة قادرة على تجاوز نفقاتها للعام الحالي، اوصى الحكومة بإيداع رواتب الموظفين كافة في المصارف الحكومية والأهلية، داعيا المواطنين الى اقتناء السندات الوطنية التي سيطرحها قريباً بدلاً من اعتمادهم على "اكتناز الاموال".

وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، محمد علي المسعودي، لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان “الحكومة رصدت رواتب المتقاعدين بالكامل طوال عام 2016 ، ولن يتم المساس بها حتى وان كان وضع العراق المالي محرجا”.

واضاف ان “اكثر من 3 مليون متقاعد في العراق تم تخصيص رواتبهم التقاعدية كاملة من قبل الحكومة الاتحادية، نظرا للخدمات التي قدموها للوطن والوضع الصحي والمعيشي الذي يعانونه جراء الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق”. وبين النائب عن كتلة المواطن، ان “استقطاع 3 في المائة الخاص بالحشد الشعبي شمل المتقاعدين عدا فئات معينة، وهي الشهداء والسجناء والمتقاعدين المعاقين وضحايا الإرهاب وشهداء الحشد الشعبي”.

واشار المسعودي ان”كتلة المواطن البرلمانية، تسعى إلى شمول المتقاعدين بامتيازات جديدة منها الضمان الاجتماعي وسلف بسيطة معفاة من الفائدة كمساعدة لهم في ادارة حياتهم اليومية”.

وقال محافظ البنك المركزي وكالة، علي العلاق، ان "المؤشرات المتوفرة في الوقت الحاضر والتحليلات المتعلقة بكافة جوانب السيولة، ؤكد ان الحكومة ستتمكن من تجاوز هذه السنة ضمن التغطيات التي تم الاتفاق عليها".

وأضاف العلاق في مؤتمر صحفي عقده، مع عدد من المختصين الاقتصاديين، في أعقاب ورشة عمل نظام الدفع والجباية الالكتروني في العراق، التي أقيمت، امس الاول الاثنين، تحت شعار (أساليب الدفع الالكتروني نقطة الانطلاق نحو الشمول المالي)، ان "ضمن هذه التغطيات للموازنة ستكون طرح سندات وطنية في الداخل لشرائها من قبل المواطنين وبفائدة مشابهة للفائدة التي يتم طرحها للسندات الخارجية".

ولفت العلاق، الى ان "البنك المركزي أعد البنى التحتية اللازمة لأنظمة الدفع التي تتيح تطبيق آلية الدفع الالكتروني للجباية أو التسويات للجهات المختلفة بما فيها دوائر الدولة"، مشيراً إلى أن "البناء التحتي الذي قام به البنك سيوفر مساحة واسعة لإدخال أنظمة الجباية والدفع الالكتروني واستخدام البطاقة الالكترونية".

وأضاف، أن "البنك المركزي سيطلق الدينار الالكتروني قريبا لتسهيل دفع الأموال عن طريق الهاتف الجوال"، مبيناً أن "تداول النقد ينطوي على كثير من المشاكل الاقتصادية والتنظيمية، وأن الدفع الالكتروني يقلل البيروقراطية والفساد فضلاً عن السرقة والاعتداء".

وأوضح محافظ البنك المركزي وكالة، أن "البنك سيوصي الحكومة بإيداع رواتب الموظفين كافة في المصارف الحكومية والأهلية خلال المدة المقبلة في خطوة من شأنها ربط ملايين الأشخاص الجدد بالمصارف وتعويدهم على استعمال الخدمات المالية الالكترونية والاستفادة من مزاياها"، لافتاً إلى أن "عشرة في المائة من المواطنين فقط على علاقة بالمؤسسات المالية والمصرفية حالياً".

من جهته، قال مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين العنبكي، خلال المؤتمر، إن "نجاح تجربة دفع رواتب المتقاعدين والنازحين عن طريق البطاقة الذكية، شجع على التوسع في التجربة ليكون هناك حساب مصرفي لكل موظف"، مؤكدا أن ذلك "يمكن الموظف الذي يحصل على راتبه بتلك الطريقة من أن يدفع أجور الجباية للدولة أو شراء السلع والخدمات".

وقال محافظ البنك المركزي، في المؤتمر ذاته، إن "السندات الوطنية ستحقق للمواطن عوائد مالية جيدة"، مبيناً أن "البنك المركزي وضع فائدة على السندات بحيث تنافس على الفائدة الخارجية".

ودعا المواطنين الى "اقتناء السندات الوطنية التي سنطرحها قريباً بدلاً من اعتماد اكتناز الاموال"، لافتاً الى أن "البنك المركزي يرغب بجلب الفائدة للمواطن من خلال السندات الداخلية بدلا من اللجوء الى طرح سندات خارجية".