كربلاء ترفض عقارات الدولة / عبد الواحد الورد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 20 شباط/فبراير 2016 20:47
احتشد المئات من ابناء كربلاء مساء امس الاول الجمعة، مطالبين باجراء اصلاحات عاجلة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة ومهنية، بعيدة عن المحاصصة والحزبية والمحسوبية ،بعد فشل المشروع الطائفي.وقبل انطلاق التظاهرة من مكان التجمع قامت فرقة من التنسيقيات بتمثيل مسرحية "الحقيقة" حول سرقة اموال الشعب، ومسرحية أخرى حول احداث مجزرة سبايكر.
انطلق المتظاهرون من مكان تجمعهم المعتاد في شارع قبلة الحسين حاملين علم العراق من الحجم الكبير اتجاه شارع الجمهورية. كما رفع المتظاهرون اعلاما وشعارات ولافتات معبرين فيها عن رفضهم وغضبهم من محاولات التسويف والمماطلة من جانب السلطة للاصلاحات التي يطالبون بها، كما طالبوا باسترجاع الاموال المنهوبة، وبناء دولة مدنية تحتوي كل شرائح المجتمع من الفقراء والكادحين.ومن هذه الشعارات:"اعتداءاتكم لا ترهبنا"و"نطالب المرجعية بانقاذ الشعب"و"ثورة الفقراء والجياع لن تبقي على عروشكم"وتوفير لقمة العيش اولى من استثمارات الفاسدين.
كما تخللت التظاهرة أناشيد واغان واهازيج شعبية تندد بالاصلاحات الهزيلة "هلهليله..هلهليله..ابو اصلاحات الهزيله"و"كربله صارت مهمله..من الطريحي المهزله..وانصيف الا نبهذله".
وقد شاركت النساء في التظاهرة بشكل لافت للنظر، المتظاهرة عبدة كاظم تحدثت لـ"طريق الشعب" قائلةً "نطالب بمحاسبة الفاسدين واقالة مدحت المحمود كونه رأس الفساد، واطلاق سراح السجناء الذين اتهموا كيدا بواسطة المخبر السري، وبناء دور ومساكن للفقراء.
المتظاهر عبد الكريم شذر من المتقاعدين قال أنه " لم يسد نهم الفاسدين ما اختلسوه من اموال الشعب وبدأوا سرقة رواتب المتقاعدين والموظفين.
اما التظاهر الدكتور صلاح نصر الله فقد قال لـ "طريق الشعب" ايضا: القوى الحالية اثبتت فشلها في ادارة الحكم وعليها ان تتنحى جانبا لفسح المجال للقوى الوطنية المخلصة من ابناء الشعب لايصال البلد الى بر الامان.واستمرت التظاهرة حتى مبنى المحافظة وقرا النشيد الوطني، بعد ذلك القى رئيس التنسيقية ايهاب جواد مطالب المتظاهرين المتمثلة في ما يلي : تفعيل ملف استجواب المحافظ، ومطالبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بفتح ملفات الفساد في المحافظة وعلى مجلس المحافظة الالتزام بآلية توزيع الدور السكنية، مطالبة الحكومة المركزية ومجلس النواب بالتراجع عن قرار بيع عقارات الدولة، واقرار قانون الغاء الجنسية المزدوجة على المناصب السيادية في الدولة.