استضاف التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة مساء السبت 27-02-2016 في لندن الدكتور يوسف محمد صادق رئيس برلمان اقليم كردستان في حوار مفتوح حول ما يعانيه العراق عموماً والاقليم خصوصاً من أزمات سياسية واقتصادية عميقة وخانقة.

وتناولت مداخلة الدكتور يوسف الجهود المبذولة للخروج من المأزق السياسي الراهن في اقليم كردستان، والمصاعب التي تعترض ذلك ومن ضمنها تعطل عمل البرلمان، وتفاقم المعاناة المعيشية لمواطني الاقليم جراء الأزمة المالية وسوء الادارة الاقتصادية والفساد، وتحديات مواجهة ارهاب داعش والتدخلات الخارجية وخصوصاً التركية. بعد ذلك دار نقاش وحوار مستفيض قدم فيه العديد من الحضور آراء وملاحظات مهمة حول القضايا الملحة التي تواجه اقليم كردستان والحاجة الى اصلاحات سياسية واقتصادية جذرية ومكافحة الفساد، واهمية التعامل بشفافية مع عقود النفط، ومعالجة المشكلات القائمة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عبر التفاوض والتنازلات المتبادلة، ومطالبة الاحزاب الحاكمة والاطراف المتنفذة بالتخلي عن مصالحها الضيقة وصراعها على السلطة والمال واعتماد الحوار للتوصل الى توافق وطني، والذهاب الى انتخابات مبكرة اذا تعذر التوصل الى حل للأزمة.

وقد أدار اللقاء السيد كاوه بيسراني منسق العلاقات الخارجية للتيار في المملكة المتحدة.

وكانت المداخلة الأولى، بعد فتح باب الاسئلة والنقاش، للتيار الديمقراطي في المملكة المتحدة قدمها الدكتور علي شوكت (ننشر أدناه النص الكامل لها).

مداخلة التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة:

"ان الصعاب والمشاكل التي يمر بها اقليم كردستان والأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة تتطلب أولاً وقبل كل شىء الانطلاق من مصالح الشعب الكردي والحفاظ على المكاسب التي حققها بتضحياته على مدى عقود من النضال ضد الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة وسياسات الابادة التي انتهجها نظام صدام الدموي الفاشي، والتوجه لتعزيز التآخي الكفاحي بين العرب والاكراد وكل قوميات الشعب العراقي، والتصدي للنزعات الشوفينية ونزعة التعصب القومي، والكفاح المشترك مع كل القوى الوطنية العراقية من اجل بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد. فهذا هو السبيل لتحقيق الطموحات العادلة للشعب الكردي وتهيئة الشروط اللازمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بارادته الوطنية المستقلة.

ويتطلب ذلك في الوضع الراهن من جميع القادة السياسيين، وتحديدا الاحزاب الخمسة الحاكمة في كردستان التي تتحمل ما آلت اليه الاوضاع والمعاناة المتفاقمة لسكان الاقليم، التوقف عن الصراع والتناحر على مواقع السلطة والنفوذ والمال، والجلوس الى طاولة النقاش وحوار الاحزاب الكردستانية جميعا داخل السلطة وخارجها بعيداً عن الاشتراطات المسبقة، وضمان مساهمة كافة القوى الوطنية والقوى الحية للمجتمع الكردستاني، ومن ضمنها منظمات المجتمع لمدني النقابات، في حوار وطني مفتوح للتوصل الى سبل الخروج من المأزق السياسي الراهن والأزمة المتعمقة التي يتحمل اعباؤها مواطنو الاقليم وخصوصاً الفئات الكادحة وذوي الدخل المحدود.

ان هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول الى افضل النتائج، حيث ستكون الخسارة كبيرة إن لم يُقرأ الحاضر والمستقبل، لأن تاريخ الشعب الكردي حافل بالمآسي والعبر وينبغي الاستفادة من تلك التجارب المريرة.

ونرى ان الوقت قد حان لاجراء اصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، بدلاً من اجراءات تقشفية وخطوات ترقيعية لا تتعامل مع جوهر الأزمة ولا تعالج أسبابها الحقيقية بل تخدم إدامة السياسات ذاتها وحماية مصالح المتنفذين والفئات الطفيلية المتحالفة معهم. وأن يقترن ذلك بخطوات عاجلة وحازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة كبار الفاسدين، كما هي مطالب حركة الاحتجاجات الشعبية في بغداد وبقية ارجاء العراق وفي ما يتعلق بالحكومة الفيدرالية.. اولئك المتنفذين الفاسدين ممن نهبوا اموال الشعب وأهدروا ثرواته الوطنية، مع ضرورة العمل على تأمين رقابة شعبية فاعلة على تنفيذ الاجراءات.

ويتطلب ذلك اعادة ترتيب البيت الكردستاني على الصعيد السياسي والوصول الى توافق وطني شامل يساعد على الاتيان بحكومة قوية قادرة على القيام بواجباتها الآنية الملحة التي ترمي الى اعادة النظر في مجمل السياسات الناتجة عن الاخطاء المتراكمة.

كما نرى ضرورة السعي الجاد في تحريك الملفات واستئناف المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بروحية ايجابية والاستعداد لتبادل وتقديم التنازلات حيث يصب ذلك في مصلحة الجميع.

ان وجهة نظرنا في التيار الديمقراطي تتمثل بالعمل من اجل المشروع الوطني الديمقراطي، البديل الحقيقي لنظام المحاصصة الطائفية والقومية البغيض ونهج الطائفية السياسية الذي جلب الكوارت لشعبنا والحق اضراراً جسيمة بنسيجه الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية للبلاد وادى الى استباحتها على أيدي عصابات داعش الارهابية وفتح الباب امام التدخلات الخارجية السافرة، الاقليمية والدولية، وانتهاك السيادة الوطنية، كما هو الحال في التدخل العسكري التركي الذي ما يزال مستمراً. وكذا الأمر ينطبق على اقليم كردستان.. فلا يمكن حل المشاكل التي يواجهها الاَ من خلال بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة والمؤسسات واحترام حقوق الانسان والحريات المدنية والعدالة الاجتماعية، البعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية والمستندة الى ارادة الجماهير ومصالحها."