يوم المرأة العالمي: دعوة الى النهوض بواقع العراقيات عبر رؤية وطنية شاملة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 08 آذار/مارس 2016 19:50
تحتفل نساء العالم في الثامن من أذار، ومعهن نساء العراق، كل عام بهذه المناسبة التاريخية، وهن ينشدن الأمن والسلام والسعادة والحياة الحرة الكريمة لشعوب العالم ولشعبهن العراقي بكل أطيافه وانتماءاته.
أعراف وقوانين رجعية
وقال بيان صادر عن الإتحاد العام لنقابات عمال العراق، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، في مناسبة يوم المرأة العالمي، ان "التخلف الاقتصادي والاجتماعي وبالارتباط مع سياسة السلطات الحاكمة والرجعية المحلية والتقاليد والعادات البالية سبب للمرأة العراقية عوامل شددت من استغلالها بصورة لا إنسانية وضاعفت المعوقات في طريقها وحجبت عنها ابسط إمكانيات المساهمة بالحياة العامة وأبقتها أسيرة نفوذ العائلة وأعمال البيت داخل المدن"، مضيفا "ثبتت الكثير من الأعراف البالية والممارسات الرجعية، تجاه المرأة في القوانين والأنظمة الرسمية وشجعت دوائر الدولة معظم الأعراف والتقاليد الإقطاعية والرجعية المعمول بها في حياة البداوة والريف".
دور المرأة العراقية
وأردف البيان، "إننا في الإتحاد العام لنقابات عمال العراق نؤكد مجدداً أن الأنظمة الحاكمة التي فرضت على شعبنا لا تستطيع عرقلة انطلاقة المرأة العراقية وذلك لغرض تركيز أحدى عوامل إدامة السيطرة على البلاد وإضعاف الحركة الوطنية والشعبية"، ماضيا بالقول "بالرغم من كل المحاولات المبذولة من جانب السلطات الحاكمة والرجعية المحلية فقد استطاعت أن تلعب دورا ملحوظا من خلال المعاناة والصعوبات التي اعترضتها".
وتابع، بالقول "فقد ساهمت المرأة العراقية في صنع كافة حلقات السلسلة الطويلة من الثورات والانتفاضات الفلاحية والمعارك العمالية والوطنية ومهرت بأيديها على أهم الأحداث التي رافقت حياة الشعب والوطن كما شاركت النساء في العديد من مجالات العمل الإنتاجي والخدمي"، داعيا الى "محاربة المحاولات والأفكار الرجعية التي تحط من قدر المرأة وتقلل من شأنها وغلق منافذ هذا النشاط الذي يتوزع على الكثير من مجالات التأثير المباشر على أوساط من طبقات المجتمع عن طريق النشر والأداء والمشاهدة".
دعم المرأة العاملة
وشدد الإتحاد العام لنقابات عمال العراق، على اهمية "تشجيع التوجه نحو الثقافة التقدمية وتوفير وسائل تعميمها بين طبقات الشعب الكادحة لكي تحظى المرأة بنصيبها من مناهل العلم والإعداد وبالقدر الذي يرفعها إلى مستوى دورها وهي مشمولة بلا شك، بالمبدأ الذي يؤكد بان العمل حق طبيعي يجب توفره لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين الجميع، من دون أي تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ولقاء اجر يتناسب مع الجهد المبذول ومع كمية الإنتاج".
المرأة في الحراك المدني
وقال مركز المعلومة، (منظمة مجتمع مدني) في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "في العراق حيث تحتفل العراقيات بهذه المناسبة وهن بين نازحات ومهجرات ومختطفات وسبايا وضحايا للعنف الجنسي والجسدي والمجتمعي وتراجع في الحقوق في ظل مشهد تتنامى وتتكاثر فيه المشاريع المكرّسة لاضطهادهن وانتهاك كرامتهن وإنسانيتهن، وممارسات الإقصاء والتهميش للنساء من مواقع صنع القرار، وبالإمكان الاستدلال على ذلك من محتوى قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، الذي خلا من إدراج الحصة (الكوتا) لتمثيل النساء عند تأسيس الحزب وفي هياكله القيادية".
واشار الى ان "الثامن من آذار هذا العام يأتي مع تصاعد القلق، تجاه ما يواجه البلاد من تحديات خطرة، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها، وتصاعد الصراع المسلح وتعدد أطرافه، مع تفاقم ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب من خلال سيطرة تنظيم (داعش) على مناطق واسعة من العراق، واستشراء الفساد والطائفية المذهبية والسياسية على مستوى مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وانعدام الثقة بين أطراف العملية السياسية مع غياب الرؤية الوطنية والمجتمعية لمفهوم المصالحة والتماسك الاجتماعي، مع اتساع الحركة الاحتجاجية بين مختلف شرائح شعبنا وهنا لعبت النساء دورا مهما من خلال مشاركتهن مع أخيهن الرجل في هذه الحركات الاحتجاجية حيث عبرت عن عمق وعي المرأة العراقية رغم محاولات البعض لتهميشها وإقصائها وحصر دورها في تربية الأطفال والمطبخ".
معاناة الارامل والمطلقات
ونبه المركز في بيانه الى إن أهم المشاكل التي تعانيها المرأة في المجتمع هي زيادة أعداد الأرامل ومشاكل تأخر الزواج وتزايد أعداد المطلقات ومشاكل العقود غير الرسمية للزواج (الزواج خارج المحكمة) والتي لها نتائج سلبية وأعداد البطالة الكبيرة للنساء الخريجات ومشاكل العنف ضد المرأة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة"، مؤكدا أن "النهوض بواقع النساء العراقيات يستلزم رؤية وطنية في إطار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، تؤمن بأهمية استثمار طاقاتهن الإيجابية ومشاركتهن في مواقع صنع القرار وبناء السلام والأمن، ومحاربة الإرهاب والتطرف، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الإطار الدستوري، وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 التي صادقت الحكومة العراقية عليهما في 2014".