يلاحظ الكثير من المتبضعين في الأسواق الشعبية، وجود مواد غذائية معلبة منتهية الصلاحية وفاسدة، يعرضها أصحاب البسطات والمحال التجارية، ويقبل المواطنون على شرائها بصورة كبيرة نظرا لأسعارها الزهيدة، من دون أدنى تحسب لمضارها.

ان معظم هذه المواد مستوردة من دول الجوار، والكثير منها تدخل إلى البلد وهي منتهية الصلاحية، فيما القسم الآخر منها يتلف في المخازن بسبب تأخر تصريفه، ما يدفع المستوردين والتجار إلى بيعه بأسعار زهيدة ومغرية، لجذب الناس إلى شرائه.

ومعلوم أن تناول المواد الغذائية الفاسدة، يؤدي إلى الاصابة بالتسمم الغذائي، وفي الكثير من الأحيان تتطور حالات التسمم وتكون أشد خطورة، ما يتطلب علاجها جهودا صحية كبيرة.

ويرى العديد من الملاحظين أن ضعف الرقابة الصحية على الأغذية في المنافذ الحدودية والأسواق، وغياب الوعي الصحي لدى الكثير من المواطنين، من بين أهم اسباب انتشار هذه المواد الفاسدة في الأسواق.

كيف دخلت المواد الغذائية الفاسدة إلى البلد؟

يرى المواطن أبو فارس أن المواد الغذائية الفاسدة المنتشرة في الأسواق، والتي من بينها الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك وحتى الألبان، تدخل إلى البلد عن طريق صفقات تجارية غير قانونية تمرر بالرشوة والمحسوبية والفساد الإداري، لتصل هذه المواد إلى الأسواق ويقبل على شرائها المواطنون بصورة كبيرة، نظرا لرخص أسعارها وغياب الرقابة عنها.

رقابة صحية في غياب

يقول المواطن خالد حسون ان "الرقابة الصحية غائبة عن أسواقنا، وإن وجدت فإن عملها خجول وغير دقيق، فالكثير من المواد الغذائية تباع وهي منتهية الصلاحية"، مضيفا: "قبل فترة اشتريت علبة معجون طماطم تركية من أحد الأسواق الشعبية، وقبل أن أدفع ثمنها للبائع، لاحظت أن معدنها منتفخ، فقرأت تاريخ صلاحيتها ووجدته منتهيا منذ شهر، وبعد أن نبهت البائع الى ذلك، قال لي إذا لم تعجبك اتركها فهناك من يشتريها!".

أساليب ملتوية في تغيير تاريخ الصلاحية

المواطن محمد حمدان، صاحب محل تجاري في سوق الكيارة، يقول ان تبديل تاريخ صلاحية المواد الغذائية أمر سهل جدا، حيث يتم بوسائل مختلفة قد تكون بالطباعة أو عن طريق وضع الملصقات فوق التاريخ الأصلي، مشيرا إلى ان هناك باعة بلا ضمير، يلجأون إلى تغيير تاريخ الانتاج والانتهاء المدون على المعلبات، وان هناك صيدلانيين يبدلون تاريخ صلاحية الأدوية أيضا.

ويطالب حمدان الجهات المعنية بمراقبة الأسواق، ومتابعة المواد الغذائية بصورة مستمرة، مقترحا تشكيل لجان تفتيش متخصصة بهذا الشأن، ومشددا على أهمية تنفيذ العقوبات الصارمة بحق من يبيع المواد التالفة.

فيما يقول المواطن أبو أنعام، صاحب محل تجاري في سوق جميلة، أن هناك الكثير من الشاحنات تدخل إلى سوق جميلة محملة باللحوم والدجاج التي تحمل تاريخ صلاحية قريب الانتهاء، قد يكون أسبوعا، موضحا ان هذه المواد تباع بأسعار زهيدة على التجار، وأحيانا تبقى في المخازن لفترات طويلة حتى تنتهي صلاحياتها.

ويدعو حمدان الجهات الصحية إلى تنظيم زيارات مستمرة للأسواق، وفحص المواد الغذائية، واتلاف الفاسد منها، حفاظا على سلامة المواطنين.

دور المواطن في التبليغ عن المواد التالفة

يقول المواطن عماد شريف، ان المواطنين يتحملون جزءا من المسؤولية ازاء انتشار المواد الغذائية في الأسواق، لذلك يقع على عاتقهم إخبار السلطات المعنية في حال وجود مواد تالفة، وعليهم ألا يبادروا إلى شرائها وإن كانت أسعارها زهيدة، لافتا إلى انه في حال عدم وجود تاريخ صلاحية على المعلبات، يمكن للمواطن أن يعرف المواد الغذائية التالفة من لونها ورائحتها.

ويقترح المواطن صاحب جمعة أن تقوم الجهات الصحية المعنية، بتعليق ملصقات في الشوارع والساحات العامة، تدون فيها أرقام هواتفها، ليتسنى للمواطنين إبلاغها في حال رؤيتهم مواد غذائية تالفة تباع في السوق، مؤكدا ان ذلك يؤدي إلى تعزيز دور المواطنين في القضاء على هذه الظاهرة السلبية، وإلى مكافحة الجشع والغش الذي يمارسه الكثير من التجار.

أهمية متابعة أصحاب المحال التجارية

تشير الصيدلانية نور حميد علي، إلى أهمية متابعة المواد الغذائية سريعة التلف، التي تباع في الدكاكين والمحال الكبيرة، ومن بينها الألبان، موضحة ان الكثير من هذه المواد يباع وهو منته الصلاحية، وهناك معلبات مطبوع عليها تاريخ الانتاج والانتهاء بصورة غير واضحة، ما يجعل المواطن في حيرة من أمره عندما يشتريها.

وتضيف نور أن على الجهات الصحية توعية المواطن بخطورة الأطعمة التالفة، مثلا عن طريق برامج تلفزيونية وإذاعية يقدمها أطباء واختصاصيون في التغذية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص3

الخميس 17/ 12/ 2015

سلام السوداني