صدر كتاب قانوني جديد للباحث العلمي والاكاديمي الحقوقي المعروف الدكتور رياض عبد عيسى الزهيري (استاذ القانون العام – جامعة بغداد سابقا ) الموسوم (( أسس القانون الاداري – دار السنهوري )) . طرح منهجا جديدا لم يألفه الفقه القانوني العربي من قبل .استخدم المنهج النقدي الديالكتيكي لنقد نظريات القانون الاداري التقليدي التي اسسها مجلس الدولة الفرنسي واستنسخه مجلس الدولة المصري . وعن طريق هذا المنهج النقدي درس الواقع القانوني العراقي وطرح ما يجب ان يكون عليه ، ونقد نظرية القاضي المشرع ومنح الادارة سلطات تشريعية وقضائية وبشر بمبدأ تخصص القضاء في العراق في اطار مبدأ وحدة القضاء . كما دعا الى مبدأ إستقلال القضاء الأداري وإدماجه مع السلطة القضائية وعدم تبعيته الى وزارة العدل كما هو عليه حاليا .

وفي باب التنظيم الاداري شخص التناقضات بين اختصاصات السلطة الاتحادية واختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . وفي مجال النشاط الاداري

اقترح نظاما قانونيا جديدا لمعالجة الخدمات العامة والنشاط الاقتصادي وحماية النظام العام في العراق . اما في مجال دراسته للأعمال القانونية الادارية فقد ناقش القرار الاداري وكرر مقترحه السابق الذي اشار اليه في كتابه دعوى الغاء القرارات الادارية في القانون العراقي 2013 بإبطال أيّ قانون يمنع القضاء من النظر بالطعون المقدمة من أيّ جهة كانت .

وفي باب الوظيفة العامة شخص المؤلف العوائق في هذا الموضوع وبيّن الاثر السلبي لتوزيع الوظائف طبقا للطائفية السياسية .

وفي مجال الاموال العامة انتقد نظرية تقسيم اموال الدولة ودعا الى وحدة النظام القانوني لهذه الاموال وحمايتها الادارية والمدنية والجنائية .

ان هذا الكتاب يؤسس لفكر قانوني جديد في العراق والدول العربية علما ان المواضيع المشار اليها سابقا قد سبقها اعمال فكرية للمؤلف منها دراسته للرقابة القضائية على اعمال الادارة في الجزائر وكتابه عن دعوى الغاء القرارات الادارية وكتابه دعوى المسئولية المدنية عن اعمال الادارة .

ولابد من الاشارة الى ان الباحث هو استاذ في القانون العام في جامعة بغداد سابقا، وقد اشرف على عدد كبير من رسائل واطروحات الماجستير والدكتوراه في مختلف الجامعات العراقية والاجنبية والقى العديد من المجاضرات في الجزائر ولندن والعراق .