زادت أعدادهم على 6 ملايين : الفقراء.. انخفضت نسبتهم أم ارتفعت؟ / مشرق الجميلي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2013 20:33
تضاربت الآراء بين أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين في وزارة التخطيط، بشأن نسب الفقر بالعراق.
ففي الوقت الذي أكدت فيه وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر في العراق، رأى نواب أن النسبة ازدادت بسبب زيادة العمليات الإرهابية.وفي حديث لـ"طريق الشعب"، قال كامل أمين، المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان: إن "هناك نسبا وأرقاما مختلفة غير دقيقة في إحصاء عدد الأشخاص الذين يعشون تحت خط الفقر، أو ما يسمى الفقر المدقع. والنسبة في هذا العام لا تتجاوز 5 إلى 7 بالمئة".
وأوضح أمين أن "نسبة الفقر في العراق، وفي بداية هذا العام أعلنتها وزارة التخطيط 19.9 بالمئة، بعدما كانت 23 بالمئة قبل 3 سنوات"، مشيرا إلى أن "الحكومة وضعت خطة إستراتيجية للقضاء على الفقر، وعممت هذا الخطة بمساعدة المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي".
وأشار إلى أن "هناك سياسة مالية، وسياسة لإدارة الموارد والتمييز الايجابي حسب نسب الإسكان ونسبة المحرومية. وان الوزارة لديها نسب المحرومية لكل المحافظات"، لافتا إلى إن "زيادة المبالغ ومعدلات النمو أدت إلى انخفاض نسبة الفقر. وان العراق لديه ثلاثة خطوط يعتمد عليها في تخفيض النسبة، وهي البطاقة التموينية والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية، وكل هذه الخطوط لا يمكن أن تصل إلى النسبة المطلوبة".
وأضاف أمين إن "على الحكومة عمل مشاريع استثمارية وتنموية، لتخفيض نسبة البطالة، والاهتمام بالجانب الخدمي والصحي حتى ينعكس ذلك على الفقر ويتم تقليل نسبته".
بدوره، بين عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، أن "نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 19 بالمئة وهي في انخفاض واضح ومستمر".
وفي تصريح لـ"طريق الشعب"، أشار الهنداوي إلى أن "هناك تنسيقاً بين وزارتي التخطيط والمالية بشأن قضية الفقر. وقد تم تخصيص الأموال للخطة الموضوعة، ويوجد تنسيق مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة مثل الصحة والإسكان والتعليم. وأن عمل الوزارات يتم تحت إشراف وزارة التخطيط".
مضيفا أن "الخطة الخمسية والخطط التي وضعت قبل الخطة الخمسية تعمل على تقليل نسبة الفقر والحد منه".
من جانبه، أوضح يونادم كنا، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب أن "قانون الحماية الاجتماعية في طريقه إلى المجلس لتتم قراءته قراءة أولية وثانية، ثم إقراره في أسرع وقت".
وفي تصريح لـ"طريق الشعب"، يوم امس أفاد كنا بأن "التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية في قضية الحد من الفقر مهم جدا. وقبل ذلك يجب القضاء على الفساد الإداري الموجود، كي يتم التنسيق بشكل جيد"، مشيرا إلى أن "الفقر لا ينتهي بسرعة، ولا يتم القضاء عليه بسهولة، لعدم وجود العدالة الاجتماعية والعمل الاستثماري المستمر".
وتابع أن "النسبة التي وصلت إلى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، تشير إلى ارتفاع عدد الفقراء بعد الأعمال الإرهابية التي حصلت في السنوات الماضية.
وهذا المؤشر يوحي بزيادة الفقر".
مضيفا أن "العمل على المصالحة الوطنية بين الكتل السياسية والقضاء على الفساد الإداري والبطالة، والعمل على التنمية والتركيز على الجانب الاستثماري تسهم في القضاء أو الحد من ظاهرة الفقر".
يذكر أن اللجنة المالية النيابية، كشفت في وقت سابق، عن وجود أكثر من 6 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، داعية الحكومة الاتحادية لإيجاد السبل الكفيلة بمعالجة الفقر في البلاد".
وقال عضو اللجنة النائب دلير قادر في تصريحات صحفية اطلعت عليها "طريق الشعب" ، إن التقارير تشير إلى انه يوجد في العراق أكثر من (6) ملايين عراقي تحت خط الفقر، وهذا يعتبر مؤشراً سلبياً على نتائج البرامج والخطط التنموية الموضوعة من قبل الحكومة لتقليل نسب الفقر وامتصاص البطالة".
وأضاف ان "من المستغرب في بلد مثل العراق موازنته السنوية تبلغ أكثر من (150) مليار دولار، توجد فيه نسبة كبيرة تحت خط الفقر، وهذا يدل على سوء توظيف الأموال في الدولة، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري المستشري في دوائر الدولة".