أكد نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، أن الحملة الوطنية لدعم النازحين منذ اطلاقها في الشهر الماضي من قبل مجموعة من النازحين والناشطين المدنيين، حظيت بتأييد ومساندة فاعلة من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وثقافية واعلامية وأكاديمية، ومن رموز ثقافية ادبية وفنية داخل العراق وخارجه، وفيما بيّن انها لقيت اصداء ايجابية في اوساط النازحين، أشار إلى أن جمهورا واسعا ونوعيا، استجاب إلى الوقفة التضامنية التي دعت اليها الحملة في 28 شباط الماضي.

وحول طبيعة هذه الحملة واهدافها وما يمكن أن تقدمه للتخفيف من معاناة النازحين وحل مشاكلهم، قال فهمي في حديث مع "طريق الشعب" أمس الاربعاء، إن "هذه الحملة، كما ورد في النداء الذي مهد لاطلاقها، تهدف إلى زيادة فاعلية مختلف أشكال المساعدة والدعم والتضامن الذي يقدم إلى مئات آلاف النازحين واسرهم من قبل مئات، ان لم تكن آلاف المتطوعين والمتطوعات والعشرات من منظمات المجتمعات المدني والمنظمات الخيرية غير الحكومية، اضافة إلى ما تقدمة الجهات الحكومية والمنظمات الدولية".

ولفت النظر إلى أن "مشكلة النازحين مرشحة لأن يستغرق حلها فترة غير قصيرة بسبب ضخامة اعدادهم ولأن عودتهم إلى مناطقهم وبيوتهم تستلزم الحاق الهزيمة العسكرية بداعش وتحرير المناطق المحتلة من قبلها، وتأمين المناطق المحررة وإعادة بناء حد أدني من البنى التحتية التي تم تخريبها وتوفير الخدمات وغيرها من مستلزمات الحياة الطبيعية، وإضافة إلى ذلك ينبغي تهيئة الاجواء الاجتماعية والنفسية المناسبة والضامنة للعيش الامن المشترك وتطويق اية آثار سلبية في النفوس خلفتها الأزمة المريرة التي مرت بها البلاد".

وأضاف نائب سكرتير اللجنة المركزية، أنه "يجب العمل على توفير ظروف عيش كريم للنازحين لحين عودتهم إلى مناطقهم".

وبين أن "للنازحين مجموعة من الاحتياجات المادية والخدمية الملحة : المأكل والملبس والمسكن والتطبيب والتعليم. وتقوم الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بتوفير النسبة الأكبر منها، ولكنها غير كافية لتغطية احتياجات أكثر من ثلاثة ملايين نازح، ويجري تغطية جزء من هذا النقص من قبل منظمات المجتمع المدني والنشاطالت الخيرية لمنظمات مدنية ومؤسسات سياسية دينية وتبرعات افراد وجماعات".وقال مستدركاً: "لكن يظل كل ذلك غير كاف لمواجهة هذه الاحتياجات، كما توجد مصاعب في ضمان استمراره، فالموارد المخصصة لسد هذه الاحتياجات غير كافية اصلا، ما يستدعي التحرك الضاغط على الحكومات والبرلمانات والسلطات المحلية لزيادتها، والأمر نفسه ينطبق على المبالغ المخصصة لمساعدة نازحي العراق في المؤسسات العالمية، كمنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها".

أكد فهمي أن "الحملة تسعى للعب دور نشيط في تنسيق وتوحيد الجهود من أجل أن يكون صوت النازحين مسموعا وأن تحتل مطالبهم واحتياجاتهم موقعا متقدما في سلم اولويات اهتمامات الدولة، وفي توزيع التخصيصات المالية".

وأشار إلى أن "التقرير الذي قدمته لجنة دعم النازحين في مجلس النواب، كشف أن الأموال والمواد المخصصة للنازحين لا تصل اليهم دوما بسبب ممارسات الفساد المتنوعة، وسيكون الكشف عن الفساد الذي يلف عملية صرف الأموال المخصصة للنازحين والضغط لاتخاذ اجراءات حازمة بحق الفاسدين والمسيئين واصلاح وتطوير آليات توزيع وصرف هذه التخصيصات احد محاور عمل الحملة".

وأكد أن "المعلومات المتوفرة عن اوضاع النازحين، تشير إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في مراجعاتهم الحكومية وفي استحصال حقوقهم لفقدانهم مستمسكاتهم الثبوتية بسبب الروتين وتعذر توفير الوثائق المطلوبة".

وقال فهمي أن "الحملة تسعى بالعمل سوية مع جميع الجهات التي ساندتها ووقعت على ندائها من اجل استصدار التشريعات المناسبة لمنح النازح بطاقة خاصة يستخدمها للحصول على المساعدات المخصصة للنازحين، كما تسمح بمعاملته بطريقة خاصة وباستثنائه من بعض الشروط التي تمنع حصوله على مستمسكات جديدة أو لتمشية بعض المعاملات الحكومية". مبينا أن "الحملة ستعمل على ايجاد قنوات تواصل أفضل بين النشاط الداعم للنازحين في الخارج وبين النشاط المماثل في الداخل".

وبشأن اهداف الحملة، أوضح الرفيق فهمي، أن "من اول اهداف الحملة، جعل محنة النازحين الجسيمة والتي تشمل سائر اطياف المجتمع العراقي، عنصر تضامن وتوحيد بين ابناء الشعب العراقي، وان يتخطى العمل المشترك لدعم النازحين سائر الانقسامات القومية والدينية والمذهبية والعشائرية والمناطقية ويكون البعد الانساني والوطني الهاجس الأكبر للجميع".

ولفت النظر إلى أن "الاطر المؤسسية الحالية للدولة قاصرة في التعامل مع مشكلة النازحين وإدارة شؤونهم، وقد فسح غياب الدولة عن بعض المفاصل في ادارة شؤون النازحين في أماكن وجودهم، لجماعات لأن تتولى ادارة شؤونهم في العديد من مناطق تجمعهم، وغالبا ما يتم اخضاع هذا الدعم المقدم للنازحين لأغراض وأهداف فئوية ضيقة بعيدة عن مطالب النازحين".

وأكد سعي "الحملة للتشجيع على مراجعة واصلاح وتطوير طريقة ادارة الدولة لمعسكرات واماكن وجود النازحين باستلهام تجارب الدول المتقدمة واستحداث صيغ تعاون اوسع بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة وفق ضوابط محكمة".

وختم الرفيق نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حديثه قائلا؛ إن "هذه الحملة مفتوحة بطبيعتها، وهي تقوم على مبدأ العمل والتعاون مع كل جهة حكومية أو غير حكومية تعنى بمساعدة النازحين وتتبنى الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم، وهي اضافة للجهود القائمة وليست بديلا او منافسا لأي منها وهي تسعى بصورة حثيثة للعمل بصورة مشتركة مع المنظمات والاشخاص الذي يتقاسمون ذات الاهتمام بشؤون النازحين وبتحسين احوالهم".