بحث وفد من قيادة الحزب الشيوعي العراقي، مع رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الصعوبات والعراقيل التي تواجه سجناء 1963 في انجاز معاملاتهم وحصولهم على حقوقهم التي اقرها قانون المؤسسة المعدل ذو الرقم 35 لسنة 2013، وطالب بالإسراع في انجازها.

وكان وفد من الشيوعي العراقي برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور عزت أبو التمن، قد التقى يوم الأربعاء الماضي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، الدكتور عبد الحسين السلطاني وتداول معه أوضاع السجناء السياسيين وخاصة سجناء انقلاب شباط 1963 الدامي.

ونقل الوفد تحيات قيادة الحزب وتقديرها للجهود التي تبذلها المؤسسة في تنفيذ قانون المؤسسة للتخفيف عن معاناة السجناء وعوائلهم وضمان حصولهم على كامل حقوقهم التي كفلها القانون.

كما قدم باقة ورد للدكتور حسين السلطاني مهنئاً اياه بمناسبة تسلمه رئاسة المؤسسة وعبر عن ثقته بأن الخبرة الطويلة التي يمتلكها من خلال سنوات عمله الطويلة في المؤسسة ستساعد السجناء السياسيين على استحصال حقوقهم ورد الجميل إليهم لما ضحوا به من اجل الوطن.

وشدد الوفد على ضرورة الإسراع في انجاز معاملات سجناء 1963 من خلال "تشكيل لجنة خاصة في قاطع الرصافة- بغداد للمساعدة في تخفيف الضغط على اللجنة الخاصة الوحيدة في الكرخ، واختصار عدد الاستفسارات التي تقوم بها المؤسسة في الدوائر الأمنية للتأكد من كون المواطن سجينا سياسياً وتسريع المراسلات مع هذه الدوائر".

كما دعا فد الحزب إلى "استثناء المعاملات عند رفعها إلى اللجان الخاصة في المحافظات وبغداد، خاصة ان جميع سجناء 1963 تزيد أعمارهم على السبعين عاما".

وتباحث الوفد في امكانية الشروع في تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين المعدل ذي الرقم 35 لسنة 2013 ليشمل من تم اعتقالهم قبل 8 شباط 1963 واستمروا في الاعتقال بعد ذلك التاريخ.

من جهته، عبر الدكتور عبد الحسين السلطاني عن ترحيبه بالوفد وشكره على التهاني وأكد ضرورة التواصل من اجل معالجة المشاكل التي تبرز ومن خلال تدخله المباشر والسريع في المساعدة على انجازها. كما وعد بالإسراع في تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للتخفيف من معاناة السجناء السياسيين والإسراع في انصافهم باعتبارهم متضررين من سياسات الأنظمة السابقة.

وأكد وفد الحزب الشيوعي الذي ضم إلى جانب الرفيق عزت أبو التمن، الرفاق عبد الحسين فالح، واحمد جعفر وعلي خضير وكريم صابر؛ أكد موقفه الداعم للسجناء السياسيين وخاصة سجناء 1963، وضرورة الإسراع في انجاز معاملاتهم وحصولهم على حقوقهم المشروعة.