النفط: عدم تسليم الاقليم نفطه تسبب في خسارة اكثر من ٣٤ مليار دولار

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 10 حزيران/يونيو 2014 20:13

بغداد - ناطق محمد

أكدت وزارة النفط أن شرط الحكومة الاتحادية في المفاوضات مع اقليم كردستان، هو الحرص على الادارة السليمة للثروة الوطنية.
وفيما شددت الوزارة على ضرورة تسليم اقليم كردستان كميات النفط المستخرجة إليها لتقوم هي بتصديرها عبر شركة (سومو) اسوة ببقية شركات النفط العراقية، بينت أن عدم التزام الاقليم بتسليم الكميات المطلوبة منه تسبب بخسارة تقدر بأكثر من 34 مليار دولار.

وفي تصريح إلى "طريق الشعب" أمس الثلاثاء، قال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط إن "شرط الحكومة الاتحادية على حكومة الاقليم، هو الحرص على الإدارة السليمة للثروة الوطنية"، موضحا ان "على حكومة الإقليم تسليم كميات النفط المستخرجة من الحقول النفطية وتسليمها إلى وزارة النفط لتصدر عن شركة (سومو) أسوة بالشركات التي تستخرج النفط من الحقول الجنوبية مقابل استلام حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".
وأضاف جهاد ان "إقليم كردستان لم يسلم إلى الحكومة المركزية النفط المستخرج لسنوات 2010- 2011- 2012- 2013 وخمسة أشهر من العام الحالي ولنهاية هذا العام ستكون خسائر الموازنة أكثر من 34 مليار دولار بسبب عدم التزام الإقليم"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي ليس هناك أي تحرك لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل".
وأوضح ان "شركة سومو التي تمثل العراق في الخارج مهمتها تصدر النفط وفق آليات متعارف عليها"، لافتا إلى ان "الحكومة الاتحادية طالبت الإقليم بان يشرك ممثلين عنه في اجتماعات شركة تسويق النفط العراقية سومو وتوحيد التصدير عبر هذه الشركة ليس بالجديد بل هذا الامر كان معتمدا حتى قبل عام 2003".
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط "تراجع الحكومة الاتحادية عن التزامات قطعتها لوفد الاقليم في الزيارة الأخيرة إلى بغداد"، مؤكدا أن "الإقليم لم يلتزم بتسليم المركز 400 ألف برميل باليوم".
بدوره، قال علي فياض عضو لجنة النفط والطاقة النيابية إنه "لم تصل الى مجلس النواب ولا لجنة النفط والطاقة اية بوادر لتقريب وجهات النظر بين الإقليم والمركز في الزيارة الأخيرة لوفد الإقليم الى بغداد"، موضحا انه "لو كانت هناك حسن نوايا بين بغداد وأربيل، لطرحت على مجلس النواب لمناقشتها من خلال لجنة النفط والطاقة وهيئة الرئاسة". وأضاف الفياض في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "النفط وزارة سيادية، وهذا باتفاق كل الكتل السياسية التي شكلت الحكومة، وإذا كان هناك رفض للإقليم في ان شركة سومو لا تمثلها يفترض ان يكون الاعتراض على هذا الاتفاق، وتقوم بمناقشة هذا الموضوع عبر الكتل السياسية ومن ثم مجلس النواب"، داعيا "حكومة الإقليم والحكومة المركزية إلى التعامل بروحية صادقة، وان توحدا مواقفهما من اجل الحفاظ على حقوق الشعب العراقي".
وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة ان "تصدير الإقليم للنفط من غير علم الحكومة الاتحادية يعد خرقا دستوريا وهذا ما نصت عليه المادة 112/ثانياً بأن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، إذن يجب ان يكون هناك تنسيق"، مشيرا إلى ان "عدم وجود مجلس للنفط وعدم وجود قانون النفط والغاز، سبب وجود هذه المشاكل النفطية".
وكان الناطق الرسمي لاقليم كردستان سفين دزه يي قد صرح ان "الحوار مع الحكومة الاتحادية امر ضروري للوصول الى حلول مرضية لكافة الاطراف"، معتبرا اياه "السبيل الوحيد للخروج من ازمة تعمل حكومة الاقليم جاهدة على حلها".
واشار دزه يي في حديث مع "طريق الشعب" امس الأول، الى ان "الزيارة الاخيرة لوفد الاقليم برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد تم خلالها اللقاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي بحضور عبد الكريم لعيبي وزير النفط و صفاء الدين الصافي وزير المالية وكالة دارت خلال الجلسات التي عقدت آنذاك حوارات طيبة ومرضية وايجابية"، مستدركا ان "ما حدث هو ان الحكومة الاتحادية تراجعت عن موقفها ما جعل حكومة الاقليم تلمس انعدام الثقة والتخوف وعدم الاطمئنان".
وبين دزه يي ان "الحكومة الاتحادية تعتزم السيطرة المطلقة على عملية تصدير النفط باعتبار شركة سومو هي المتنفذة من البداية وحتى النهاية، وهذا مخالف لما ينص عليه الدستور لعدم وجود مادة دستورية او قانون يمنح الصلاحية المطلقة للتصدير لشركة سومو، في حين هناك مواد دستورية تعطي صلاحيات للإقليم بان يقوم بعملية الاكتشاف وتنظيم الحقول وتصدير النفط مع الحكومة الاتحادية".
كما اوضح الناطق الرسمي ان "حكومة الاقليم كانت تخشى استخدام الضغط على حكومة الاقليم بحجب رواتب الموظفين كورقة ضد الاقليم، وهذا عمل غير انساني وغير قانوني ولا ينص عليه الدستور وان الموظفين في الاقليم هم جزء من الموظفين العراقيين في منظومة الادارة العراقية حسب ما نص الدستور".