الإقليم: لا شروط للحوار مع بغداد ونحن ملتزمون بنصوص الدستور
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 17:18
أربيل - عذراء فائق
مازال الحوار بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في مخاض لم يأذن له ولم يخرج من ازمة التشدد الى باحة اوسع ترضي الطرفين وفق ما ينص عليه الدستور العراقي حول النفط والموارد الطبيعية الاخرى، فتصريحات هنا وهناك واتهامات متبادلة وجدل يحتدم مع مرور الايام .
وفي حوار اجرته "طريق الشعب" مع الناطق الرسمي لاقليم كردستان الوزير سفين دزه يي اكد ضرورة الحوار للوصول الى حلول مرضية لكافة الاطراف، واصفا اياه بالسبيل الوحيد للخروج من ازمة تعمل حكومة الاقليم جاهدة على حلها.
واشار دزه يي الى ان الزيارة الاخيرة لوفد الاقليم برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني الى بغداد له تم خلالها اللقاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي بحضور عبد الكريم لعيبي وزير النفط و صفاء الدين الصافي وزير المالية وكالة قد دارت خلال الجلسات التي عقدت آنذاك حوارات طيبة ومرضية وايجابية، لكن ما حدث ان الحكومة الاتحادية تراجعت عن موقفها ما جعل حكومة الاقليم تلمس انعدام الثقة والتخوف وعدم الاطمئنان.
وبين دزه يي ان الحكومة الاتحادية تعتزم السيطرة المطلقة على عملية تصدير النفط باعتبار شركة سومو هي المتنفذة من البداية وحتى النهاية، وهذا مخالف لما ينص عليه الدستور لعدم وجود مادة دستورية او قانون يمنح الصلاحية المطلقة للتصدير لشركة سومو، في حين هناك مواد دستورية تعطي صلاحيات للاقليم بان يقوم بعملية الاكتشاف وتنظيم الحقول و تصدير النفط مع الحكومة الاتحادية.
واردف قائلا: نحن نؤمن ان هناك مادة دستورية تنص على ان الثروات الطبيعية هي ملك للشعب العراقي ونركز على هذه المادة، ونحن كحكومة اقليم ملتزمون بكافة القرارات الدولية تجاه العراق كالخمسة بالمائة لدفع تعويضات الحرب على الكويت وتمرير اي كمية من النفط لدفع تلك التعويضات.
كما اوضح الناطق الرسمي ان حكومة الاقليم كانت تخشى من استخدام الضغط على حكومة الاقليم بحجب رواتب الموظفين كورقة ضد الاقليم، وهذا عمل غير انساني وغير قانوني ولا ينص عليه الدستور وان الموظفين في الاقليم هم جزء من الموظفين العراقيين في منظومة الادارة العراقية حسب ما نص الدستور فقد تم قطع رواتب الموظفين منذ الشهر الاول للعام الحالي ولغاية اليوم ماعدا الشهرين الاول والثاني اللذين دفعت بهما الحكومة الاتحادية 550 مليار دينار للرواتب فقط في حين ان الاقليم يحتاج الى 850 مليار دينار اي ما يقارب الـ 700 مليون دولار شهريا لصرف رواتب الموظفين فقط. وان الميزانية التي تشير اليها الحكومة الاتحادية أي نسبة 17 بالمائة لا يصل الاقليم منها غير 10 الى 11 بالمائة بينما تبلغ نسبة حصة الاقليم للعام الحالي 10 ونصف بالمائة، فهناك مصاريف السيادة التي ترتفع نسبتها كل عام التي تؤثر على حصة الاقليم . وأكد دزه يي ان حكومة الاقليم انتظرت وحاولت وتحاورت مع بغداد واتبعت سياسة التقشف لزيادة الواردات المحلية والاقتراض من البنوك والشركات المستثمرة داخل الاقليم لتغطية رواتب الموظفين غير ان حكومة بغداد لم تترك لنا خيارا اخر فالمواطن في الاقليم يحتاج الى (لقمة عيش) لذا قمنا بعد الانتخابات في اي 30 من نيسان الماضي بتصدير النفط بواقع 120 الف برميل يوميا للوصول الى كمية تصدير تتراوح مابين 400 الى 500 برميل يوميا مع نهاية العام الحالي. كما بين ان حكومة الاقليم قدمت في شهر نيسان الماضي عدة مقترحات؛ اولها ان حكومة الاقليم ليس لها مانع بالعمل مع شركة سومو أو اي مؤسسة اخرى لغرض اطمئنان الحكومة الاتحادية، كما اننا ملتزمون بالتقسيم حسب الاتفاقيات 17 بالمائة حصة الاقليم والباقي يذهب الى الحكومة الاتحادية، وكان من المفترض ان ياتي الرد خلال عشرة ايام، لكن موقف بغداد كان متشددا حيث شكلت لجنة من مجلس النواب برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل واعضاء من البرلمان وفوجئنا بمجيء النائب قصي السهيل وحده دون الوفد المشارك له لدراسة هذه القضية. وفي سؤال طرحته "طريق الشعب" عن وجود شروط تفرضها حكومة الاقليم اجاب الوزير سفين دزه يي قائلا: ان باب الحوار مازال مفتوحا وليس هناك اية شروط مسبقة تلوح بها حكومة الاقليم، بل نحن نطمح الى ان ينتهج الحوار الى آلية تصدير النفط فالذي كنا نتحاور من اجله بالأمس قد تغير اليوم، وعلى حكومة بغداد ان تتعاون مع حكومة الاقليم في هذا الصدد، ولا سيما ان ايرادات نفط كردستان ستعم جميع العراقيين.