المبادرة الشعبية الأوربية تريد إيقاف اتفاقية التجارة الحرة / رشيد غويلب

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 20 تموز/يوليو 2014 20:12

تسعى المبادرة الشعبية الأوربية التي تضم 150 منظمة غير حكومية تقريبا لمنع ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا. وتعد المبادرة واحدة من وسائل التأثير المباشر القليلة على سياسة المفوضية الأوربية.
وتنظم المبادرة حملة "اوقفوا اتفاقية التجارة الحرة"، وتتوجه لتنظيم جلسة استماع للمفوضية الاوربية في البرلمان الاوربي يتم خلالها طرح قانون بديل بهدف وقف التفاوض بشان اكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم بين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية، وكذلك وقف التفاوض بشان الاتفاقية المماثلة بين الاتحاد الاوربي وكندا، والتي تعد مكملة للاولى.
وقدمت، في الخامس عشر من تموز الجاري، المبادرة طلبها، بشأن عقد جلسة الاستماع، الى المفوضية الأوربية. وحسب مايكل افلر من منظمة "مزيد من الديمقراطية". سبق للمفوضية ان أهملت استفسارا تقدمت به المبادرة اليها بشأن اتفاقية التجارة الحرة. وبموجب الآليات المعمول بها في الاتحاد الاوربي تملك المفوضية مهلة لمدة شهرين. وفي أيلول المقبل، تبدأ المبادرة بجمع التواقيع المطلوبة، وعليها ان تجمع مليون توقيع على الاقل، من سبعة بلدان أعضاء في الاتحاد الاوربي، خلال عام واحد. وقبل عامين نجحت مبادرة من هذا النوع في جمع 1.7 مليون توقيع ضد خصخصة إمدادات المياه في أوربا. وأدت الحملة الى تحقيق ضغط كبير على البرلمان، ما دفع المفوضية الأوربية الى دفن خططها.
والمنظمات غير الحكومية التي تقف وراء الحملة الجديدة تنتمي الى 18 بلدا أوربيا، ويشارك فيها من ألمانيا مثلا الحركة المضادة للعولمة (اتاك)، ومنظمة "المزيد من الديمقراطية"، ومعهد البيئة في مدينة ميونخ، واتحاد حماية البيئة كما تضم المبادرة "منظمة "الخبز للعالم"، والمجلس الألماني للثقافة، ونقابة التربية والعلوم.
وتقول سوزان جورج رئيسة مجلس إدارة "معهد أمستردام فوق الوطني"، وأحد الأعضاء السبعة في لجنة المبادرة الشعبية الأوربية: ان "اتفاقية التجارة هي تهديد كبير للديمقراطية، ونحن نسعى للديمقراطية بالضد من هيمنة الشركات، وصرح الرئيس الفخري لحركة (اتاك)" اذا ما عملنا سوية، فسوف ننتصر"، وذكر استاذ العلوم السياسية بالنجاح الذي حققته الحملة ضد "اتفاقية الاستثمار المتعدد" في منتصف التسعينيات من القرن الفائت. ويضيف جورج ان اتفاقية التجارة الحرة هي الأخطر، لان التحضير العابر للقارات يخطط له منذ 20 عاما من قبل الشركات الكبيرة، في حين تم إبعاد المواطنين عن المشاركة في مناقشتها.
والى جانب عدم توفر الشفافية تنتقد القوى المضادة للاتفاقية في الوقت الحاضر المفاوضات الجارية الآن بشان حماية المستثمرين عبر ما يسمى (تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين)، والخطط الجارية لإلغاء الضوابط. ويضيف مايكل افلر ان "خطط التعاون في إعادة التنظيم، يؤدي الى إضعاف الرقابة الديمقراطية". ووفقا لنظام الإنذار المبكر الذي يفترض ان يسبق اقرار القوانين واللوائح ذات الصلة بالتعامل التجاري، والتي تسمح للشركات وجماعات الضغط في فرض مصالحها قبل بدء عملية الاقرار البرلمانية. وانتقد جون هيلاري، مدير المنظمة البريطانية "الحرب على العوز"، احد اعضاء لجنة المبادرة: " "يجب ألا ينظر إلى اتفاقية التجارة الحرة، باعتبارها مفاوضات بين متنافسين وشركاء تجاريين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. و اكثر من هذا، فان الأمر يتعلق بمحاولة مشتركة من اللاعبين الرئيسيين عبر الحدود الوطنية للهيمنة على الأسواق على جانبي المحيط الأطلسي".
وفي جولة التفاوض السادسة التي بدأت الاسبوع الفائت سيتم الحديث، ضمن امور اخرى، حول الدخول الى اسواق الخدمات و الاسواق التجارية، ولا تتضمن اتفاقية التجارة الحرة إلغاء التعريفة الكمركية، بل يتعلق بما يسمى بالعوامل المعيقة خارج اطار التعريفة الكمركية مثل حقوق المستهلكين و حماية البيئة.
ودعا وولفغانغ بوسباك من الحزب الديمقراطي المسيحي، ورئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الالماني الى قطع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، ارتباطا بفضيحة التجسس الامريكية وتوظيف عملاء لها من داخل جهاز المخابرات الالمانية، وسبق تلك الفضيحة عملية التنصت على احد الهواتف الخاصة للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.