الصناعة العراقية خسرت 62 الف مشروع في 10 سنوات

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 11 آب/أغسطس 2014 19:16

بغداد – طريق الشعب

دعا التجمع الصناعي العراقي، الى تسهيل اطلاق المشاريع الصناعية وفسح المجال امام رؤوس الاموال لوضع لمستها على الصناعة العراقية التي تشهد اكبر درجات التراجع، مبينا أن الصناعة العراقية خسرت اكثر من ستين الف مشروع صناعي خلال عشر سنوات مضت. فيما اعتبرت وزارة المالية، ان القروض التي من المفترض ان يقدمها المصرف الصناعي للمشاريع الصغيرة، ليست بمستوى الطموح وحتى في حال تم اطلاقها مجددا لن تكون كافية.
وقال رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري، لوكالة "الغد برس"، إن "العراق خسر ٦٢ الف مشروع صناعي منذ عام ٢٠٠٣ بسبب عدم وجود البيئة المناسبة لاطلاق المصانع وتسخير القدرات"، مشيرا الى ان "هذا الرقم لا يعتبر نهائيا لان الوضع الذي عاشه العراق جعل الكثير من المستثمرين المحليين او غير المحليين يقومون بعملية تحريك المشاريع وتغيير وجهة رؤوس الاموال الى مناطق عدة مثل دبي او عمان او حتى دمشق او طهران او اسطنبول".
وأضاف أن "كل المخططات البيانية تشير الى تنامي قدرات هذه المناطق بالاضافة الى غيرها على حساب الصناعة العراقية"، موضحا ان "العراق امامه تحدٍ عسكري حاليا ولكن ما تزال امامه فرصة كبيرة لوضع التدابير اللازمة لبناء القدرات وانشاء مشاريع ضخمة تسهم في وضع الاقتصاد العراقي على الخط الصحيح".
وتابع ان "المشاريع التي كان من الممكن ان تؤثر في الاقتصاد العراقي تتمحور في الصناعات الالكترونية والنسيجية والهندسية والكيمياوية والزراعية والصناعية وهي من مرتكزات تحرير الاقتصاد لأي بلد".
ويعتمد الاقتصاد العراقي حاليا على البترول بنسبة كبيرة تتجاوز ال٩٤٪فيما تتأتى بقية الدخول من الضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها.
من جهة ثانية، قال الوكيل الفني لوزارة المالية فاضل نبي، للوكالة نفسها، إن "المالية والتخطيط وضعتا السبل الكفيلة للنهوض بالدور المحلي في الصناعة عبر وضع القروض الصناعية من جهة ومن جهة اخرى فرض قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك و وضع الضريبة على المستورد الممكن تصنيعه في الداخل وهذا اهم ما تقوم به الحكومات، ولكن الامر يتطلب وقتا من اجل استعادة حركة الصناعة والتطوير".
وأضاف أن "العراق يحتاج طفرة صناعية كبيرة وهذا ما يدعو الى مبادر صناعية على غرار المبادرة الزراعية التي حققت نتائج مهمة".
يذكر أن الصناعة في العراق متوقفة تقريبا منذ عام 2003 وتحتاج إلى الكثير من الاموال لاستعادة عافيتها.