تظاهر العشرات من أصحاب مزارع الطماطة قرب مبنى محافظة البصرة، امس الأحد، احتجاجاً على فتح المنافذ الحدودية أمام الطماطة المستوردة من دول الجوار تزامناً مع موسم قطاف الطماطة المحلية.

من جانب اخر، تظاهر العشرات من موظفي العقود في تربية كركوك، امس، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد مضي أكثر من 3 سنوات على تعيينهم.

وقال المزارع المتظاهر وليد العوناني، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "مزارع الطماطة في قضاء الزبير قادرة خلال الموسم الشتوي الحالي نتيجة إنتاجها الوفير على تغطية الحاجة المحلية بالكامل للبصرة وجميع محافظات الجنوب والفرات الأوسط، إلا أن الحكومة لم تزل تسمح بدخول الطماطة المستوردة التي تباع في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة"، مبيناً أن "ذلك أدى الى تكبد المزارعين خسائر فادحة، خاصة أن معظمهم بذممهم ديون متراكمة بعشرات الملايين ناجمة عن شرائهم كميات من البذور والأسمدة الكيمياوية والأغطية البلاستيكية على الحساب على أن يسددوا تلك المبالغ خلال فترة تسويق المحصول لكنهم غير قادرين حالياً على بيع المحصول بأسعار مناسبة بسبب وفرة الطماطة المستوردة".

ولفت العوناني الى أن "الحكومة العراقية إذا لم تسارع الى حظر استيراد الطماطة فإن ذلك يعني انهيار زراعة الطماطة في المحافظة، خاصة أن الكثير من المزارعين يفكرون جدياً بالتخلي عن مزارعهم والبحث عن أعمال ومهن أخرى تجنباً لتكبد المزيد من الخسائر"، معتبراً أن "المزارعين يمكن أن يغفروا للحكومة عدم تقديمها الدعم والتسهيلات لهم على مدى الأعوام السابقة، لكنهم لن يغفروا لها فتح الحدود أمام الطماطة المستوردة خلال فترة قطاف الطماطة المحلية".

بدوره، قال متظاهر آخر يدعى حميد الياسري، إن "الحكومة ينبغي لها تكريم المزارعين الذين حولوا مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية المقفرة في قضاء الزبير الى أراض خضر تنتج آلاف الأطنان من الطماطة ذات النوعية الممتازة، بدلا من أن تعاقبهم وتحاربهم في رزقهم من خلالها ، فنجدها تسمح باستيراد الطماطة من دول مجاورة تزامناً مع موسم جني الطماطة المحلية"، مضيفاً أن "مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراراً يقضي بحظر إستيراد الطماطة عبر المنافذ الحدودية الجنوبية خلال فصل الشتاء لكن إدارات بعض المنافذ الحدودية لم تلتزم تماماً بتطبيق القرار خلال الأعوام السابقة، ونخشى أن لا تلتزم أيضاً بتنفيذ أي قرار جديد مشابه".

وحمل المتظاهرون الذين احتشدوا قرب مقر الحكومة المحلية الأعلام العراقية، كما جلبوا معهم كميات كبيرة من الطماطة ووضعوا بعض صناديق الطماطة على الأرصفة وقارعة الطريق تعبيراً عن احتجاجهم وتأكيداً على عدم قدرتهم على تسويقها بسبب وفرة الطماطة المستوردة التي تباع بأسعار زهيدة نسبياً.

من جانبه، قال مستشار المحافظ للشؤون الزراعية الدكتور نوري عبد النبي، إن "الحكومة المحلية أصدرت قبل ثلاثة أيام توجيهاً الى إدارات المنافذ الحدودية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بوقف إستيراد محصول الطماطة لغاية أواخر شهر نيسان المقبل"، موضحاً أن "الحكومة المحلية في طور الاستفسار من إدارات المنافذ الحدودية عن أسباب عدم تنفيذ القرار الذي لا يحتمل التأخير لأهميته".

يذكر أن محافظة البصرة تضم قرابة ثلاثة آلاف مزرعة للطماطة بعد أن كان عددها قبل عام 2003 لا يقل عن سبعة آلاف مزرعة، ومعظمها تقع ضمن قضاء الزبير، ويعمل في تلك المزارع التي تعتمد كلياً على المياه الجوفية أكثر من سبعة آلاف مواطن، وتعد نواحي سفوان وأم قصر وخور الزبير من أشهر مناطق زراعة الطماطة في العراق على الرغم من بيئتها الصحراوية، وتتصدر البصرة المحافظات العراقية الأخرى في انتاج محصول الطماطة خلال فصل الشتاء، حيث يتراوح إنتاجها الموسمي بين 350 إلى 500 ألف طن، بعد أن كان أكثر من 650 ألف طن خلال التسعينيات.

وفي موضوع اخر، تظاهر العشرات من موظفي العقود في تربية كركوك، امس، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم،

وقال المتظاهر احمد البياتي، للوكالة نفسها، إن "العشرات من موظفي عقود البترودولار تظاهروا، ظهر اليوم (امس)، أمام مبنى تربية كركوك وسط المحافظة مطالبين بضرورة تثبيتهم على ملاك المديرية وخاصة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تعيينهم بصفة عقود في التربية"، موضحا أنهم "جزء من المنظومة التربوية في المديرية العامة لتربية كركوك".

وناشد البياتي وزير التربية محمد إقبال "تخصيص درجات وظيفية لهم لغرض تثبيتهم"، موضحا أن "جميع موظفي العقود من اصحاب الشهادات الجامعية ويعملون منذ سنوات بصفة عقود مؤقتة".

من جهته، قال المدير العام لتربية كركوك وكالة فرحان حسين صالح، إن "تربية كركوك مع تثبيت موظفي عقود البترودولار، ولكن هذ الامر يتعلق بالدرجات الوظيفية والتخصيصات المرصودة لوزارة التربية في الموازنة".

وشهد العام الماضي تظاهرة شارك فيها أكثر من أربعة آلاف خريج في كركوك عُينوا منذ ثلاثة أعوام على ميزانية البترودولار المخصصة لمشاريع المحافظة، غير أن اغلب أولئك باتوا مهددين بإنهاء خدماتهم، ما دعاهم الى التظاهر والتهديد باعتصام مفتوح مالم يثبتوا على الملاك الدائم.