كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن الغارات التي شنتها إسرائيل في إطار حربها على قطاع غزة الصيف الماضي، أسفرت عن مقتل 844 فلسطينيا بينهم 508 مدنيين أطفالا ونساء وشيوخ.

وبذلك أثبتت الوكالة الأمريكية المستقلة أن إسرائيل استهدفت المدنيين في حربها على غزة التي سبق وأحصت الأمم المتحدة ضحاياها معلنة سقوط 2205 قتلى بينهم 1483 مدنيا فلسطينيا، بينما سقط من الجانب الإسرائيلي 67 جنديا إضافة إلى خمسة مدنيين.

وحققت وكالة "أسوشيتد برس" في 247 ضربة جوية، كما أجرت مقابلات مع شهود، وزارت مواقع الهجوم وقامت بتجميع مفصل لعدد الضحايا.

وخلص التقرير إلى أن 508 قتلى أي ما يزيد قليلا على 60في المئة من الأطفال والنساء والمسنين من الرجال، وجميعهم يفترض أنهم مدنيون.

وتنفي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدامها النساء كمقاتلات في الحرب، بالإضافة إلى أن مركز "مئير عميت" للمعلومات الاستخباراتية والإرهاب في تل أبيب، والذي يتتبع المسلحين بين قتلى الحرب، قال إنه لا يملك دليلا على مشاركة النساء في القتال.

وأشار التقرير إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن 16 عاما، يمثلون ثلث مجموع القتلى، حيث يوجد بين 280 طفلا قتيلا 19 رضيعا و108 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات، مضيفاً ان في 83 غارة جوية، قتل ثلاثة أو أكثر من أفراد أسرة واحدة.

وتأكد للتقرير أن 96 من القتلى، مسلحون أو يعتقد أنهم كذلك، أي ما يزيد قليلا على 11في المئة من الإجمالي، فيما ذكر ان بقية القتلى الـ 240 كانوا ذكورا تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما ولم تعثر الـ"أسوشيتد برس" على أسمائهم على المواقع المتشددة أو الملصقات التي تكرم المقاتلين في الشوارع.

وجمعت "أسوشيتد برس" المئات من شهادات الوفيات التي تعترف بها إسرائيل كدليل على الوفاة، وتبين أن أصغر ضحية، هي شيماء الشيخ علي، توفيت بعد أربعة أيام من انتشال جثة أمها الحامل من تحت أنقاض منزل في مخيم دير البلح للاجئين، وولدت الطفلة بعملية قيصرية طارئة وتوفيت في 29 تموز، وفقا لشهادة وفاتها.

أما أكبر ضحية سنا فهو عبد الكريم أبو نجم (92 عاما)، قتل مع ابنه وثلاثة من أحفاده وثلاثة أقارب آخرين في غارة جوية على منزله في مخيم جباليا للاجئين. وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في وقت لاحق أن اثنين من المقاتلين لقيا حتفهما أيضا في هذا الهجوم.

وقال أحد الأقارب إن العائلة لم تتلق إنذارا بوقوع الهجوم. "وإلا لكنا فررنا"، كما قال محمد أبو نجم، الذي قتلت زوجته سها (29 عاما) وابنه راغب (3 أعوام).

من جهته، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يجري تحقيقا شفافا لتحديد ما إذا كانت قواته قد ارتكبت أية مخالفات في حرب غزة، غير أن منظمات حقوقية في إسرائيل والخارج تطالب بإجراء تحقيق مستقل، بحجة أن استهداف المنازل كان جزءا من السياسة المعتمدة على أعلى المستويات وأن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحقيق مع نفسه.

يشار إلى أن دولة فلسطين انضمت في شهر كانون الثاني، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهد لإمكانية فتح تحقيقات مع كل من إسرائيل وحماس.

الجرافات تقتل ناشطة!

ورفضت محكمة إسرائيلية طعناً في قضية مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قتلتها جرافة للجيش الإسرائيلي أثناء احتجاجها مع الفلسطينيين عام 2003، فيما اتهمت أسرتها إسرائيل بـ"حماية جيشها من اللوم".

واتهمت أسرة راشيل كوري اسرائيل بحماية جيشها من اللوم بعد أن رفضت المحكمة العليا طعناً بشأن وفاتها. وأيدت المحكمة العليا في إسرائيل في حكمها يوم الخميس قرارا أصدرته عام 2012 محكمة أدنى درجة وبرأ الجيش من المسؤولية عن موتها قائلة إن الحادث وقع في وقت الحرب وإنه "حادث مؤسف".

وقالت الأسرة "شاهدنا خلال هذه التجربة كيف أن كل مؤسسات إسرائيل متورطة في إفلات الجيش الإسرائيلي من العقوبة"، وأضاف البيان "قرار المحكمة العليا يتجاهل أسانيد القانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصراعات المسلحة ويمثل انتهاكا فادحا للحق المعترف به دولياً في الانتصاف الفعال".

وأقامت اسرة كوري القضية أول مرة في عام 2005 واتهمت إسرائيل بالقتل العمد غير القانوني لابنتهم 23 عاماً. وبعد تحقيق عسكري برئ الجيش من المسؤولية أقامت الأسرة قضية مدنية في مدينة حيفا الشمالية التي قضت في نهاية الأمر بأن القتل كان "حادثاً غير مقصود".