خرج مؤتمر حزب شين فين اليساري المنعقد في نهاية الاسبوع الفائت في مدينة ديري في ايرلندا الشمالية، برسالة واضحة ضد سياسات الليبرالية الجديدة، وفرض التقشف القاسي، التي تدمر الفئات الاشد فقرا في البلاد.

وبالإضافة الى ذلك عبر المؤتمر عن تضامنه مع الحكومة اليونانية الجديدة، بقيادة حزب اليسار اليوناني، في معركتها الصعبة مع مجموعة اليورو، والمراكز الرأسمالية العالمية. وشارك في اعمال المؤتمر اقليدس تسكالتوس رئيس المفاوضين في وزارة المالية اليونانية، ممثلا عن حكومته، وحزب اليسار اليوناني. ودعا الضيف اليوناني الى وحدة جميع الاحزاب المناهضة لسياسة التقشف، وقوبل نداؤه بتصفيق حاد من مندوبي المؤتمر.

ومنذ اشهر يرتفع رصيد حزب شين فين في استطلاعات الرأي في جمهورية ايرلندا. ويعود سبب هذا التقدم، الى شعبية مواقف الحزب في رفض تقليص النفقات الاجتماعية، والى رفض الحزب الشديد لسياسات التقشف الليبرالية الجديدة. وبهذا تنفتح فرص واقعية امام المعارضة، للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام المقبل، وفي المقدمة منها فرصة حزب شين في احتلال المرتبة الاولى في البلاد، والوصول الى تحالف يشكل حكومة يسارية.

وفي كانون الاول الفائت نجح حزب شين فين في الوصول الى اتفاق مع الاحزاب السياسية في ايرلندا الشمالية، ونظيرتها في ايرلند، والحكومة البريطانية، يحافظ على الخدمات الاجتماعية العامة القائمة، ويمنع اي تقليص جديد في النفقات الاجتماعية . واتفاق " ستورمونت" نسبة الى تسمية البرلمان في ايرلندا الشمالية، مفيد على وجه الخصوص لأصحاب الاحتياجات الخاصة والعوائل التي لديها عدد كبير من الاطفال.

ولكن تنفيذ الاتفاق واجه معوقات، اذ كان مقررا ان يناقش البرلمان الإيرلندي الشمالي ويقر الاثنين الفائت مشروع قانون لغرض تنفيذ الاتفاق، وفي يوم الاحد، اي قبل المناقشة بيوم واحد، طرح وزير التنمية الاجتماعية، ميرفين ستوري، من حزب الاتحاد الديمقراطي DUP اليميني الموالي لبريطانيا مشروع قانون لا ينص، ضمن امور اخرى، على الفقرات التي احتواها الاتفاق لحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة، ولهذا بادر حزب شين فين الى افشال التصويت على مشروع القانون.

من جانبه هدد حزب الاتحاد الديمقراطي باجراءات تنذر بمخاطر انفراط عقد تحالف جميع الاحزاب الممثلة في برلمان البلاد، على خلفية اختلاف مواقفها من قضية تقليص النفقات الاجتماعية. وهذا يعني انفراط عقد الحكومة، وانتكاس عملية السلام، التي قامت على اساسها. وبهذا الخصوص اكد حزب شين فين عدم استعداده للاستمرار في الوضع القائم، مقابل المساومة على المكتسبات الاجتماعية.

ويحتل الحزب اليساري المرتبة الثانية في برلمان ايرلندا الشمالية، ويشارك في تحالف جميع الاحزاب الحاكم، ويمثله في الحكومة نائب الوزير الاول (رئيس الوزراء) مارتن ماكغينيس.

وايرلندا الشمالية هي جزء من المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)، وتتمتع بصلاحيات محدودة، ويجري اقرار السياسات في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وعلى الرغم من نجاح البرلمان الايرلندي الشمالي بالحصول على صلاحيات لعاصمته بلفاست، الا ان الموازنة مازالت تقر في مجلس العموم البريطاني. ومنذ سنتين نجح حزب شين فين في محاصرة قرارات الاخير التي تنص على تخفيض النفقات الاجتماعية. وقد تلقى الحزب اليساري في مساعيه هذه دعما من حملة "No Tory Cuts" التي تنقل العمل البرلماني لمواجهة سياسة تقليص النفقات الاجتماعية الى الشوارع.