واحدة من أولويات الحزب الشيوعي العراقي ضمن خطه العام وسياسة الانفتاح على كل أطراف العملية السياسية المدنيّة ،هي علاقاته الوطنية مع مختلف القوى من أجل تعزيز مبدأ التكافؤ وتحقيق الأهداف القريبة والبعيدة صوب بناء دولة يحكمها القانون ،دولة مؤسسات تعمل على إشاعة مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولأجل تسليط الضوء على مجمل علاقات الحزب الوطنية مع الأطراف السياسية الأخرى ،كان لنا هذا اللقاء مع الرفيق راهي مهاجر(أبو ربيع) عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ،عضو لجنة العلاقات الوطنية فيه، فأهلاً وسهلاً:

الرفيق (أبو ربيع ):- أهلاً بكم وتحياتي الرفاقية لهيأة تحرير الشرارة.

- الحزب ومنذ وقت مبكر أولى اهتماماً كبيراً للعلاقات الوطنية مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات وذلك بهدف تنسيق المواقف السياسية وتعبئة الإمكانات لمواجهة الأنظمة الاستبدادية آنذاك ولإنجاز مهمات مرحلة معينة أو لتحقيق مطالب جماهيرية أو لإسقاط اتفاقية جائرة، وأن مهمة العلاقات الوطنية لا ترتبط برفيق أو لجنة، وإنما هي مهمة كل الحزب، ولأجل تطوير العمل التخصصي وتنظيمه، صار الى تشكيل لجان من أجل هذه المهمة وحسب الظروف السياسية، وهناك لجان متفرعة عن لجنة العلاقات الوطنية التابعة للمركز، موجودة في اللجان المحلية للحزب في المحافظات.

أهمية لجان العلاقات الوطنية ونشاط الرفاق العاملين فيها، تكمن في كونها الواجهة العلنية للحزب والصلة المباشرة مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات والجماهير التي يقع على عاتقها الترويج لسياسة الحزب والتعريف بمواقفه بالإضافة الى التعرف على مواقف القوى الأخرى وما هو مشترك وتنسيق العمل من خلال الفعاليات المشتركة، أما طبيعة عمل العلاقات الوطنية فخضع للظروف السياسية والإمكانيات المتوفرة للحزب، طبيعة العمل السري يختلف عنه في العلني، وطبيعته في الداخل يختلف عنه في الخارج، في العمل السري يكلف رفيق أو رفيقان للقيام بمهمة العلاقات هذه، (ومثال ذلك ما حصل في وثبة كانون المجيدة عام 1948 والتي نعيش ذكراها الـ 67 هذه الأيام، اذ جرى التعاون لتشكيل لجنة ضمت حزبنا وحزب الشعب والوطني الديمقراطي والبارتي، وحصل الشيء نفسه في انتفاضة 1952 وأيضا تشكلت لجنة تنسيق بين الأحزاب من أجل إسقاط معاهدة الدفاع المشترك، وكذا الحال في 1954 و1957)، أما في ظروف العمل العلني فعلى سبيل المثال وخلال الجبهة الوطنية، حيث أصبح العمل علنياً للحزب أو قل شبه علني، فقد فتحت مقرات للحزب في بغداد والمحافظات وتشكلت لجان علاقات ضمت ممثلين من مختلف القطاعات، الشباب، الطلبة، العمال، الفلاحين، المعلمين وغيرهم، وتطور عمل هذه اللجان من علاقة مع البعثيين إلى العمل في أطار هذه التجمعات، فكانت لها اجتماعات وتقارير.

- رغم تباين الأيديولوجيات والأهداف البعيدة، لكن هذا لا يمنع من أقامة العلاقات مع أطراف سياسية نشترك معها في أهداف ومطالب محددة، وأحياناً تصل الى حد التحالفات ومنها التحالفات الانتخابية، ولدينا تجارب في ذلك، فهنالك تحالفات تجري على أساس برنامج واضح المعالم ووفق آليات عمل.

الشرارة/ هل تحتفظ الأحزاب باستقلاليتها ضمن هذه التحالفات؟

- نعم هذه التحالفات أحد شروطها ضمان استقلال كل حزب فكرياً وتنظيمياً وسياسياً، ولكن هناك مشتركات بين القوى تفرضها طبيعة المرحلة ومثال ذلك ما حصل في وثبة كانون، كان الهدف هو إسقاط معاهدة بورتسموث، مثال آخر، ما حصل بعد انهيار الجبهة. فقد أنظم الحزب الى صفوف المعارضة وتبنى سياسة الكفاح المسلح، وقد فعّل العمل العلاقاتي مع القوى السياسية الأخرى والتي كانت تتعامل معنا ببرود بسبب تحالفنا مع البعث، هذه القوى كانت خليطاً من الأحزاب القومية العربية والكردية والإسلامية، كانت لنا لجنة علاقات وطنية (لعو)، ونجحت الجهود في تشكيل "لجنة العمل المشترك" في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، على أساس تيارات، التيار الديمقراطي الذي شمل حزبنا الشيوعي العراقي والتجمع الديمقراطي العراقي وشخصيات ديمقراطية، التيار القومي الكردي الذي ضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الاشتراكي الكردستاني وباسوك وكذلك التيار القومي العربي الذي ضم قيادة قطر العراق والحركة الاشتراكية إضافة الى التيار الإسلامي الذي كان يضم المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي وكان مقر اللجنة في دمشق، وكانت بين تلك التيارات ضمن هذه اللجنة، مشتركات، تمثلت بإسقاط النظام الدكتاتوري في العراق وإقامة نظام ديمقراطي بديل، رفع الحصار عن الشعب، أعادة بناء الاقتصاد الوطني، وفي هذه المشتركات لم يجرِ التطرق الى أقامة الاشتراكية أو نظام أسلامي ولم يجرِ التطرق الى أقامة الفيدرالية، نعم هذه تحالفات مرحلية وليست إستراتيجية.

- أنا ذكرت، أن هناك مشتركات آنية بعيدة عن الأيديولوجيا، وأذكر ما حصل في الماضي القريب(قبل سقوط النظام) حينما وجهت لنا الدعوة للقاء المجلس الإسلامي الأعلى في إيران، وهناك جرى الحديث عن وضع الأمور الأيديولوجية والفكرية جانباً، وأن يجري الحوار حول كيفية تخليص الشعب العراقي من نظام استبدادي فاسد، والآن أيضاً ورغم التباين في الرؤى والأهداف البعيدة مع القوى الأخرى، لكن هناك مشتركات كثيرة جداً فرضت نفسها على جميع القوى أن تتعاون من أجل انجازها، وعلى سبيل المثال، إنهاء الوجود الأجنبي، تدعيم العملية السياسية الجارية في البلد، ضمان الأمن والاستقرار ودحر الإرهاب، الالتزام بالدستور، بناء الدولة على أسس دستورية ديمقراطية اتحادية، قضايا الانتخابات، التداول السلمي للسلطة، أعادة هيكلة الاقتصاد، كل هذه مشتركات تفرضها مرحلة ما بعد زوال النظام، ناهيك عن علاقاتنا مع التيار المدني الديمقراطي وهي علاقة متميزة، والتي أخذت مشتركات أكبر وهي أقامة الدولة المدنية الديمقراطية دولة العدالة والمساواة، ضد النهج الطائفي والمحاصصة.عموماً كانت علاقات الحزب جيدة مع أغلب القوى السياسية.

- علاقاتنا مع الآخرين ليست بهذه السلاسة ولدينا قضايا جوهرية عديدة نختلف حولها مع الآخرين، علماً المؤتمر الوطني التاسع للحزب وتقارير اللجنة المركزية، شخصت بشكل واضح أن الأزمة التي يعيشها البلد متعددة الأوجه، بسبب نهج المحاصصة الطائفية والأثنية وتشكل عائقاً أمام استقرار البلد وتطوره، وبالرغم من التعقيد والصعوبات، فأن الحزب ينطلق في تحديد مواقفه إزاء القضايا المطروحة، في ضوء خطه السياسي الذي رسمه المؤتمر وعلى أساس التمسك باستقلاليته السياسية والفكرية والتنظيمية، بعيداً عن الضغوط، هذا جانب، ومن خلال تقييمه لما تقوم به الحكومة والكتل المتنفذة من إجراءات وخطوات ومعالجات، فكل ما هو ايجابي ولمصلحة الشعب والبلد يلاقي منّا الدعم والمساندة، وكل ما هو غير ايجابي ومضر ويعقد الأمور يكون موضع انتقادنا. طبعاً في ضوء هذه المواقف تعرض الحزب ويتعرض الى الاستفزاز والابتزاز، ففي زمن الحكومة السابقة حصلت اعتقالات لبعض رفاقنا ومداهمات لبعض مقراتنا وضغوط متنوعة بسبب مواقفنا هذه.

- التحالف لا يلغي التنافس والصراع بين القوى السياسية، المهم أن يبقى التحالف في أطار احترام الدستور والمواثيق المشتركة، فهذه القوى تحاول قدر الإمكان احتواء قوى أخرى، وكان هناك تفرد واستئثار وتهميش للآخرين بالفترة السابقة، ولكن هذا لم يمنعنا من أن ندلي بدلونا وأن نحدد موقفنا إزاء الكثير من القضايا، فالحزب أنتقد نهج المحاصصة الطائفية، وحمّل الكتل المتنفذة مسؤولية الأزمة التي يمر بها البلد، وحمّل رئيس الوزراء(السابق) المسؤولية الأكبر كونه صاحب القرار، انتقدنا الإدارة السيئة للحكومة السابقة، دعمنا وساندنا الحراك الجماهيري ومطالبه المشروعة، انتقدنا الأخوة الأكراد في إبرام عقود المشاركة لأنهم لم يتشاوروا مع المركز، علماً أننا لسنا مع عقود المشاركة وإنما ندعو الى عقود خدمة، ساندنا الاتفاق الأخير بين حكومة العبادي والإقليم بخصوص النفط، حددنا موقفنا من الموازنات وشخصنا عيوبها، رحبنا بترميم العلاقات مع دول الجوار وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، شن حملة ضد الفساد والعصابات، وحددنا موقفنا من الحرس الوطني المزمع تشكيله .

- تشكيل الحرس الوطني يفرضه الوضع الطارئ لذلك حينما تنتهي المهمة ويندحر الإرهاب، فأعتقد تنتفي الحاجة لوجوده وكذلك الحشد الشعبي، وجود الحرس الوطني ضمن الوضع الطارئ يجب أن يحدد بضوابط، أن يبتعد عن الصبغة الطائفية وأن يكون تحت أشراف مركزي، علماً أن حزبنا قد دعا في برنامجه المقر في المؤتمر التاسع، الى اعتماد مبدأ الخدمة الإلزامية باعتبارها تجسد لمبدأ المواطنة، في حين أن غياب هذا المبدأ هو السمة الرئيسة الآن من سمات التشكيلات العسكرية والأمنية.

- لعب رفاقنا، حينما كانوا أعضاء في البرلمان، دوراً متميزاً في أبداء الملاحظات على مشروع قانون الأحزاب الذي أنجز عام 2011، وجرت مناقشة المشروع وأحيل الى مجلس النواب ولكن مجلس الوزراء سحبه بحجة أجراء تعديلات، جرت مناقشات كثيرة له، عشرات الورش قام بها مختصون، قضاة، أحزاب، منظمات مجتمع مدني، وتبلورت مقترحات وأراء وأعطيت الى اللجنة القانونية لإدخال التعديلات، ولكن للأسف لم تدخل تلك التعديلات، والآن طُرح القانون بصيغته السابقة وتمت قراءته قراءة أولى، نعرف أهمية هذا القانون في تنظيم العمل السياسي ضمن متطلبات الدولة المدنية الديمقراطية، ولكن هناك نواقص، ثغرات، وقد سبق للحزب أن عالج هذا الموضوع على صفحات طريق الشعب.

- بسبب الصعوبات التي واجهت البلاد وتعمق الأزمة في مناح عديدة، تزايد القلق على مصير البلاد، وعجز القوى المتنفذة عن إيجاد مخارج وحلول للمشاكل، طرح الحزب العديد من المبادرات، ومنها عقد مؤتمر وطني، يضم كل القوى من داخل وخارج الحكومة المشاركة بالعملية السياسية، وحتى ممكن بعض الأطراف خارج العملية السياسية وأن تجري مناقشة الأمور كافة بكل شفافية، ولكن هناك مماطلة، وفي لقائنا الأخير مع السيد رئيس الجمهورية ومع السيد رئيس مجلس النواب، طرحنا هذه المبادرة مجدداً، ولاقينا الترحيب، رئيس الجمهورية تبناها، وبدأ يتحدث عنها، لكن يبدو أن بعض القوى لها تحفظات وبدأت تتحجج على اعتبار أن هناك دستوراً، وأن هناك وثيقة سياسية يمكن اعتمادها بدلاً من المؤتمر الذي ربما يخلق تعقيدات وصعوبات، ولكن بالآونة الأخيرة بدأت بعض الأطراف تتحرك باتجاه عقد مؤتمر مصالحة، ولكن أعتقد أن ذلك يستغرق وقتاً.

- دور لجنة العلاقات الوطنية أيضاً مرتبط بطبيعة الوضع السياسي، ففي ظروف العمل السياسي السابق كان عمل اللجنة محدوداً على العلاقات مع القوى السياسية والمنظمات والشخصيات، ولكن في الظروف الايجابية وخصوصاً بعد زوال النظام، الحزب أصبح علنياً، مقرات في كل مكان، ساهمنا بمجلس الحكم، خضنا الانتخابات ودخلنا البرلمان، دخلنا في الوزارة، مجالس المحافظات، المجالس البلدية، أصبح مستوى العلاقات أكثر غنى، فقد توسعت بكل الاتجاهات، مع دوائر الدولة، منظمات المجتمع المدني، التيار الديمقراطي بالإضافة الى العلاقات الخارجية.

- عمل العلاقات فيه جانبان، جانب العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية، وللعلاقات الخارجية توجد لجنة تتولى العمل مع الأحزاب الشيوعية، والأحزاب الاشتراكية والمنظمات الديمقراطية، والمنظمات الإنسانية، حيث يساهم الحزب في فعالياتها ومؤتمراتها.في الظروف السابقة(قبل سقوط النظام) كانت لنا لجان تنسيق في الخارج لعبت دورا في التعريف بقضية الشعب العراقي، وكسب الدعم، تعبئة الرأي العام، تعبئة الجالية العراقية، فضح جرائم النظام المقبور.

- لدينا برنامج، ومن ضمن البرنامج التواصل مع الأحزاب والكتل الأخرى بهدف تعزيز العملية السياسية، حصلت زيارات ولقاءات متبادلة مع المجلس الأعلى والتيار الصدري، ، والحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني، اضافة لأحزاب شيوعية ومنظمات فلسطينية ومنظمات ديمقراطية عديدة خارج العراق.

- دحر الإرهاب والمصالحة الوطنية وحل الإشكاليات بين القوى المختلفة هي محاور أساسية بين مختلف القوى السياسية، فأوضاع العراق تتطلب تحشيد كل الإمكانيات، خصوصاً وأن دحر الإرهاب لا يمكن اقتصاره على العمليات العسكرية وإنما يتطلب تحشيد وترصين الجبهة الداخلية.

- يصعب الأن بلورة رأي نهائي حول الحكومة الجديدة، فهي لا تزال في بداية المشوار وأمامها تحديات ليست بالقليلة، ففي البدء كان لنا موقف من تشكيل الحكومة ودعونا الى أشراك كافة القوى، مع هذا فأن تشكيلها يعدّ أمراً جيداً، والقضايا التي أنجزت لحد الآن نعتبرها ايجابية، خصوصاً باتجاه حل بعض المشاكل الداخلية، والاتفاق الأخير مع الإقليم، خلق أموراً ايجابية لمواصلة هذا النهج، وكذلك التحرك باتجاه حل بعض الإشكاليات مع المحافظات الغربية يعد ايجابياً، ترميم العلاقات مع دول الجوار تعد خطوة ايجابية، أعادة هيكلة المؤسسات العسكرية، محاربة الفساد، حملة ضد العصابات، كلها مؤشرات ايجابية، ونعتقد أن التركة التي ورثها السيد العبادي ثقيلة، والمناوئين له ما زالوا يعملون من أجل عرقلة مساعيه الايجابية، وقد ذكرت سابقاً نحن ندعم كل شيء ايجابي تقدم عليه الحكومة.

- واحدة من مهماتنا، هو النضال ضد الفساد المستشري في البلد وهو الوجه الأخر للإرهاب، فمن خلال الفساد يجري تغذية الإرهاب، وهذا كان واضحا من خلال فتح الملفات، والطامة الكبرى تكمن في نهج المحاصصة الطائفية والأثنية، هناك مفسدون لم يتم التخلص منهم بسبب احتسابهم على هذه الكتلة أو تلك الجهة، نحن بحاجة الى معادلة جديدة لتنجح كل الجهود التي تخدم الشعب والوطن.