أتجه اليونانيون صباح أمس، إلى مراكز الاستفتاء، لتحديد قرار مصيري، هو إما البقاء في منطقة اليورو والقبول بتطبيق إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على دعم دولي، أو المضي وراء سياسة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الساعي الى الخروج من الأزمة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بتوقيت اليونان المحلي (الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش)، من يوم أمس الأحد، على أن تغلق في السابعة مساء، وعلى أن تظهر النتائج الأولية في وقت متأخر من ليلة الأحد (أمس).

ولكن ما الذي أوصل البلد الى هذه المرحلة من الأزمة؟! في تاريخ اليونان ما يمكن أن يشرح السبب، ويسترعي الانتباه.

التاريخ الحديث

مرت اليونان بظروف مالية صعبة في تاريخها الحديث. ففي عام 1990 شهدت موازنة البلد، عجزاً ضخماً حين بدأت تداول عملة الدراخما. وكان ضعف الإدارة الاقتصادية حينها، سببا في انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوربي عام 2001، بدلا من العام 1999، تاريخ أنشاء الاتحاد.

وبعد وقت قصير من الانضمام إلى اتحاد العملة الواحدة (اليورو)، تمتعت اليونان بفترة نمو بين عامي (2001-2007). لكن المحللين والاقتصاديين وصفوا هذه الفترة بأنها (وقتية), منبهين إلى أن اليونان، بشكل عام، استفادت من القروض الرخيصة المتوفرة في الاتحاد الأوربي.

وفي عام 2008، وقعت البلاد في هاوية الأزمة المالية العالمية، وتأثرت تأثراً شديداً، حالها حال بقية الدول المنضوية في الاتحاد الأوربي, لكنها كانت غير قادر على الخروج من الازمة كما حدث في الماضي من خلال طبع العملات (التي تستخدم لدعم الاقتصاد) كما ان البنك الاوربي المركزي استحوذ على اليورو.

أول كفالة إنقاذ مالية

في عام 2010, بدأت مجموعة الثلاثة (البنك المركزي الأوربي, صندوق النقد الدولي, المفوضية الاوربية) بمد يد العون لليونانيين ومنح القروض، لكن مقابل خفض الإنفاق ورفع الضرائب، الأمر الذي أنهك اليونانيين !

ويبلغ إجمالي المبلغ المعطى لليونان نحو 169 مليار يورو تقريبا، مع أخر كفالة إنقاذ مالية، ولكن هذه القروض لم تجد نفعا في اليونان.

وبعث وصول حزب رئيس الوزراء تيسبرايس إلى السلطة أخيراً، الطمأنينة في نفوس اليونانيين، مع تنامي سخطهم من أملاءات وشروط المجموعة الثلاثية، نتيجة بقاء البطالة عند نسبة 25 في المائة والديون بنسبة 18 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي للبلد.

وقد خاضت حكومة حزب سيريزا اليوناني، محادثات مريرة في الآونة الأخيرة مع قادة الاتحاد الأوربي حول عدد من القضايا, منها: المعاشات, إصلاحات سوق العمل, الخدمة المدنية, فائض الميزانية.. لكن هذه المحدثات لم تصل إلى طريق يرضي الطرفين.

وبعد أن قررت الحكومة اليونانية اليسارية، تنظيم استفتاء حول مصير الاقتصاد اليوناني، يواجه الاختيار شعبا غاضبا منهكا يمر - بعد خمس سنوات من التقشف - بأسبوع فرضت فيه قيود على رأس المال لمنع انهيار النظام المالي للبلاد.

لماذا استفتاء مهم جدا؟

وهذا هو أول استفتاء تجريه اليونان منذ عام 1974، عندما انهار المجلس العسكري الحاكم. فالشعب اليوناني سوف يقرر ما إذا كان يريد البقاء أو مغادرة منطقة اليورو، وأن كان سؤال الاستفتاء هو "هل تقبلون أم لا خطة الإنقاذ الجديدة التي تستلزم إجراءات تقشفية صارمة؟".

فقادة حزب "سيريزا" اليساري الحاكم يعارضون حزمة الانقاذ المالي التي عرضها الدائنون الدوليون، قائلين إنها مهينة. ويرون أن رفض شروط حزمة الإنقاذ من شأنه أن يمنح اليونان قوة خلال المفاوضات المتعلقة بديون اليونان الثقيلة.

لكن الدائنين الدوليين حذروا من أن التصويت بلا يمكن أن يحرم البنوك اليونانية من الموارد المالية التي تحتاجها، وتضطر بالتالي إلى خروج فوضوي من منطقة اليورو، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق.. حسب إدعائهم.

وبأي حال، فأن التصويت بنعم أو لا، ستكون له نتائجه المؤثرة على الاتحاد الأوربي عموماً.