رفض المضي في سياسات التقشف ورفع الدين العام مع استمرار ممارسات الفساد والتنفيع

المنبرالتقدمي: دعا مجددا لحوار وطني شامل وتوافقات وطنية تجنب بلادنا المزيد من التراجعات

استكملت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي سلسلة اجتماعات دورتها الخامسة عشرة مساء الثلاثاء الموافق 13 اكتوبر/ تشرين الأول 2015 برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان. وناقشت جملة من المواضيع والملفات التي أدرجت على جدول أعمالها، ومن بينها ملفات تنظيمية وعمالية وسياسية واقتصادية وحقوقية. وقد استعرضت مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، واتخذت بشأنها ما يلزم . ومع بداية العام الهجري الجديد توجهت اللجنة المركزية لشعبنا والعالم بتمنيات التفاؤل وتحقيق الازدهار على مختلف المستويات بعيدا عن استمرار الحروب والتوترات في المنطقة والعالم.

على صعيد الوضع التنظيمي أقرت اللجنة المركزية التقرير الموسع للمكتب السياسي حول كافة الأنشطة والمتابعات المتعلقة بالأمور التنظيمية والسياسية والحقوقية. كما ناقشت الترتيبات الأولية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العام السابع للتقدمي والاستعداد للورش المزمع إقامتها استعدادا لذلك. كذلك حيت كافة الجهود المبذولة من قبل المكتب السياسي ولجنة التواصل على طريق تعزيز الوحدة الداخلية وسبل الارتقاء بالعمل داخل التنظيم. كما تدارست اللجنة المركزية عمل قطاع المرأة واسهاماته ومشاركاته خلال الفترة الماضية، مؤكدة ضرورة التركيز على الارتقاء بأوضاع وقضايا المرأة في بلادنا، وبشكل موسع تداولت تفاصيل الملف العمالي والنقابي على مستوى التنظيم بشكال خاص وفي البلاد بشكل عام. وشددت مجددا على ضرورة الارتقاء بالعمل النقابي باعتباره رافعة حقيقية للعمل الوطني المطلبي الموحد للجماهير ونضالاتها نحو تحقيق الحياة الحرة الكريمة والعادلة للجميع، وعلى ضرورة التوافق حول رؤية وطنية لمستقبل العمل النقابي في البحرين، مناشدة قيادات النقابات العمالية في مختلف المواقع الانتباه جيدا لما يتهدد الحركة العمالية والنقابية من مخاطر محدقة، والاصرار على ضرورة مقاربتها مختلف القضايا العمالية من منظور طبقي وطني، من شأنه أن يعزز الالتصاق بقضايا الطبقة العاملة وتكريس الجهود لخدمتها بصدق بعيدا عن النوازع الخاصة انطلاقا من المسؤلية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق القيادات النقابية في البحرين.

وبالنظر إلى جملة التحديات الماثلة أمام بلادنا على وجه التحديد والمنطقة بأسرها، فقد شددت اللجنة المركزية على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الصادقة لتعزيز التنسيق المشترك والانفتاح على مختلف القوى الوطنية والسياسية في البلاد، وبشكل خاص التواصل والتنسيق مع قوى التيار الوطني الديمقراطي من جمعيات سياسية وشخصيات وطنية فاعلة ومؤسسات المجتمع المدني لإحياء وتعزيز دور التيار المدني الديمقراطي وإبرازه في الحياة السياسية، على الرغم من العقبات والعثرات المستمرة والإحباطات التي تحيط باستكمال هذه المهمة الوطنية التي يوليها المنبر التقدمي أولوية خاصة، مشددة على ضرورة العمل بصدق وايمان حقيقيين لا يقبلان التسويف او التعاطي بسلبية مع هذه المهمة الجليلة، بغية تعزيز حضور ودور هذا التيار الواسع والجامع في كافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها تعزيز الوحدة الوطنية التي يتهددها الكثير من المخاطر في ظل ما يجري ويدور على المستويين الداخلي والخارجي، نظرا لإيماننا بقدرة القوى المعنية بوحدة هذا التيار الواسع على التميز في المعالجات ورسم الحلول التي تحتاجها بلادنا لنشر قيم التسامح ورسالة التنوير في المجتمع، ومحاربة الكراهية والطائفية المذهبية وإعادة إشادة المجتمع المدني على أسس وطنية جامعة، ووقف الفتن ومشاريع التشطير الطائفية، على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية على أسس ثابتة من المواطنة والتعددية واحترام الحريات وممارسات حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.

وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في البلاد انطلاقا مما أعلن عنه رسميا من توجهات لتشكيل حكومة مصغرة سرعان ما تراجعت الآمال حيال تشكيلها ليتم الاكتفاء بعد ذلك باعادة تدوير عدد محدود جدا من المواقع الوزارية والحديث حول دمج بعض الهيئات والوزارات بهدف تحقيق وفر منتظر في الموازنة العامة نتيجة تلك الإجراءات. غير أن إجراءات جدية لم تتخذ للحد من سياسات التنفيع والفساد وبنود الصرف غير ذات المردود الاقتصادي الاجتماعي والتي تنخر الأجهزة وتستنزف موارد البلاد. خاصة وأن تلك التوجهات تأتي على خلفية التراجع الكبير في الأوضاع الاقتصادية نتيجة انحدار أسعار النفط إلى ما دون نصف ما كانت عليه العام الماضي وزيادة مستوى العجز في الموازنة العامة للبلاد، والذي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينار علاوة على إصدار حزمة جديدة من المراسيم استبقت بيوم واحد افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، لعل الأخطر من بينها هو المرسوم بشأن رفع سقف الدين العام ليبلغ عشرة مليارات دينار، تزامنا مع التدشين الرسمي لقرار رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وتوارد التسريبات نحو قرب رفع الدعم عن الكهرباء والماء وكذلك البنزين في الأشهر القليلة القادمة. اضافة الى ذلك يجري الحديث عن التوجه لتخصيص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي لو سمح له أن يتم فانه يعتبر استهدافا مرفوضا لحقوق ومدخرات شرائح واسعة من مجتمعنا، ما سيرتد سلبا وبصورة كارثية على أوضاع البلاد واستقرارها.

وفي حين يستمر إضراب القصابين وامتناع المواطنين بشكل عام عن البيع والشراء بالنسبة للحوم، في الوقت الذي يزداد فيه تذمر شرائح واسعة في القطاع العام بينهم أطباء ومعلمين وموظفين، جراء ما ينتظرهم من إجراءات تقشفية قادمة، يتبعهم في ذلك تذمر سائقي سيارات الأجرة وغيرهم، في مواقف احتجاجية سلمية وحضارية تفصح عن رفض لسياسات التقشف التي يمليها صندوق النقد الدولي دون مراعاة للمصالح الوطنية واستقرار الدول. وتحضى هذه الاحتجاجات السلمية بتضامن شعبي واسع يتلمس المصلحة الوطنية ويبتعد بنا تدريجيا عن حالة الانقسام القائمة تعزيزا لوحدة المصالح والاستقرار الاجتماعي التي طالما نادى بها المنبر التقدمي والقوى الوطنية الأخرى.

وازاء ما يكتنف بلادنا من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة، جددت اللجنة المركزية للتقدمي دعوتها للمسارعة بفتح صفحة جديدة من الحوار الوطني الجاد الذي من شأنه أن يقود لتوافق وطني شامل يستشرف المستقبل ويقود الى وضع خارطة طريق ترسم لتحقيق انفراج حقيقي وتوافقات وطنية جادة تعزز من عوامل الثقة بين مختلف الأطراف وتفضي لمشاركة سياسية غير منقوصة تقوم على التعددية السياسية وتكريس المصالح الوطنية، ولا تخضع للمحاصصة الطائفية وتتحقق عبرها عدالة التمثيل الشعبي ودوائر انتخابية عادلة وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات، وقضاء عادل ومستقل، وأمن للجميع، وسلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية تقوم على الكفاءة وتحقيق المساءلة والمحاسبة ووقف الفساد المالي والإداري والتعدي على أملاك وثروات الوطن، والعمل على توفير فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يجب أن يقود نحو إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والنهضة الشاملة في البلاد.

وبالنسبة للوضع السياسي في المنطقة، ناقشت اللجنة المركزية مختلف التطورات السياسية الإقليمية والدولية والمخاطر الجمة التي تتعرض لها منطقتنا نتيجة احتدام الصراعات والحروب وتداخلها في أكثر من بلد في المنطقة، وبشكل خاص ما يجري في اليمن الشقيق من أحداث مؤسفة ودمار وأعداد متزايدة من الضحايا والمشردين، مشددة في هذا الإطار على وقف الحرب المدمرة لأرواح ومقدرات الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه دون تمييز بحسابات خارجية تهدف إلى توسيع نطاق الحرب وإشاعة الفوضى في كامل المنطقة وتدمير بناها الاقتصادية الاجتماعية واستنزاف أموالها لصالح المجمعات الصناعية العسكرية في الدول الإمبريالية مستفيدة من حالة الانقسام المذهبي والطائفي القائمة حاليا في المنطقة. ويدعو المنبر التقدمي جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن الشقيق إلى أخذ زمام أمورهم بأيديهم والانتقال من الاحتكام للسلاح إلى التفاوض السياسي للوصول إلى حل يمني وطني حقيقي يحفظ للبلاد وحدتها وللشعب كرامته من أجل حقن دماء الأخوة وتوجههم نحو إعادة بناء بلدهم المعطاء ليصبح فاعلا في تحقيق السلم والتعاون من أجل التنمية في منطقة الخليج والجزيرة العربية على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة بين دوله.

كما تابعت اللجنة المركزية بألم وقلق شديدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من همجية صهيونية وحرب إبادة ممنهجة وهو يهب منتفضا في وجه آلة القمع والقتل الإسرائيلية، بعد أن يأس من كافة الحلول الترقيعية التي لم تجد في وقف الهمجية الصهيونية التي استمرت في قتل وتشريد شعبنا في فلسطين ضاربة عرض الحائط بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. وفي هذا الصدد ناشدت اللجنة المركزية كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية ترك خلافاتها وانقساماتها جانبا والعمل نحو وحدة مصالح الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعلى الجانب الآخر تستمر سيناريوهات التدمير الممنهج لمقومات العديد من دول المنطقة، فيما تدخل المنطقة فصلا جديدا بعد دخول القوات الروسية بشكل مباشر في سوريا، وتستمر ممارسات العنف والحروب العبثية التي تذكيها أطراف وقوى إقلمية ودولية كتلك التي تدور رحاها في أكثر من بلد عربي مثل سوريا والعراق وليبيا، حيث يستمر عبث قوى الإرهاب والتطرف الداعشي المدعومة من جهات إقليمية ودولية بمصالح شعوب ودول المنطقة، ضمن سيناريوهات تهدف لإضعافها والهيمنة على مقدرات شعوبها.

وفي ذات الإطار أكدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي على ضرورة الوعي واليقظة لتنامي مشاريع الهيمنة الإمبريالية في المنطقة، والتي باتت تستنزف موارد وخيرات دولها، عبر إدخالها في مشاريع وصفقات مشبوهة وحروب عبثية واصطفافات عقيمة، تكشفت معالمها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. وتفصح المؤشرات الأولية المتوافرة عن طبيعة التوجهات والاستراتيجيات الإمبريالية القادمة والقائمة على إعادة اقتسام النفوذ والمصالح في المنطقة فيما بين القوى الإمبريالية ورأس المال العالمي والإقليمي بعيدا عن المصالح الحقيقية للشعوب. ويتم ادخال دول المنطقة في صفقات تسليح ضخمة ومشاريع تحت يافطات إعادة بناء وإعمار، تتم جميعها على حساب لجم واعاقة مسار التطور الديمقراطي والحريات ومسائل حقوق الإنسان في دول المنطقة وإعادة رسم الحدود الجغرافية والسياسية، في حين تغرق شعوب ودول المنطقة في مصاعب اقتصادية وسياسية واجتماعية وتشوهات غير مسبوقة في البنى الاجتماعية والسكانية ، فيما تتراجع أسعار النفط ومعدلات التنمية فيها مع استمرار العجوزات في موازناتها وارتفاع مديونياتها العامة، لتتجه بسياساتها نحو تقويض ممنهج لأبسط مكتسبات مواطنيها الاجتماعية والاقتصادية والدستورية، كما يحدث في أكثر من بلد خليجي من بينها البحرين، عن طريق رفع الدعم عن السلع الأساسية وارتفاع المديونية العامة للدولة وتزايد العجوزات المالية وما يعنيه ذلك من ارتدادات اجتماعية واقتصادية وخيمة ومتوقعة على أكثر من صعيد.

المنبر التقدمي- البحرين

16 اكتوبر /تشرين الأول 2015