- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2015 20:31

أولاً، اسمحوا لي أن أشكركم جميعًا على تواجدكم هنا هذا المساء. الليلة نصنع التاريخ. فكما قد تعلمون، هناك 25 مرشحًا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الليلة، لدينا حضور لم يحظ به أي مرشح اخر في انتخابات 2016، شكراً.
أراني أحدهم شيئًا البارحة، اذ يبدو أن الحزب الجمهوري في (وسكنسن) قد رحّب بي في الولاية بلافتة وصفتني بالمتطرف. لذا دعوني أوجه كلامًا لأصدقائي في الحزب الجمهوري حول التطرف. فعندما تمنعون العمال من التجمع بهدف المطالبة بحقوقهم، هذا تطرف. وعندما تقولون للمرأة بأنه ليس من حقها التحكم بجسدها، هذا تطرف... عندما تمنحون الأثرياء إعفاءات ضريبية و ترفضون زيادة الأجور، هذا تطرف. لكن وجهة نظرنا التي تمثل أغلبية الشعب الأمريكي مختلفة بعض الشيء. فنحن نؤمن أن الوقت قد حان في (وسكنسن) و (فيرمونت) و جميع الولايات لحركة سياسية تقول لطبقة المليارديرات: لا يمكنكم الحصول على كل شيء. وما نقوله لهؤلاء أن أمريكا والحكومة ملك للشعب بأكمله، و ليستا حكرًا على حفنة من الأثرياء.
حقيقة الأمر أن السياسة في دولة ديمقراطية ليست بالأمر المعقد. فعلى الديمقراطية أن تكون ببساطة وسيلة تسمح للجميع بالتلاقي لغرض البحث في العقبات التي تواجههم وتسمح لهم بتبادل الاراء حولها و من ثم حلها. بغض النظر عن ما تظنه وسائل الاعلام، السياسية ليست مباراةً للبيسبول ولا مسلسلاً دراميًا، السياسة في بلد ديمقراطي تتمحور حول اجتماع الشعب لتحسين حياته.
اليوم أريد التطرق لبعض القضايا التي تواجه شعبنا والتحدث معكم عن بعض المشاكل وسبل معالجتها. النقطة الأولى التي أريد أن أتطرق اليها... أن هذه الحملة لا تتمحور حول (بيرني ساندرز) ولا (هيلاري كلينتون) ولا أي شخص اخر، انها تتمحور حولكم. انها تتمحور حول تأسيس حركة شعبية تضم الملايين الذين سيتكاتفون ليقولوا بوضوح للجميع: نحن بحاجة لتغييرات جذرية في اقتصاد و سياسة هذا البلد لتعمل الحكومة لصالحنا جميعًا و ليس لحفنة من ممولي الحملات الانتخابية الأثرياء. ودعوني أضيف أنه لنفوز بهذه الانتخابات من البديهي أننا سنحتاج لحركة شعبية قوية. و دعوني أقول لكم شيئًا لن يقوله لكم أي مرشح اخر، هو أنه ليس باستطاعة أحد في البيت الأبيض -مهما كان ماهرًا- حل المشاكل التي تواجهها الأسر العاملة و الطبقة الوسطى دون حركة شعبية واعية سياسيًا. والسبب وراء هذا ليس معقدًا: فمصالح الأثرياء، وول ستريت، والشركات الأمريكية، كل هؤلاء يملكون نفوذًا قويًا يمنع أي رئيس من مواجهتهم الا في حال وجود حركة شعبية منظمة تقدم لهم عرضًا لا يمكنهم رفضه. و هذا ما تتمحور حوله هذه الحملة. فالحملة تهدف الى ثورة سياسية في أمريكا، ثورة تقف في وجه جشع وول ستريت وشركات أمريكا، ثورة ترفض واقع أن الجمهوريين ملك لمصالح الأثرياء وأن جزءاً كبيراً من الديمقراطيين ملك لمصالح الأثرياء.
اليوم نعيش في أغنى دولة في التاريخ و هو أمر يجد البعض صعوبة في تصديقه. نحن موجودون في هذا المكان اليوم لكن أغلب الناس في هذا البلد لا يشعرون بالأمر، ولأن هذه الثروة في حوزة أقلية من الناس. أمريكا اليوم تواجه أعلى نسبة تفاوت في الدخل و الثروة بين جميع الدول الكبرى في العالم و الهوة بين أكبر الأغنياء و بقية الشعب أصبحت أوسع مما كانت في 1928. إن قضية الثروة وتفاوت الدخل هي برأيي أهم القضايا الأخلاقية المعاصرة، وأهم القضايا الاقتصادية المعاصرة، وأهم القضايا السياسية المعاصرة.
دعوني أن أكون شديد الوضوح، هناك أمر جد خاطئ حول امتلاك الـ 0.1بالمئة الأغنى ثروةً تعادل مجموع ثروة الـ 90بالمئة الأفقر من الشعب. هناك أمر جد خاطئ اليوم عندما يحصل الـ 1بالمئة الأغنى على 58 بالمئة من المداخيل الجديدة. هناك أمر جدا خاطئ اليوم عندما نشهد نموًا لطبقة المليونيرات والمليارديرات في نفس الوقت الذي يعمل فيه ملايين الأمريكيين لساعات أطول لقاء أجور زهيدة وفي الوقت الذي نعاني فيه من أعلى نسبة فقر في مرحلة الطفولة بين جميع الدول الصناعية الكبرى. هناك أمر جد خاطئ عندما تملك عائلة واحدة عائلة (وولتن) مالكة (وولمارت) ثروة تعادل ثروة ال 130 مليون أمريكي الأفقر. هذا المستوى المنفر من اللامساواة غير أخلاقي، و سيىء اقتصادياً، وغير مستدام وليس ما يفترض أن تكون الولايات المتحدة عليه. هذا اقتصاد مزور...
هذه الحملة تبعث برسالة واضحة وعالية الصوت الى طبقة المليارديرات، أنه لا يمكنكم الحصول على إعفاءات ضريبية بينما يجوع أطفال أمريكا. أنه لا يمكنكم الاستمرار بارسال الوظائف الى الصين بينما يبحث ملايين الأمريكيين يائسين عن عمل. لا يمكنكم اخفاء ارباحكم في (جزر الكايمين) وغيرها من الملاذات الضريبية بينما حاجاتنا هنا في أمريكا لم تلب. سيكون عليكم البدء بالدفع. جشع شركات أمريكا وطبقة المليارديرات يجب أن يصل الى حده و نحن من سيضع حدَاً له.
لكن مشكلة اقتصادنا لا تقف عند حدود تفاوت الثروة والدخل. مشكلة اقتصادنا تكمن في حقيقة أنه في الأربعين سنة الماضية، الطبقة الوسطى الأمريكية التي كانت في الماضي محط أنظار العالم تختفي. بالرغم من الطفرة التكنولوجية التي جعلت الفرد الأمريكي أكثر انتاجية من سابقيه بشكل ملحوظ، متوسط دخل العائلة أصبح اليوم أقل بخمسة الاف دولار مما كان عليه سنة 1999.
خلال فترة بقائي في ولاية (فيرمونت) وجدت أشخاصًا يعملون ليس في وظيفة واحدة، أو اثنتين، بل في ثلاث أو أربع وظائف بأجور زهيدة لتجميع مدخول و تأمين الرعاية الصحية. هذا ليس الاقتصاد الأمريكي الذي سنقبل به. وعندما تنظرون الى الاقتصاد، ما علينا فهمه هو أن الحكومة تعلن كل شهر إحصاءات رسمية للبطالة تبلغ حالياً 5.4 بالمئة. ولكن ان نظرتم الى إحصاءات حكومية أخرى تحتسب الذين فقدوا الأمل في البحث عن عمل و ملايين الناس الذين يعملون بدوامات جزئية بينما يريدون العمل بدوام كامل، تبلغ عندها البطالة الحقيقية 11بالمئة وهذا غير مقبول.
دعوني أتطرق لمشكلة يتم تجاهلها ونادراً ما يتم الحديث عنها. فبينما تبلغ البطالة الحقيقية 11بالمئة، البطالة بين الشباب بلغت معدلات تراجيدية. فالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 20 عاماً والذين تخرجوا من الثانوية أو تركوها، إن كانوا من البيض فتبلغ البطالة بينهم 33بالمئة. وإن كانوا من أصول مكسيكية، تبلغ حينها البطالة بين الشباب 36بالمئة، وإن كانوا من أصول افريقية، فتبلغ البطالة بينهم 51بالمئة. بنظري، ربما يجدر بنا خلق فرص عمل وتعليم لهؤلاء الشباب بدل بناء المزيد من السجون. من المخجل أن عدد المساجين في أمريكا اليوم هو الأعلى عالمياً. لذا في الواقع، مهمتنا اليوم خلق نظام عدالة جنائية، تنفيذ اصلاحات لقسم الشرطة، مهمتنا هي التأكد من أن الأمريكيين من أصول افريقية يمكنهم السير في الطرقات دون أن يتعرضوا للتعنيف أو لأمور أسوأ. إن مهمتنا هي أن نصبح دولة تملك أعلى معدلات المتعلمين و ليس المساجين...
لا أعتقد أنه من الراديكالية القول أنه ان عمل شخص 40 ساعة في الأسبوع في أمريكا، لا يجب أن يكون هذا الشخص فقيرًا. اخوتي وأخواتي، الأجر لا يجب أن يكون عادلًا فحسب بل يجب أن يكون منصفًا. ليس هناك أي سبب يبرر تقاضي المرأة 78 سنتاً لكل دولار يتقاضاه الرجل.
أنا أؤمن وأنتم تؤمنون بأهمية العائلة. ولأننا نؤمن بالقيم الأسرية الحقيقية. على الولايات المتحدة أن تضع حداً لهذا الاحراج الدولي لكونها الوحيدة بين الدول الكبرى التي لا تضمن لعمالها اجازات طبية وعائلية مدفوعة و لا تضمن لعمالها اجازات مرض ونقاهة مدفوعة.
لذا دعوني أتكلم قليلاً عن القيم الأسرية. اليوم في (ويسكونسن) أو (فيرمونت)، امرأة تنجب طفلًا أحد أهم اللحظات في حياتها- الوالد يقف بجانبها
و لكن لأن هذه العائلة ليست ثرية ستكون هذه المرأة مجبرة على مزاولة عملها بعد أسبوع، ثمانية أو تسعة أيام. هذا ليس من القيم الأسرية. في جميع الدول الكبرى الباقية، من حق المرأة بمعزل عن دخلها والوالد أيضاً البقاء في المنزل بجانب طفلهما والتعرف عليه في أحد أهم لحظات حياته. هذه من القيم الأسرية ولهذا سأكافح من أجل 12 أسبوعاً من الاجازات المرضية والعائلية المدفوعة.
دعوني أتطرق لمشكلة نادرا ما يتم الحديث عنها، لكنها مشكلة تحمل تبعات كبيرة وهي انه نتيجة لانهيار الطبقة الوسطى الأمريكية، فما نشهده في بلادنا هو عمل الناس لساعات جد طويلة. أجول أنحاء البلاد وأنظر في عيون الناس وأراهم متعبين ومرهقين ويعانون من التوتر لانهم يعملون ويعملون ويعملون...
وأقول هذا لنستطيع تقييم وضعنا من منظور واسع. عندما كنا أطفالاً في المدارس كنا نرى في كتب التاريخ صوراً لعمال يتظاهرون في الشوارع منذ 100 سنة. حمل هؤلاء العمال لافتات كبيرة، أتدرون ماذا كتب على هذه اللافتات؟ نريد العمل لأربعين ساعة في الأسبوع. كانوا يقولون: نحن لسنا دواباً نريد امضاء الوقت مع عائلاتنا، نريد امضاء الوقت في طلب العلم، نريد وقتاً للرفاهية. كان هذا منذ مئة عام. اليوم بشكل لا يصدق- 85بالمئة من العمال و 60بالمئة من العاملات يعملون لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع. مرّت مئة سنة و قد خسرنا موقعنا...
... ولكن حديثنا عن العمل لا يقتصر على خلق الملايين من فرص العمل الكريم ولكن يشمل وضع حد للتسريح الوظيفي الناجم عن سياسات التجارة الكارثية. وعندما نتحدث عن اعادة بناء الطبقة الوسطى الأمريكية نحن نتحدث عن اعادة بناء الاتحادات العمالية الأمريكية. هناك اليوم الملايين من العمال الذين يريدون الانضمام الى النقابات ولكنهم لا يستطيعون بسبب الممارسات غير القانونية لأرباب عملهم.
حان الوقت لتجزئة الشركات الضخمة في هذه البلاد. لا يمكن لوول ستريت أن تستمر وكأنها جزيرة مستقلة تقامر ببلايين الأدوات المالية الخطرة بينما تتوقع من عامة الشعب انقاذها. برأيي و قد قدمنا تشريعات للتعامل مع هذا الأمر انه إن بلغ مصرفٌ حجماً يجعل من انهياره كارثة اقتصادية، فان وجوده بحد ذاته كارثة.
دعوني اعطيكم مثلاً يوضح السوء الذي آلت اليه الأمور: وفقاً لتقارير حكومية و التي اعتقد بأنها دقيقة الأخوة (كوتش) ثاني أثرى عائلة في أمريكا والتي تريد القضاء على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وبرنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض والتعليم الحكومي وأي قانون تم تمريره منذ الثلاثينيات لحماية الأسر العاملة هذه العائلة وحدها ستقوم بانفاق ما يقارب المليار دولار في هذه الدورة الانتخابية. أموالهم تصرف لانتخاب من يزيد الأثرياء ثراءً و باقي الشعب فقرًا. ولكن عندما تقوم عائلة واحدة بصرف مليار دولار- أي أكثر مما سيصرفه الحزب الديمقراطي أو الجمهوري- هذه ليست ديمقراطيةً بل أوليغارشية وعلينا وضع حد لها. دعوني أكون واضحًا، الديمقراطية الأمريكية تعني صوتًا واحدًا لكل فرد، تعني أن نحاول تحقيق أعلى نسبة اقتراع في العالم. الديمقراطية الأمريكية لا تعني قمع الأصوات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يخدم مصالح المرشحين.
أعتقد أن الجميع هنا يعلم أننا نعيش في اقتصاد عالمي شديد المنافسة فان أردنا النجاح، ان أردنا أن يبلي اقتصادنا بلاء حسناً في السنوات القادمة، سنحتاج لأكثر القوى العاملة تعلماً في العالم. انه لضرب من الجنون و انا أستخدم هذه العبارة على وجه التحديد و يحمل نتائج عكسية لمستقبل هذه البلاد أن يكون في حوزتنا مئات الالاف من الشباب اللامعين والمؤهلين الذين يودون دخول الجامعة والحصول على شهادات عالية لكن لا يسعهم القيام بهذا لأن أسرهم لا تملك ما يكفي من النقود. هذا لا يسد الطريق أمامهم و يحرمهم فرصة أن يصبحوا من الطبقة الوسطى فحسب، بل يقف عائقاً أمام قيام اقتصاد مزدهر في وقت نحتاج فيه للأطباء والعلماء والمدرسين والممرضين والعمال المتعلمين في جميع المجالات. الأمر لا يقف عند التكلفة المرتفعة للتعليم الجامعي وعدم قدرة الشباب على الالتحاق بالجامعات. واليوم نواجه أزمة حيث ملايين الشباب والراشدين يحملون على أكتافهم ثقل الديون الجامعية عقداً بعد عقد.
دعوني أذكر أمراً جميعكم على دراية به. اليوم - للأسف - الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الرئيسة الصناعية الوحيدة التي لا تضمن الرعاية الصحية حقًا لجميع أفراد شعبها. هذا ليس أمراً يدعو الى الفخر بل الى الخجل. بالرغم من مكاسب قانون الرعاية الميسّرة لا يزال هناك 35 مليون أمريكي غير مضمون صحياً ويزيد العدد عند احتساب أصحاب الضمان الصحي الناقص بسبب المقتطعات والمستحقات المرافقة للضمان. وبالرغم من هذا، نستمر بصرف ما يقارب ضعف ما تنفقه أي دولة رئيسة أخرى على الفرد الواحد. بوجهة نظري على هذه الدولة أن تتخذ قرارين رئيسين بما يخص الرعاية الصحية: أولاً في أمريكا يجب أن تصبح الرعاية الصحية حقاً لكل شعبنا. و ثانياً إن كنا سنقدم خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد شعبنا بتكاليف قليلة، وإن أردنا إزاحة أعباء الرعاية الصحية عن أصحاب المشاريع الصغيرة، فإنه يتحتم علينا الانتقال لرعاية صحية حكومية.
جميع الموجودين هنا هذا المساء يفهمون سبل التغيير الحقيقي في بلدنا و كيف حدث التغيير عبر التاريخ. أنتم تعون أن التغيير يبدأ من القاعدة و ينتقل الى القمة و ليس العكس أبدًا. عادة ما يكون من في القمة اخر من يعلم. جميعكم يعي أنه منذ مئة عام، العمال الذين كانوا يعملون لساعات طويلة في ظروف مجحفة قالوا: هذا يكفي. سنشكل نقابات ونشارك في المطالبات الجماعية. و نتيجة لهذه الجهود أوجدنا طبقة وسطى في هذه البلاد وأجوراً وتقديمات كريمة للعمال و بفضل تكاتف ملايين العمال استطعنا تمرير قانون الضمان الاجتماعي و الرعاية الصحية وبرنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض وغيرها الكثير من البرامج لمساعدة الشعب الأمريكي
.لأن الشعب توحد.
برأيي، هدف هذه الحملة مد يد العون للأسر العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما فيها الأسر الجمهورية لأنني أؤمن أن الاخوة (كوتش) والقيادة الجمهورية في (واشنطن) قد أفلتوا من عقاب الجريمة لسنوات طويلة... مهمتنا جمع الجميع حول أجندة تقدمية تعمل لصالح الجميع. نحتاج المساعدة ليس لفوز الانتخابات فحسب بل لتغيير الولايات المتحدة عبر خلق نهح ينهى الشعب عن التصويت ضد مصلحته.
دعوني أختم بطلب: وسعوا افاق أحلامكم ولا ترضوا بالقليل. غالباً ما تطرح في (واشنطن) أسئلة كهذه: هل نقتطع مخصصات التعليم بنسبة اثنين أو ستة بالمئة؟ هل نرمي هذا الكم من الناس خارج الرعاية الصحية أو ذاك؟ هل نمنح الشركات هذا المبلغ من الإعفاءات الضريبية أو ذاك؟ هذه ليست الرؤية العالمية التي يجب أن نتحلى بها. رؤيتنا تقول أنه في أغنى دولة في تاريخ العالم لا يوجد أي شيء لا نستطيع تحقيقه. نستطيع. نستطيع ضمان حق الرعاية الصحية لكل رجل وامرأة وطفل. نستطيع التأكد أن فرص التعليم متاحة أمام الجميع بمعزل عن دخلهم. نستطيع خلق ملايين فرص العمل الكريمة ونستطيع التمتع بأفضل نظام رعاية للطفل في العالم.
"مقتطفات "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ألقاه في ولاية ويسكونسن، يوم 30 تموز 2015