- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2015 20:26

قبل 70 عاما، نيابة عن الشعوب وأعضاء هذه المنظمة، وقعنا على ميثاق الأمم المتحدة. وعدنا ان نلتزم بحماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وبناء طريقة جديدة لربط علاقاتنا، تحت إشراف مجموعة من الأهداف والمبادئ التي ينبغي أن تدشن حقبة من السلام والعدالة والتنمية للبشرية جمعاء.
ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الحروب العدوانية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والإطاحة بالقوة بالحكومات ذات السيادة، والتي اطلق عليها اسم "الضربات الليّنة" وإعادة استعمار المناطق التي كانت الكمال مع أشكال غير تقليدية للعمل، باستخدام التكنولوجيات الجديدة والتلويح لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
فمن عسكرة غير مقبولة للفضاء الإلكتروني و التوظيف السرّي وغير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمهاجمة دول أخرى، بما في ذلك أيضاً تشويه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، واستخدامها بطريقة انتقائية وتمييزية لتثبت صحتها ومن ثم فرض قرارات سياسية.
على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة يدعونا إلى " أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة وقيمة الكائن البشري"، والتمتع بحقوق الإنسان لا يزال خيالا للملايين.
إنكار حق الإنسانية على العيش في سلام وحقها على التنمية. في الفقر وعدم المساواة يجب البحث عن أسباب الصراعات الناتجة عن الاستعمار ونزع ملكية الشعوب الأصلية، أولا، ومن ثم ولاحقا من قبل الإمبريالية وتقسيم مناطق النفوذ.
الالتزام الذي تولّيَ في عام 1945 إلى " تعزيز التقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة " للشعوب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لايزال باقياً كوهم، عندما هناك 795 مليون جائع، 781 مليون من البالغين أميون و 17 ألف طفل يموت كل يوم من أمراض يمكن الوقاية منها، في حين بلغ الإنفاق العسكري السنوي في جميع أنحاء العالم أكثر من 1.7 تريليون دولار. في حين جزء فقط من هذا المبلغ يمكن أن تحل المشاكل الأكثر إلحاحا التي تصيب البشر. و حتى "الجمعيات الخيرية"، في البلدان الصناعية التي قدموها لنا كنموذج للاحتذاء بها اختفت عمليّاً. النظم الانتخابية والأحزاب التقليدية، التي تعتمد على الأموال والإعلانات، هي غريبة و بعيدة بشكل متزايد عن تطلعات شعوبها.
التغير المناخي يهدد وجود الجنس البشري، ويجب على الدول أن تتحمل المسؤوليات المشتركة ولكن ليكن واضحاً أن ليس جميع البلدان مسؤولة على حد سواء عما حدث، فنحن لم نبدد الموارد الطبيعية والبشرية في استهلاك غير عقلاني وغير قابل للاستمرار.
ان إنشاء تجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC)، وبخاصة توقيع رؤساء الدول والحكومات في كانون الثاني عام 2014، وإعلان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي باعتبارها منطقة سلام، اثبت أنه رغم خلافاتنا، فإننا نستطيع أن نتحرك نحو الوحدة والأهداف المشتركة في إطار تنوعنا.
ونحن في الإعلان، نؤكد من جديد التزامنا الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحل الخلافات بالطرق السلمية والاقتناع بأن الاحترام الكامل لكل دولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي يشكل شرطاً جوهرياً لضمان التعايش السلمي بين الأمم. ونحن نطالب بأن تكون هذه المبادئ قاعدة لاقامة العلاقات بين الدول الأخرى في منطقتنا.
تضامن كوبا مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، ثابت و سيبقى دائما ضد محاولات زعزعة وإسقاط النظام الدستوري، وتدمير العمل الذي بدأه الرفيق هوغو شافيز والذي استمر عليه الرئيس نيكولاس مادورو موروس لخير الشعب الفنزويلي.
وبالمثل، نعرب عن تضامننا المطلق وغير المشروط مع جمهورية الإكوادور، مع ثورتها المدنية و مع زعيمها، رافائيل كوريا ديلغادو، الذي أصبح هدفا لنفس السيناريو لزعزعة الاستقرار الذي يطبق ضد الحكومات التقدمية الأخرى في المنطقة .
ونحن نتضامن مع دول الكاريبي في سعيها الى تعويض عادل عن فظائع العبودية وتجارة الرقيق، وخاصة حيث يسود التمييز العنصري والقمع ضد مجتمعات السود المنحدرة من أفريقيا.
ونؤكد من جديد قناعتنا بأن شعب بورتوريكو يستحق أن يكون حراً ومستقلا، بعد أكثر من قرن من الزمان تحت السيطرة الاستعمارية.
نحن نقف مع الأرجنتين ونتضامن معها في مطالبتها المشروعة بالسيادة على جزر فوكلاند، ساندويتش الجنوبية وجورجيا الجنوبية.
نكرر تضامننا ودعمنا للرئيسة ديلما روسيف والشعب البرازيلي في الدفاع عن إنجازاتها الاجتماعية المهمة واستقرار البلاد.
ونؤكد من جديد رفضنا لنية تمديد وجود منظمة حلف شمال الأطلسي على حدود روسيا وفرض عقوبات أحادية الجانب وغير عادلة ضد هذا البلد.
نرحب بما يسمى الاتفاق النووي مع جمهورية إيران الإسلامية، وهو ما يثبت أن الحوار والتفاوض هما الأداة الوحيدة الفعالة لحل الخلافات بين الدول.
نجدد ثقتنا بأن الشعب السوري قادر على حل مشاكله بنفسه ونطالب بوضع حد للتدخل الخارجي.
نطالب بحل عادل ودائم للصراع في الشرق الأوسط، وبالممارسة الفعلية للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في بناء دولتهم ضمن حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي ندعمها بقوة (تصفيق) .
في الأسابيع الأخيرة صدمتنا صور موجات الهجرة إلى أوروبا، والتي هي نتيجة مباشرة لأعمال زعزعة الاستقرار التي روجتها منظمة حلف شمال الأطلسي وقامت على تنفيذها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة الى التخلف والفقر السائدين في البلدان الأفريقية. يلزم على الاتحاد الأوروبي واجب تحمل كامل وعلى الفور، لمسؤولياته أزاء هذه الأزمة الإنسانية التي ساعدت على توليدها.
بعد 56 عاما من المقاومة المتفاوتة والبطولية لشعبنا، تمت إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة.
الآن تبدأ عملية طويلة ومعقدة نحو تطبيع العلاقات، ولا يتم التوصل اليها كلياً إلّا بعد وضع حد نهائي للحصار الاقتصادي والتجاري والمالي؛ وإعادة لكوبا أراضيها المحتلة بشكل غير قانوني - قاعدة غوانتانامو البحرية- و وقف بث الإذاعة والتلفزيون وبرامج التخريب وزعزعة الاستقرار ضد كوبا ، وتعويض شعبنا عن الضرر البشري والاقتصادي الذي لا يزال يعاني (تصفيق).
وفي الفترة المقبلة سنواصل طرح مشروع القرار المعنون "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
الى 188 من الحكومات وشعوبها الذين يدعمون هنا وفي مختلف المحافل الدولية والإقليمية مطلبنا العادل، أكرر امتنان الشعب الكوبي والحكومة الدائم لدعمهم المستمر.
كوبا تحيي، بالتزام عميق، الذكرى ال70 للأمم المتحدة. نحن نعترف بمحاولات السنوات الأخيرة في هذا الأتجاه، ولكنها لم تفعل ما يكفي لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من ويلات الحرب وضمان الحق في التنمية المستدامة، من دون استثناء. يجب حماية الأمم المتحدة من الأحادية واجراء إصلاح عميق فيها لدمقرطتها وجعلها أقرب إلى الشعوب.
وكما أشار في نفس هذه القاعة قبل 15 عاما، القائد التاريخي للثورة الكوبية، فيدل كاسترو روز، وأقتبس من كلمته: "يمكن لأي شخص أن يفهم أن الهدف الأساس للأمم المتحدة في القرن الجديد، هو إنقاذ العالم ليس فقط من الحرب ولكن أيضا من التخلف والجوع والمرض والفقر وتدمير الموارد الطبيعية الأساسية للوجود البشري. وينبغي أن يتم ذلك بسرعة وبأقرب وقت و قبل فوات الاوان! "
يمكن دائما للمجتمع الدولي الاعتماد على الصوت الصادق لكوبا ضد الظلم وعدم المساواة والتخلف والتمييز والتلاعب؛ ولإقامة نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا، وليتمتع جوهره الكائن الانساني بكرامته وحقه في الرفاهة.
"مقتطفات"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*القاه في يوم 28 أيلول 2015.