رأى خبراء سياسيون، أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي بتقييد البرنامج الإصلاحي للحكومة، لن يكون له تأثير على سير العمليات العسكرية.

في اثناء ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، عزمه على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد وعدم التراجع عنه، مشدداً بالقول "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم باعاقة الاصلاحات او اعادة عقارب الساعة الى الوراء".

وقال العبادي أمس في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، "نؤكد عزمنا واصرارنا على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات".

وأضاف رئيس الوزراء في أول رد على إجراءات مجلس النواب، "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم باعاقة الاصلاحات او اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونقض ما انجزناه، فارادة المواطنين اقوى منهم وستقلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق".

إلى ذلك، قال الخبير السياسي واثق الهاشمي في حديث مع"طريق الشعب" امس الثلاثاء، ان "المشهد السياسي يؤثر بشكل بالغ على المشهد الامني، وباعتقادي ان ماحصل يوم امس دلالة على انتهاء شهر العسل بين السلطة التشريعية والتنفيذية".

وراى الهاشمي، انه "لا توجد رغبة جادة لدى الكثير من مسؤولي الدولة في محاربة الفساد"، مستدركا بالقول ان "الشارع العراقي ربما تغيرت مواقفه، فهناك تقليل من جهود المتظاهرين واعدادهم وهذا ما يراهن عليه كثير من السياسيين".

من جانبه، بين الخبير السياسي عامر حسن فياض ان " الدستور العراقي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى هذا الاساس لا تستطيع اي هيئة من الهيئات الثلاث ان تمارس صلاحيات غيرها من السلطات".

وراى الخبير السياسي ان "الامور عندما ترجع الى مساراتها الدستورية الصحيحة فالاصلاحات تكون مستمرة، والاستجابات للمطالب التي هي اساسا مطالب لا تحتاج الى قوانين جديدة بقدر حاجتها الى تنفيذ البرنامج الحكومي الاصلاحي".

بدوره، بين خبير اخر الى ان "سحب التفويض لن يؤثر على معنويات القوات الامنية لان القرارات كانت تتعلق بمحاربة الفساد والمفسدين بالاضافة الى اجراءات التقشف والتوفير".

واضاف هاشم الجبوري ان "القرارات يجب ان تتم اولا بالتشاور، لكي تاخذ قوة وتمثل اجماعا،وثانيا الشغل الشاغل هو الفساد والمفسدين، فلم نجد ان القرارات قد طالت احدا منهم حتى اللحظة!، اما بالنسبة للاصلاحات فلا يجرؤ احد على الاقل في ان يقول علنا بانه ضد الاصلاح، وهذا يحتاج الى تشاور لتثبيت سلم الاولويات، والا سيصبح رئيس الوزراء ضعيفا خشية ان تلاقي قراراته الاعتراض".

ولفت الجبوري الى ان "المفسدين لايزالون في امان، لانه ليس من المعقول ان فسادا بحجم كهذا في البلد يقدر في أحسن الأحوال ب300 مليار ولا يوجد مفسد"، مستدركا بالقول ان "محاولات القضاء على الفساد لاتزال خجولة ولم تمس جوهر الموضوع".