امهل متظاهرو بغداد، امس الاربعاء، الحكومة، 48 ساعة للكشف علنا عن نتيجة التحقيق بشأن الاعتداء عليهم امام احدى بوابات مجلس النواب، امس الاول الثلاثاء، مؤكدين انهم سيتخذون ما يرونه مناسبا في حال عدم اعلان الحكومة عن مجريات التحقيق، فيما القوا مسؤولية التجاوز الذي طالهم من قبل قوة امنية، على "ممثلي الشعب" بسبب تجاهلهم "المشبوه" وعدم تعليق عضويتهم إلى حين محاسبة المعتدين عليهم.

وفي حين اعلنت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، وقوفها الكامل مع المتظاهرين، طالبت قوى مدنية وسياسية وبرلمانية، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم اعتذار "رسمي" للمتظاهرين، ومحاسبة العناصر الامنية التي تجاوزت عليهم.

وكانت قوة امنية مدججة، اعتدت على عدد كبير من المتظاهرين، صباح امس الاول الثلاثاء، امام احدى بوابات مجلس النواب، في منطقة كرادة مريم.

قالت تنسيقية بغداد للمتظاهرين، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "اكثر من يوم مضى على الاعتداء الاجرامي الذي رافق عملية التصدي للمتظاهرين واعتقالهم قريبا من بوابة المنطقة الخضراء رقم ٣ في كرادة مريم، حيث لم يكلف (ممثلو الشعب) انفسهم عناء حماية المتظاهرين وشجب اعتداءات قوى مسلحة مسعورة تعمل تحت عنوان القوات المسلحة، ولم يعملوا على تعليق عضويتهم في مجلس النواب، كذلك لم يكلفوا انفسهم عناء التعليق على ما جرى. فإننا نحملهم قبل سواهم مغبة هذا التجاهل المشبوه".

واضافت "لقد زعمت السلطة التنفيذية انها شرعت في تحقيق في حادثة الاعتداء الهمجي على متظاهرينا السلميين، لكننا لم نلمس فعلا واضحا، اذ لم يتم الاستماع الى أقوال الضحايا او تدوينها ما يشير الى محاولة واضحة للتسويف و(لفلفة) التحقيق"، مطالبة "بالكشف علانية عن نتيجة التحقيق ومجرياته خلال ٤٨ ساعة اعتبارا من هذه الساعة، والا فإننا مضطرون إلى اتخاذ ما نراه مناسبا لحماية حقوقنا الدستورية وفق القانون".

قال اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "ما حصل يوم الثلاثاء الفائت من اعتداءات واعتقالات مشينة بحق المتظاهرين السلميين وامام مجلس النواب، يثبت مرة اخرى ان نمط التفكير والسلوك السائد عند البعض لا يختلف كثيرا من حيث الروحية عن النظام السابق".

وشدد الاتحاد، في بيانه "نحن اذ ندين هذه الانتهاكات الجائرة بحق زملائنا المتظاهرين، ندعو الى زيادة زخم الحراك والاستمرار في التظاهرات السلمية التي تطالب بدولة المساواة والعدالة، مهما استمات الفاسدون في قمعنا وثنينا عن طريق الاصلاح".

وقالت تنسيقية متظاهري ميسان، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "نشجب وبقوة هذه اﻻعمال اللاديمقراطية والتعامل غير الانساني مع المتظاهرين المدنيين المسالمين والذين يدعون الى اصلاح الدولة واخراج البلد من دائرة الفساد والفشل وحمامات الدم التي غرق بها وما زال"، مؤكدين ان " حراكنا مستمر من أجل بناء دولة مدنية تستند الى القانون حقا وفعلا، ونعلن أننا مستمرون في تظاهراتنا وسنلجأ الى مختلف الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقنا المشروعة".

عقدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اجتماعها الدوري ظهر ،امس الاربعاء، في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب وبحضور اعضائها .

وناقشت اللجنة، بحسب بيان، موضوع تعرض المتظاهرين إلى الاعتداءات من قبل الاجهزة الامنية يوم امس الاول"، مؤكدة انها "مع حق التظاهر السلمي وهو حق كفله الدستور وطالبت القوات الامنية بعدم التعرض إلى المتظاهرين".

قالت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "الناشطين السلميين كانوا في طريقهم الى مجلس النواب لتقديم مذكرة لنواب الشعب تحتوي مطالب مشروعة باجراء الإصلاحات التي طال انتظارها، ومن بينهم شخصيات سياسية وثقافية وأكاديمية واجتماعية مرموقة، وقد تعرضوا الى الضرب المبرح والإهانة والتهديد، ولم تسلم حتى النساء من هذه التصرفات المشينة".

ورأت ان "مثل هذه التصرفات الخرقاء والمخالفة للدستور والأعراف تعكس خوف الفاسدين والمفسدين ومعهم أذنابهم من الصوت الوطني الهادر الذي انطلق عالياً ضد الفساد والمحاصصة البغيضة، متغنياً بحب العراق".

وطالب ائتلاف الوطنية، "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالكشف العاجل عن حقيقة هذا الاعتداء، والأطراف التي تقف خلفه، وإنزال أقصى العقوبة بمرتكبيه".

قال رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية، النائب جوزيف صليوا، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "ردة الفعل التي قوبل بها المتظاهرون، تعد تعبيرا واضحا عن خوف ورعب الفاسدين من استمرار هذا الصوت المدني السلمي المطلبي"، مستطردا "في الوقت الذي نستنكر وندين فيه هذه الافعال المشينة، ندعو مجلس النواب الى سماع صوت المتظاهرين المتواصل منذ اشهر والقيام بخطوات تتماشى والوضع الحالي دون اهمال صوت الشعب، وممارسة دوره الرقابي في حماية المتظاهرين من مثل هكذا اعتداءات".

ودعا "رئيس الوزارء الى تقديم اعتذار رسمي عن ما جرى والكشف عن من وراء هذا الاعتداء ومحاسبة المعتدين، فان أمر تشكيل لجنة تحقيقة في الحادثة وحده غير كاف ما لم تعلن نتائج فعلية تثبت جدية الحكومة في النظر الى مثل هذه الانتهاكات".

من جانبها ادانت النائبة شروق العبايجي "الاعتداء على المتظاهرين السلميين واحتجازهم خلال وقفتهم الاحتجاجية امام بوابة المنطقة الخضراء". واضافت امس في بيان تسلمت "طريق الشعب" نسخة منه، ان ما "قامت به القوات الامنية من حجز وضرب وتهديد وشتم للمتظاهرين من الجنسين يتنافى مع المادة 38 من الدستور، ويعد مؤشرا خطيرا وانحرافا عن المهام الاساسية لها في حماية الشعب."

وطالبت العبايجي القائد العام للقوات المسلحة بالاسراع في اعلان نتائج التحقيق مع القوة الامنية ومحاسبة المعتدين منهم وتقديمهم للقضاء.

واستنكر الاتحاد الديمقراطي العراقي في امريكا قمع المتظاهرين وادان هذه الممارسات غير الدستورية بحقهم وقال "نطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم، ومحاسبة المعتدين، والتحقيق في الاعتقالات والتجاوزات السابقة، ونطالب الرئاسات الثلاث، وبشكل خاص رئيس الوزراء، بتقديم الاعتذار للمتضررين، وإصدار توضيحات رسمية تبين موقفهم من هذه التجاوزات على حقوق المواطنين".