ضيفت اللجنة الثقافية لمقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم الاربعاء الموافق 11 أيار 2016 . الخبير النفطي حمزة الجواهري للحديث عن ( جولات العقود والتراخيص النفطية في العراق ) في مقر الحزب /ساحة الاندلس. وبحضور العديد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العراقي .

وبعد الترحيب بالضيف الكريم وبالحضور الكرام من قبل مديرة الندوة، تحدث الاستاذ الجواهري مبينا بأن جولات التراخيص لا تختلف قصتها كثيرا عن قصة الدستور العراقي وهي بحاجة الى تعديل وإعادة نظر. غير ان العقود هي أكثر نضجا من الدستور الذي أسيئ إليه كثيرا ،مشيرا الى دور الفساد وتأثيره والذي طال عقود التراخيص.

وتطرق المحاضر الى انه بعد استقرار الوضع في العراق عام 2008 تمت كتابة عقود التراخيص من قبل شركة بريطانية حيث تم استلام المسودة وتم إدخال جميع الثوابت الوطنية عليها .تضمنت العقود تطوير 17 حقلا من قبل الشركات النفطية المتعاقدة ثم انتهى الامر بـ 12 حقلا تقوم الشركات بتطويرها و5 حقول تقوم بتطويرها الدولة من خلال مؤسساتها النفطية المختصة، ولكن للأسف الشديد لم تتمكن الدولة من تطويرها ويحاولون الان تحويلها الى عقود تراخيص بحجة عدم وجود أموال كافية لتطويرها اضافة إلى البنى التحتية.

ان عقود التراخيص هي عقود خدمة وليست مشاركة . وسبق للعراق ان عرف عقود الامتيازات والتي كانت عقودا جائرة. لقد وضع المهاتير الماليزي عقود المشاركة في الانتاج والتي تم العمل بها لأكثر من خمسين سنة وهي مناسبة للدول الفقيرة جدا وللحقول المعقدة جدا والتي تحوي كميات قليلة من النفط وإنتاجية الآبار تكون قليلة وفيها تحديات كثيرة. هذه الحقول تعطى كمشاركة في الانتاج وكما في مصر مثلا تم اعتماد عقود المشاركة لوجود تحديات كثيرة امام حقول النفط وهي اقتصاديا مقبولة ،وبالنسبة للعراق فقد كان مضطرا إلى الجوء الى عقود المشاركة لنقص الكوادر الفنية ونقص الاموال اضافة الى ان العراق غير مصنف من ناحية الائتمان ولا يمكنه الحصول على القروض اللازمة.

في عام 2009 بلغ الفساد اعلى مستوياته في البلاد وكانت هناك ضرورة قصوى لادخال الشركات من جديد. والعقود توفر لنا نسبة من الثوابت حيث تشغيل 85في المئة من العراقيين وفي مختلف الاختصاصات والذي سيوفر لنا كادرا وطنيا هائلا جدا لا يضاهي بأي كادر في اية دولة ويفترض ان تكون العقود مدرسة لكوادرنا وادخال التكنولوجيا إلى بلدنا اضافة الى ادخال انظمة العمل التي هي الاساس في منع الفساد وتقليل الكلف وزيادة الانتاج ، وادارة العمليات تكون عراقية في العقود النفطية اضافة الى ان تكون هناك لجنة مشتركة مكونة من اربعة اعضاء من الشركات واربعة من وزارة النفط ويحصل العراق على نسبة 25في المئة كربح لا يدفع عنها رأس مال.

اما بالنسبة للفرق الكلفية فهناك فرقة كلفية في مقر الوزارة حيث ان اي مشروع يمر من خلال فرقتين كلفيتين وفي هذا ضمانة ممتازة للحد من الفساد ان لم تكن تقضي عليه كليا. ان كلف التطوير عالية جدا جدا اكثر من الطبيعي وقد زادت كلف الانتاج العراقي بسبب المصاريف الامنية ومصاريف الاستشاريين والتي ادت الى ارتفاع كلف الانتاج.

كلف الانتاج لدينا تمثل المصروفات التشغيلية وكلفة التطوير تمثل المصروفات التطويرية او الاستثمارية والكلفة الثالثة هي الاجر.

ان احتساب كلف التطوير ضمن كلف الانتاج هو خطأ وهذا الذي سبب ضجة كبيرة على عقود التراخيص اضافة الى الفساد. هناك فرق هائل بين العقد وادارة العقد والخلل عندنا في ادارة العقد وليس في العقد . يجب النظر إلى الامور بالشكل المنطقي والصحيح وعندما نقول ان هناك خللا في العقود اي ان هناك خللا هنا وهناك ولكنها لا تستحق كل هذه الضجة ويمكن الاتفاق مع الشركات حول الخلل. كيف يصير التطوير بالنسبة للشركات العالمية ؟ هي توفر الاموال والكوادر المتقدمة لادارة عقد التطوير وهي تختلف عن عقود الخدمة مثل عقد الرميلة وحتى يكملون تطوير الحقل يراد تصدير اكثر من 100 عقد من مد انابيب وانشاء محطات مختلفة كهربائية وغازية وانشاء خزانات.....الخ. ويتم اخذ موافقة الجهات العراقية واذا لا توجد لدينا امكانية لادارة العقود فيمكن الاتفاق مع شركة لادارة هذه العقود. ويمكن اختيار الافضل والتوقيع مع الشركات . الشركات عادة لا تضع اموالا كبيرة لغرض الاستثمار فهي تقدم مستنداتها كل ثلاثة اشهر لاسترجاع مصروفاتها على عمليات التطوير حيث انها تسترجع اموالها اولا باول .

بعد ذلك طرح الحاضرون مداخلاتهم واسئلتهم أجاب عنها المحاضر . وفي نهاية الندوة تم توجيه الشكر إلى الخبير النفطي حمزة الجواهري وقدم له نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي باقة ورد.