في اجتماعه مساء أمس، السبت 25 يونية 2016، تدارس المكتب السياسي للمنبر التقدمي التطورات الأخيرة في البحرين على المستويين السياسي والحقوقي والمجتمعي. ولاحظ أنه منذ توقف الحوار الوطني وفشل محاولات استئنافه، أخذت بلادنا تدخل بتسارع مرحلة احتقان سياسي واجتماعي تراجع معه أداء الجمعيات السياسية والمجلس النيابي وجمعيات المجتمع المدني دون المستوى المطلوب في الحياة السياسية والمجتمعية وفي معالجة القضايا المعيشية التي تزداد حدة جراء الأزمة الاقتصادية والإجراءات التقشفية التي اتخذت مؤخراً .

كما أدت الإجراءات الأخيرة بإسقاطالجنسية عن أعداد متزايدة من المواطنين ومنع مواطنين آخرين من السفر والمظاهر المختلفة لتقييد العمل السياسي والمدني إلى زيادة وتيرة التطورات نحو مأزق سياسي واجتماعي متزايد الخطورة، ينذر بعجز الأطراف الوطنية في السلطة والمعارضة عن إيجاد طريق للعودة عن هذا المأزق الآخذ في الارتقاء إلى أزمة حقيقية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والحقوقية وعلى مستوى اللحمة الوطنية. وفي ظل الأوضاع الإقليمية الخطرة أمنياً والمسممة طائفياً، ومع تفاقم هذه الأزمة وعجز قوى المجتمع عن حلها داخلياً فإنها تكون مهيأة للخروج عن إطارها الوطني الأساسي لينشأ وضع يغري القوى الخارجية المختلفة للتدخل في شؤون بلادنا وتوجيه الأوضاع وفق ماتقتضيه تجاذبات وقوانين الصراع العبثي والمدمر في المنطقة .

في هذه الظروف الحرجة من تاريخ بلادنا يجددالمنبر التقدمي ويؤكد على رفضه لكافة التدخلات والتهديدات الخارجية للبحرين التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقانات والتوترات الطائفية والى مزيد من التصعيد المرفوض رفضاً قاطعاً وهى دعوات تضر بمطالب شعبنا بالإصلاح والتحولات الديمقراطية، وتعيق اي جهود تبذل للخروج من الأزمة السياسية المتفاقمة، كما ندعو السلطات، باعتبارها المسؤول الأول والأقدر، إلى مبادرات ترتقي إلى مستوى تحديات الأزمة المحدقة، وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للعودة إلى الحوار الوطني، بدءا بإلغاء سحب الجنسيات من المواطنين والإجراءات الأخيرة المقيدة للحريات، وإشاعة أجواء الطمأنينة والشعور بالمواطنة لدى كافة المواطنين، كما ندعو كافة قوى المجتمع المختلفة إلى التسامي فوق المصالح الضيقة والحمية الطائفية وإلى مقاربة الأزمة التي نعيش من منظور وطني عام يحافظ على إبقاء قضايانا ضمن إطارها الوطني .

ويعرب المنبر التقدمي عن استعداده لتسخير كافة إمكانياته وكوادره للتعاون مع الجميع من أجل ترجمة لغة الحوار إلى برامج وطنية مضادة للأزمة العامة والشاملة المطبقة على بلادنا والمهددة لمصيرنا ومصير الأجيال القادمة من البحرينيين